وكيل وزارة التعليم العالي:من المعالجات البديلة للتعليم الموازي المتوقف إلزام الجامعات بزيادة الطاقة الاستيعابية للقبول .. نائب رئيس جامعة تعز لشئون الطلاب:قرار الإعفاء أربكنا ودفع بجامعاتنا اليمنية إلى وقف القبول في الموازي .. عميد كلية الحقوق بجامعة تعز:قرار الإعفاء من الرسوم جعلنا في حيرة وليس بوسعنا إلا تنفيذه ..طلاب سنة رابعة حقوق موازي جامعة تعز:استفادت المستويات الدنيا من قرار العفو أما نحن فقد ليّت أذرعنا بحاجتنا لشهائد التخرج فاضطررنا لدفع الرسوم المعفية أصلاً بعد سنوات من استفادة جامعاتنا الحكومية اليمنية من إيرادات التعليم الموازي وكذا استفادة شريحة واسعة من الطلبة والطالبات الملتحقين بالجامعات بما يحمله نظام الموازي من تسهيل في القبول لم يتسن لهم في التعليم الموازي..وبغض النظر عن الهجوم الذي تعرض له النظام الموازي من البعض إلا أن المطاف انتهى بوقفه تماماً...التحقيق يكشف ثنايا المشكلة.. مجانية التعليم الموازي يعرف نظام التعليم الموازي في جامعاتنا اليمنية بأنه دراسة غير نظامية في الفترة المسائية لبعض التخصصات في الجامعات لإعطاء الفرصة لمن لم يلتحقوا بالدراسة النظامية إما بسبب المعدلات أو لارتباطهم بالأعمال، أو ممن انقضت عليهم الفترة القانونية على شهاداتهم الثانوية للقبول في الجامعات، وبالإضافة إلى استفادة تلك الشريحة من المتقدمين للجامعات من فرصة التعليم الموازي، فإن من أهداف إنشاء هذا النظام الدراسي هو رفد الجامعات اليمنية بموارد مالية فعلى الطالب دفع رسوم السنة الواحدة مبلغ مائة ألف ريال غير أن هذا كان معمولاً به إلى العام الماضي فقط أما العام الجامعي الجاري 20112012م فقد استهل بقرار رئاسي بتاريخ يناير 2011قضى بإعفاء المتقدمين للتعليم الموازي من تلك الرسوم التي يعتبرها معظم الطلاب كانت باهظة عليهم. ما الفرق إذاً! وبقرار العفو هذا يتجلى للعيان سؤال مُلح: ما الفرق إذاً بين التعليم الجامعي الموازي والتعليم الجامعي النظامي العادي طالما وأن أبواب الموازي صارت مفتوحة لذوي المعدلات المتدنية بمعنى أن لا فرق في مناهج وشهادة خريج الموازي وأي متخرج آخر من الجامعات النظامية الأخرى، لا سيما وأن قاسماً مشتركاً يربط بينهما وهو امتحانات القبول وبالتالي ما جدوى التمسك بنظام التعليم الموازي وبالمقابل بالميزة التي يحظى بها المتقدمون للدراسة في سواه ويحرم منها طالب الموازي والأغرب من ذلك أن مجانية التعليم الموازي ستفتح أمام المتقدمين إليه فرصاً سُدت أمام المتقدمين للدراسة النظامية الأخرى كسهولة الالتحاق بالموازي بشهائد قديمة وبمعدلات متدنية ودراسة للفترة المسائية. نقلنا هذه التساؤلات إلى مسامع الدكتور أحمد الحميدي عميد كلية الحقوق بجامعة تعز فأجاب: كان الأولى توجيه السؤال لرئيس الجامعة أو النائب لشئون الطلاب، لكن لا بأس من إبداء رأيي.. أنت تعلم أن القرار جاء متزامناً مع ظروف يعلمها الجميع في مطلع العام الجاري، لكني أرى أن القرار خلق عديد علامات تعجب؛ وبالتالي نحن في حيرة من أمرنا وليس بوسعنا إلا تنفيذه من خلال الإعفاء عما سلف من رسوم، لكن كلياتنا غير قادرة على الالتزام بقبول مجاني للموازي فالقرار لم يراع ذلك، وإنما جاء مراعاة لظروف البلد الراهنة. إعفاء الرسوم أغلق الموازي في ساحة جامعة تعز التقيت أحد طلاب التعليم الموازي المستوى الرابع وبالأصالة عن نفسه ونيابة عن مائة طالب من زملائه الدفعة الأخيرة من كلية الحقوق شكا لي الطالب بأن قرار الإعفاء من الرسوم لم يسر عليهم وأن جل ما يحظى به أحدهم هو رفع التماس إلى رئيس الجامعة الذي لا يمانع بإعفائه 25 %من رسوم ما تبقى من رسوم العام الماضي فقط وهو ما أثار استغراب واستنكار طلبة الموازي “سنة رابعة”المتبقية رسومهم من العام الماضي ولمعرفة ما إذا كان الوضع مماثلا على باقي المستويات الدنيا”1.2.3”لدى طلبة كلية الحقوق بجامعة تعز على سبيل المثال أوضح الطالب قائلاً: أعتقد أن إعفاء طلبة المستويات “3.2.1” قد تم نتيجة الظروف التي عاشتها الجامعة والتي دفعت برئاسة الجامعة إلى المزيد من التسهيل لهم لتشجيعهم على الحضور للدراسة والامتحان فإذا كانت مجاميع من الطلاب معتصمين فإن اعتصامهم سيتضاعف في حال عدم تنفيذ قرار إعفائهم من الموازي. لا إعفاء لسنة “4” يواصل طالب الحقوق سنة رابعة "موازي" قوله: أما نحن في سنة رابعة فقد مارست الجامعة علينا تعسفاً وذلك بلي أذرعنا المنتظرة شهائد التخرج، فقيل لنا: لن تستلموا شهائدكم إلا بدفع ماتبقى من رسوم الموازي ومن شاء اعتصم ومن لم يشأ فله ذلك فلا “تفرق” معاهم مقارنة بطلبة المستويات الدنيا “1، 2،3” “وبالبلدي” اختتم الطالب: المهم “كعفونا” رسوم سنة رابعة وأعفوا المستويات الأدنى؛ لأنهم بحاجتهم يحضرون للدراسة أما نحن فلم يعودوا بحاجتنا، بل نحن بحاجة شهائدنا منهم. الإعفاء أوقف الموازي نقلت كل ما قيل إلى طاولة نائب رئيس جامعة تعز لشئون الطلاب الدكتور مهيوب البحيري، لكنه نفى استلام الجامعة ما تبقى من رسوم أي مستوى؛ ولأن مجموعة من إسناد استلام الجامعة معي فلم يكن أمامي إلا السكوت أمام مصدر رفيع المستوى في الجامعة. عموماً ليس هذا هو أهم ما في الموضوع، فالمشكلة الأبرز أن قرار إعفاء رسوم الموازي بدلاً من أن “يكحلها، عماها”. بمعنى أن غض الإعفاء من رسوم ما تبقى من العام الماضي. حسب المذكرة المرسلة من مكتب وزير التعليم العالي لجامعة تعز أخذ بعداً أوسع بطبيعة الحال تمثل في إلغاء أي رسوم للتعليم الموازي. “المستجد” وهو ما لن تتحمل أعباءه الجامعات وبالتالي من غير المعقول قبولها طلبة موازي مجاناً وحشرهم في قاعات الطلبة في التعليم النظامي العادي وتجاهل فوارق المستوى العلمي بين الطرفين، المهم أن قرار الإعفاء “عجن الأمور عجين” وحيال ذلك يقول الدكتور مهيوب البحيري: لذلك اضطرت جامعاتنا اليمنية لا جامعة تعز فحسب إلى وقف القبول في نظام التعليم الموازي تماماً. حلول وبدائل الموازي هاتفت الدكتور علي قاسم اسماعيل وكيل وزارة التعليم العالي؛ نظراً لسفر الوزير في الخارج فأجاب بأن قرار الإعفاء الرئاسي لرسوم التعليم الموازي كان سبباً في انعقاد اللقاء التشاوري لمجلس الجامعات اليمنية، والذي خرج بوضع ما أمكن من معالجات لبدائل استيعاب الموازي تمثلت في إلزام الكليات بمزيد من الطاقة الاستيعابية للأقسام، التي كانت فيها تعليم مواز بنسبة تقدر بنحو 30 40 % فمثلاً كلية الطب في ذمار كانت تستوعب “50” طالباً وطالبة فزادت طاقتها إلى “80” وهكذا. لكن يادكتور قد يظل رغم ذلك الطلبة المستهدفون من التعليم الموازي خارج اللعبة أي ذوو المعدلات الدنيا فمهما ضاعفت الكليات طاقاتها الاستيعابية لقبول المزيد فإن معدلاتهم الدنيا ستحولهم دون أي فرصة لمقعد واحد، هذا جانب، أما الجانب الآخر فيتمثل بالجانب الإيرادي لتحسين موارد الجامعات؛ إذ سيلاقي نقصاً وحرماناً بعد وفرة ورخاء، بل إن عبء الكليات سيتفاقم بزيادة الاستيعاب النظامي في ظل ظروف الجامعات من نقص في الكادر نتيجة الاعتصامات والظروف المالية للبلد.. فما الحل؟! ما تقوله هو الصواب، لكن ليس أمام الجامعات إلا التقشف وتنظيم المصروفات. هل تقصد العبث في صرف السيارات والسفريات والمكافآت والهبات؟ من الطبيعي أن يواجه كل منا حسب منصبه أمانة وفداحة الظروف التي تمر بها بلادنا وأن لايدفع أبناؤنا الطلاب الثمن لوحدهم. ويضيف وكيل الوزارة: عموماً لاتزال الأيام المقبلة تحمل، بإذن الله، حلولا ومعالجات مرتقبة طي اللقاء التشاوري القادم بعد أيام لمجلس الجامعات اليمنية.. ولا بأس إن تفاءلنا بقادم الأيام ليس للجامعات والتعليم الموازي بل للبلد برمته.
