قال احد الزعماء الغربيين عقب توليه مقاليد الحكم، إنه يستطيع إنقاذ بلده وإخراجه من التردي الذي وصل إليه، ما لم يكن الفساد قد تخطى أسوار الجامعات، كون ذلك إن حصل فإن البلد سيكون قد أصيب بمقتل، حسب قوله. والمطلع على ما يجري داخل أسوار جامعاتنا اليمنية، يدرك أي منحدر خطير يسير باتجاهه البلد في ظل تفشي الفساد بمختلف أنواعه وتشعباته داخل مفاصل الجامعات. لم تعد إفرازات السياسة المغلوطة التي تعيشها بلادنا تقتصر على الظلم والحرمان والجوع والفقر.. ولم تتوقف عند الجوانب الإنسانية والاجتماعية والصحية، بل توغلت لتصل الى العمق، مهددة بذلك بناء المجتمع بشبابه ومستقبله الواعد، وذلك بتدمير التعليم وتنشئة أجيال هشة. فالفساد أجبر مدير المدرسة الفلانية على أن يتغاضى عن تقصير أحد طلابه ويجعله من أوائل الدفعة، ليس لشيء، ولكن لأنه ابن المسؤول الفلاني الذي يشكل ضغطاً كبيراً على المدير الغلبان. والفساد هو الذي جعل مدير اللجنة الامتحانية في امتحانات الشهادة الثانوية، يسمح للمسؤول الفلاني (والد الطلابة أو الطالب الفلاني) بالدخول الى قاعة الامتحان، وإيصال إجابات لأسئلة الامتحانات، وعلى مرأى ومسمع وأمام جميع الطلبة والقائمين على اللجان. وهو الفساد أيضاً الذي جعل مسؤولاً يعد نفسه كبيراً في نظر الضعفاء والجبناء، ليجبر مدير اللجنة في المركز الامتحاني للشهادة الثانوية بقسمها العلمي، أن يخرج ابنته لغرفة خاصة بنفس المركز، بحجة أنها مريضة وتعاني من آلام حادة، ليتم تناوب ودخول نماذج الأسئلة والأساتذة عليها تباعاً، لتحصل على معدل عالٍ في نهاية المطاف. الفساد وصل للجامعات، وهو الذي جعل القائمين والمسؤولين في الجامعات اليمنية، وجامعة صنعاء خصوصاً، يتجاوزون اللوائح والأنظمة والقوانين التي تختص بنظام التعليم الموازي والنظام العام والنفقة الخاصة. وبعد أن تم إخراج نظام تعليم موازٍ عُدَّ بنظر القائمين والمسؤولين على الشؤون التعليمية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ورئاسة جامعة صنعاء، بأنه الحل الأمثل للطلاب الذين لم يتوفقوا في الثانوية العامة بمعدلات تمكنهم من الالتحاق بالتعليم العام، حيث أنه، وفي كل سنة، تتغير وتتبدل النسب التي تسمح للطالب الالتحاق بالجامعة، لنراها تأتي تباعاً بما يخدم ويرجح كفة نظام التعليم الموازي في نسبة الطلبة الملتحقين به، والتي صارت تهدد وتنذر بالخطر على مستوي التحصيل العلمي، ومستقبل هذا البلد بشكل عام. نظام التعليم الجامعي سابقاً «العام» حالياً ًيشتكي العديد من الطلاب من رداءته ونواقضه الكثيرة، خصوصاً في الكليات العلمية، ومن قدرة الكثير من الطلاب في الاستيعاب الذي صارت مستوياته يوماً بعد يوم تزداد هبوطاً، نظراً لعدم تطور أنظمة ومناهج التعليم، وضيق القاعات الدراسية، وعدم تمكن بعض الدكاترة والمدرسين في الجامعة، والأعباء الدراسية والمالية التي لاتتوافق ودخل الأسرة اليمنية، وندرة وانعدام بعض المراجع الدراسية في المكتبات التي تفتقر للآلية الحديثة والتجهيز بالكليات العلمية والأدبية الحديثة، وانعدام خدمات العناية والعيادات الطبية في الجامعات. ليظهر بعد ذلك في الساحة وداخل الحرم الجامعي، وتوافقاً مع لوائح وأنظمة وقوانين تحدد نسب القبول، ليتم حرمان آلاف ومئات الطلاب من الالتحاق بالتعليم الجامعي، وجعله حكراً للأغنياء ممن يستطيعون دفع رسوم نظام التعليم الموازي، والذي فتح المجال للفساد والمفسدين أن يسيطروا حتى على التعليم في البلد. مفارقات في بداية نشوء نظام التعليم الموازي العام 2004 - 2005م، حددت نسبة للطلبة الملتحقين بنظام التعليم الموازي من مجمع التعليم العام ب5%. وتماشياً مع القرارات واللوائح التي تقر ويتم تحديثها دائماً بتغيير ورفع نسب القبول في الدراسة الجامعية بالنظام العام، تم تغيير النسبة للالتحاق بنظام التعليم الموازي العام 2005/2006م، الى 10%، والعام 2006 - 2007م الى 25%، والعام 2007/8002م الى 50%.. وهكذا تباعاً، حيث يلاحظ ارتفاع النسبة تماشياً مع السنين. وحتى هذه النسبة لاتم الالتزام بها، وهناك خروقات واضحة وفاضحة وكبيرة لهذه النسب، منها ما تم تحديده في مضمون الرسالة الموجهة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الى رئاسة جامعة صنعاء، حيث تم تحديد التجاوزات والخروقات في نسب القبول بالنسبة للطلبة الملتحقين بنظام التعليم الموازي، ونسب التجاوزات والطاقة الاستيعابية في بعض الكليات بجامعة صنعاء. وتتساءل الوزارة: كيف أنه تم تجاوز الطاقة الاستيعابية بالنسبة للنظام الموازي والنفقة الخاصة، والتي تم تحديدها من قبل المجلس الأعلى للجامعات، والتي تبلغ 02-52% من إجمالي الطاقة الاستيعابية بالنظام العام؟! خصخصة هناك خصخصة واضحة بالنسبة لنظام التعليم الموازي في كلياته العلمية والأدبية، من حيث الرسوم والمبالغ الطائلة التي لاتتناسب إلا مع الأثرياء وأصحاب النفوذ في البلد. ففي حين لايتجاوز راتب الموظف الحكومي الحاصل على شهادة البكالوريوس ال150 دولاراً، تبلغ رسوم النظام الموازي والنفقة الخاصة كالآتي: - رسوم النظام الموازي في الكليات الأدبية في قسم اللغة الانجليزية: 25100 ريال. - رسوم النظام الموازي في الكليات الأدبية في باقي التخصصات: 24100ريال. - رسوم النظام الموازي في الكليات العلمية: رسوم التسجيل: 200 دولار. رسوم السنة الواحدة: 1500 دولار. رسوم حكومة وأنشطة: 50 دولاراً. إجمالي الرسوم: 1750 دولاراً. وهذا يأتي تحت مسمى «مقعد تنافسي»، حيث تم اقتسام النسبة لعدد من الطلاب الملتحقين بالنظام الموازي ما بين: - مقاعد تنافسية: 1750 دولاراً. - مقاعد غير تنافسية: 2450 دولاراً. شكاوى الطلاب الكثير من الطلاب والطالبات شكوا من رداءة التعليم، والساعات المخصصة، والتحصيل العلمي في دراستهم تحت مظلة هذ النظام الذي تفاءل الكثير من الطلبة ممن لم تساعدهم وتسعفهم وتؤهلهم نسبهم للالتحاق بالتعليم العام بمعدلات دون النسبة التي حددت من قبل الجهات المسؤولة والمختصة. والتقينا العديد من الطلاب الملتحقين بنظام التعليم الموازي، وكيف أن الكثير منهم ممن ليسوا من الأثرياء، معتمدون اعتماداً تاماً على ما تم بيعه من ذهب ومجوهرات لأمهاتهم وممتلكات وأراضٍ لأهليهم وذويهم، وكيف أنهم قد ضاقوا ذرعاً بالنظرة الدونية التي يلاقونها، والتمييز في المعاملة من قبل الدكاترة والمسؤولين. وعن عدد ساعات التحصيل العلمي صرخ الكثير من الطلبة بأنهم يدرسون بأموالهم، فما الذي يمنع الجامعة من تقديم أفضل الخدمات لهم، ومعاملتهم معاملة خاصة. وقالوا إن عدد الساعات الدراسية لايكفي لمحاضرة أو اثنتين للطلبة في الكليات الأدبية، والطلبة في الكليات العلمية يتم جمعهم مع طلبة النظام العام، مع أن ذلك يعد مخالفة وانتهاكاً واضحاً وسافراً لحق الطالب في النظام الموازي، الذي من المفروض أن الاتفاقية المبرمة بينه وبين رئاسة الجامعة تلزم الطرف الثاني بأن يتم تخصيص الدوام المسائي للتحصيل العلمي، لا أن يتم دمج الطلبة في النظامين في قاعات لاتكاد تستوعب طلبة نظام واحد. وكيف أن أبناء المسؤولين والمتنفذين يلاقون معاملة خاصة، ويتم التعاون معهم في المقررات والمواد الدراسية، وأنهم يسيطرون على البعض من الدكاترة وبعض القائمين على الجامعة. وفي بعض الكليات الأدبية لاتتجاوز ساعات الدراسة والتحصيل العلمي الساعتين، وفي أكثر تقدير 3 ساعات. وصار الكثير من الطلاب والطالبات يشتكي من النظرة الدونية للطلبة الملتحقين بنظام التعليم الموازي. رأي الاتحاد يقول الأستاذ رضوان مسعود رئيس الاتحاد العام لطلاب اليمن جامعة صنعاء، إن نظام التعليم الموازي غير قانوني، لكونه يفرض رسوماً مالية، حيث أن المادة 13 من دستور الجمهورية اليمنية الفقرة ب، تنص على أنه «لا رسوم تعتمد إلا بقانون واضح»، وأن يتم كذلك تحديد مقدار ونسبة الرسوم، وأوجه الصرف لهذه الرسوم المالية التي تؤخذ. وأضاف أن النظام يعد خطوة لخصخصة النظام العالي للتعليم، وأنه تمييزي بين الفقراء والأغنياء، لأنه قائم على أساس الفوارق المعيشية ومستويات الدخل للفرد، الأمر الذي أدى الى تمييز واضح بين الطالب الغني والفقير. وفي ما يخص المخالفات لنظام التعليم الموازي، يؤكد مسعود أن نظام التعليم الموازي له مخالفات كثيرة، لعل أهمها ارتفاع نسبة المسجلين والملتحقين فيه منذ بداياته في 2004م. مشيراً الى أنه لايتم الالتزام بالنسب المحددة للالتحاق بالموازي، بل دائماً ما تحصل تجاوزات، وهو ما دلت عليه التقارير التي ترفع من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الى رئاسة جامعة صنعاء. وأشار الى أن نظام التعليم الموازي هو بالأساس رشوة مقننة بلوائح تصدرها الجامعة، وأنه فساد منظم. مؤكداً أنه لايتم الالتزام باللوائح والانظمة التي تصدرها الجامعة، ولا يتم الالتزام بإجراءات القبول والتسجيل، حيث أن معايير ونسب القبول والتسجيل خاضعة للوساطة والمحسوبية، وأن هناك انتهاكاً وتجاوزاً كبيراً وواضحاً لنسب القبول والطاقة الاستيعابية لكل كلية. ولفت رئيس الاتحاد الى أنه يتم إعفاء أبناء المتنفذين من الرسوم، وتضييق الطاقة الاستيعابية في النظام العام لأجل إجبار الطلبة على الالتحاق بالتعليم الموازي. وقال مسعود إن الطلبة يشتكون من عدم تدريسهم بالشكل المناسب، وأن كثيراً من الدكاترة يشتكون من عدم إعطائهم مخصصاتهم المالية المتفق عليها. وأضاف: نظام التعليم الموازي غير مبني على معايير أكاديمية وعلمية، ولم تشهد الجامعة أية نتيجة أو أي تطوير وتحديث للمعامل أو الوسائل التعليمية من خلال هذا النظام، وأنه يهدف لجمع وتحصيل الأموال فقط، ويتم صرف الأموال المتحصل عليها من التعليم الموازي في السفريات والنثريات ومكافآت، وندوات وورش عمل وهمية. وجدد رضوان مسعود رئيس الاتحاد العام لطلاب اليمن، مطالبة الاتحاد بإلغاء النظام الموازي وإعفاء الطلبة من الرسوم المالية، وتخفيض نسب القبول حتى يتسنى لأكبر قدر ممكن من الطلبة الالتحاق بنظام التعليم العام، وتوسيع الطاقة الاستيعابية بالنسبة للنظام العام. ويطالب الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالتدخل بتشكيل لجنة مكلفة للنزول للجامعات والتحقيق في فساد وإيرادات النظام الموازي. كما يطالب الاتحاد لجنة التعليم العالي والشباب والرياضة بمجلس النواب بتشكيل لجان والنزول للتحقيق في النظام الحاصل في التعليم الموازي. وتحدى جامعة صنعاء أن تعلن عن مصروفات النظام الموازي للعام الماضي إن كانوا نزيهين. مشيراً الى أن الاتحاد العام لطلاب اليمن سيقوم بتبني مطالبة الجامعة «داخلياً» بالإعفاء من الرسوم للتعليم الموازي، وسيوضح للرأي العام عدم قانونية النظام الخاص بالتعليم الموازي، وفساده الواضح، عبر تنظيم ندوات ومحاضرات. وسيتم التصعيد من الاحتجاج عن طريق: - رفع الشارات الحمراء. - دعوة الطلبة للاعتصام. - دعوة الطلبة للتعبير السلمي عبر مسيرات تنظم داخل حرم الجامعة. - الاعتصام المفتوح. - الإضراب عن الدراسة. - الخروج والنزول للشارع إن اضطر الأمر للتظاهر سلمياً ووفقاً للدستور. رأي الوزارة من جانبه، أكد د. علي قاسم إسماعيل وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لقطاع الشؤون التعليمية، أن الوزارة تحرص كل الحرص على رفع مستوى الطالب التعليمي، والرقي بنظام التعليم الجامعي والعالي الى المستوى الجيد، الذي يأمل القائمون على قطاع التعليم في الوزارة وصوله الى المستوى المتميز. وفي ما يخص المخالفات الخاصة في نظام التعليم الموازي في نسب القبول وعدد الطلاب الملتحقين، ونسب التجاوز التي بلغت مستويات كبيرة جداً، خاصة في الكليات العلمية كالطب البشري، طب الأسنان، الصيدلة، والهندسة، قال د. علي: إن الوزارة وجهت الى الجامعات بأن تلتزم بالنسبة المحددة للطلاب الملتحقين بنظام التعليم الموازي، وأن يتم العمل بالضوابط والنظم التي تحدد نسب القبول. وطلب من الجامعات الالتزام بالخطة المقررة من المجلس الاعلى للجامعات. وعن التجاوز الذي حصل العام الماضي في بعض الجامعات، أكد أن الوزارة تبذل جهداً كبيراً، وذلك بتشكيل لجان مختصة للنزول للجامعات في مختلف المحافظات، حتى يتم المراجعة والتأكد من سلامة ومصداقية إجراءات القبول والتسجيل، والاطلاع على ملفات الطلاب الملتحقين بالتعليم الموازي في مختلف الكليات، ومدى سلامة وتوافق ملفاتهم لما هو مطلوب ومقرر في اللائحة الخاصة بذلك من حيث نسبة القبول وغيره. وأشار وكيل وزارة التعليم العالي الى أنه من الضروري جداً تحديد الهدف من التعليم، ثم تحديد الآلية التي ستوصلنا الى الهدف. ومن المفترض أن يكون هناك سياسة تعليمية موحدة، وأن الأساس يكمن في التعليم الأساسي والثانوي. واعترف قاسم في حديثه ل«الوحدوي» بأن هناك مستويات متدنية جداً بين الطلبة في نظام التعليم الموازي، وأن ذلك لمن يتم تخرجهم من الثانوية العامة بأساليب الغش والتحايل الذي يضعهم في مواقف محرجة وفاضحة أثناء دراستهم الجامعية مع أنفسهم قبل كل شيء. وأكد أن دور الصحافة والإعلام يتمثل في محاولة الخروج بنظام التعليم الأساسي والثانوي من الوضع الحالي. وشدد بأن أهم ما يجب أن تتناوله الصحافة هو عمليات الغش التي تحصل في كثير من المحافظات والقرى اليمنية، وعلى مرأى ومسمع المسؤولين، وبعناية الكثير منهم، والذي ينعكس على أداء الطالب الجامعي. وأرجع التجاوزات الحاصلة بالنسبة لأعداد الطلبة المقبولين والمسجلين في نظام التعليم الموازي، للضغوط الاجتماعية الحاصلة على القائمين والمسؤولين في الجامعات.
