لا تزال معركة "النظام الموازي" قائمة بين الطلاب ورئاسة جامعة صنعاء منذ نشوء هذا النظام عام 2004م. ويعتبر طلاب جامعة صنعاء نظام التعليم الموازي غير قانوني، لكونه يفرض رسوماً مالية، حيث أن المادة 13 من دستور الجمهورية اليمنية الفقرة ب تنص على أنه "لا رسوم تعتمد إلا بقانون واضح"، كما أنه يعد خطوة لخصخصة التعليم العالي، وقائم على أساس الفوارق المعيشية ومستويات دخل الأسرة. فبعد احتجاجات طلاب جامعة صنعاء على مدار السنوات الماضية ومطالبتهم المستمرة بإلغاء النظام الموازي، لاقى ذلك استجابة من الرئيس عبدربه منصور هادي، ووجه في يونيو العام الماضي بتخفيض رسوم النفقة الخاصة والموازي إلى 40% للطلبة الجدد و50% للطلبة القدامى. بدورهم اعتبر طلاب جامعة صنعاء قرار الرئيس هادي بإلغاء 50% ثمرة لتضحياتهم الثورية وتتويجا لنضالات استمرت لسنوات، وقالوا إنه إنجاز إيجابي على طريق تحقيق مجانية التعليم. لكن هذا القرار لم يدم طويلا، فقد تفاجأ الطلاب برفض رئاسة الجامعة تنفيذ توجيهات الرئيس بعد أن اعتزمت الإعلان عن رسوم باهظة قد تصل إلى آلاف الدولارات، وبهذا تكون الجامعة في طريقها إلى الخصخصة وتحويلها إلى مشاريع استثمارية، غير أن اتحاد طلاب جامعة صنعاء أعلن رفضه المطلق لأي رسوم جديدة ويتمسك بتنفيذ توجيهات الرئيس هادي. وقال مصدر في اتحاد طلاب جامعة صنعاء في تصريح ل"الأهالي" إن إقرار أية رسوم إضافية يعد مخالفة صريحة للدستور والقانون وإعلانا صريحا عن إلغاء ما يسمى بجامعه صنعاء "الحكومية" وتحويلها من ملكية عامة تتبع الشعب إلى مشروع استثماري شخصي لصالح القائمين على إدارتها لاسيما في ظل تعامل بعض عمادات الكليات بطريقة عبثية. مشيرا أن بعض الكليات تظهر أنها أصبحت "ملكية شخصية" من خلال القرارات الفردية التي تصدر عن العمادات برفع الرسوم والتصرف بالإيرادات دون أي رقابه أو شفافية من قبل أي جهة محاسبية أو رقابية وبدون أي لوائح تنظم ذلك. نظام المشكلة في بداية نشوء نظام التعليم الموازي العام 2004 - 2005م، حددت نسبة للطلبة الملتحقين بنظام التعليم الموازي من مجموع التعليم العام ب5%. وتماشياً مع القرارات واللوائح التي تقر ويتم تحديثها دائماً بتغيير ورفع نسب القبول في الدراسة الجامعية بالنظام العام، تم تغيير النسبة للالتحاق بنظام التعليم الموازي العام 2005/2006م، إلى 10%، والعام 2006 - 2007م إلى 25%، والعام 2007/2008م إلى 50%. وهكذا تباعاً، حيث يلاحظ ارتفاع النسبة تماشياً مع السنين. وحتى هذه النسبة لم يتم الالتزام بها، وهناك خروقات واضحة وفاضحة وكبيرة لهذه النسب، فهناك تجاوزات وخروقات في نسب القبول بالنسبة للطلبة الملتحقين بنظام التعليم الموازي، ونسب التجاوزات والطاقة الاستيعابية في بعض الكليات بجامعة صنعاء. وبعد أن تم إقرار النظام الموازي من قبل وزارة التعليم العالي أعدّه البعض بأنه الحل الأمثل للطلاب الذين لم يتوفقوا في الثانوية العامة بمعدلات تمكنهم من الالتحاق بالتعليم العام، حيث أنه، وفي كل سنة، تتغير وتتبدل النسب التي تسمح للطالب الالتحاق بالجامعة، لنراها تأتي تباعاً بما يخدم ويرجح كفة نظام التعليم الموازي في نسبة الطلبة الملتحقين به، والتي صارت تهدد وتنذر بالخطر على مستوي التحصيل العلمي، ومستقبل هذا البلد بشكل عام. ورغم ذلك، فإن العديد من الطلاب يشتكون من رداءته، خصوصاً في الكليات العلمية، ومن قدرة الكثير من الطلاب في الاستيعاب الذي صارت مستوياته يوماً بعد يوم تزداد هبوطاً، نظراً لعدم تطور أنظمة ومناهج التعليم، وضيق القاعات الدراسية، وعدم كفاءة بعض الدكاترة والمدرسين في الجامعة، والأعباء الدراسية والمالية التي لاتتوافق مع دخل الأسرة اليمنية، وندرة وانعدام بعض المراجع الدراسية في المكتبات التي تفتقر للآلية الحديثة والتجهيز بالكليات العلمية والأدبية الحديثة، وانعدام خدمات العناية والعيادات الطبية في الجامعات. وبهذا النظام تم حرمان آلاف ومئات الطلاب من الالتحاق بالتعليم الجامعي، وجعله حكراً للأغنياء ممن يستطيعون دفع رسوم نظام التعليم الموازي، والذي فتح المجال للفساد والمفسدين أن يسيطروا حتى على التعليم في البلد. * خصخصة الجدول 1 يبين حجم الرسوم بعد قرار هادي بتخفيض الرسوم، بينما رئاسة جامعة صنعاء تعتزم رفعها ضعفين وأكثر. ووفقا للبيانات والأرقام التي حصلت عليها "الأهالي نت" فإنها توضح قيام رئاسة الجامعة بتخفيض الطاقة الاستيعابية خصوصا في الكليات العلمية لتتمكن من قبول الطلاب بنسبة كبيرة في النظام الموازي. ويوضح الجدول 2 إحصائية بنسبة القبول والتسجيل لهذا العام 2012/2013 ويكشف عن حجم خصخصة الكليات العلمية الهامة كما رفضت رئاسة جامعة صنعاء هذا العام تسجيل الموازي بالريال ويعتزمون التسجيل بالدولار. وقد دفعت ممارسة هذه الخروقات اتحاد طلاب جامعة صنعاء إلى تبني موقف وصف فيه رئاسة الجامعة من خلال بيان بالانتهازية والابتزازية التي تنتهجها مع الطلبة الجدد لإجبارهم على دفع الرسوم، ودعا الطلبة المسجلين بنظام النفقة الخاصة (بالدولار) إلى عدم دفع أي دولار للجامعة حتى إشعار آخر. وأكد الاتحاد للرأي العام أن قضية خصخصة الجامعة وتحويلها إلى مشاريع استثماريه للمتنفذين ليست قضية الاتحاد فحسب وإنما مسئولية المجتمع بكافة مكوناته وفئاته لأن ذلك اغتيال المستقبل الأجيال القادمة وعبث منظم من قبل فئة من المتنفذين. مفارقات وطبقا للجدول 3 فهناك مفارقات بين رسوم الموازي بالدولار (الموضحة في الجدول 1) ورسوم الموازي بالريال قبل وبعد التخفيض في المستوى الأول بالكليات الأدبية بمقارنة بالجدول رقم 1. ويوضح الجدول 4 إحصائية رسوم ما يسمى باختبار القبول للنظام العام 2013- 2014 التي لا تورد إلى خزينة جامعة صنعاء وإنما يتم جبايتها وصرفها بطريقة مجهولة فضلا على عدم قانونيتها.