قبل ان يقدم الدكتور خالد طميم استقالته (المقبولة) إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكليف الدكتور أحمد الشاعر باسرده بالقيام بأعمال رئيس الجامعة كانت قد استمرت الاحتجاجات الطلابية لطلاب جامعة صنعاء منذ أسبوعين مطالبةً بإقالة رئيس الجامعة د/خالد طميم ..، وكخطوة تصعيدية خرجت يوم الأربعاء الماضي مسيرة طلابية اجتازت أسوار الجامعة لتصل إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ..،حيث تواردت أنباء بأن وزير التعليم العالي والبحث العلمي د/يحيى الشعيبي في اجتماع مع د/خالد طميم من أجل إقناع الأخير بالتنحي..،لكن المسيرة تفاجأت برد احد الموظفين بالوزارة من خلف باب الوزارة المغلق (تحسباً لأي أعمال شغب) : بأن الوزير مسافر في تعز كون والدته قد انتقلت إلى باريها ..، الطلاب لم يصدقوا ذلك وظلوا يهتفون بإقالة الوزير نفسه ...متوعدين بنقل الاحتجاجات إلى أمام منزل رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي . التصعيد الطلابي كان غير مرتب له حسب ما قالته أمل الصلوي (طالبة بكلية اللغات ):اليوم تفاجأنا بان خالد طميم منع بعض الكليات فقرر الطلاب المجيء إلى هنا مع أن الخطوة كانت غير مرتب لها نهائياً ،فتجمع الطلاب من كل الكليات فحبينا نجيء هنا،وأضافت :للعلم أنه قد لنا أسبوعين أمام رئاسة الجامعة..،لحد الآن مش لاقيين أي استجابة من رئاسة الجامعة . رئيس الإتحاد العام لطلاب اليمن رضوان مسعود وصف قرار إغلاق الكليات من قبل طميم بأنه تعسفي وغير قانوني وأضاف :«يحاول الهروب ،من الاحتجاجات ،ولكن أنت ترى تعميمه لإغلاق الكليات كيف زاد من الاحتجاجات . الثلاثا 27/3/2012 أعلن الطلاب «يوم غضب» طلابي وخرجوا بمسيرة جابت الكليات قبل ان تصل لمقر رئاسة الجامعة..،الهيئة الإدارية لنقابة العاملين بالجامعة أصدرت بياناً وزعته الأربعاء اتهمت فيه الطلاب بالاعتداء على موظفي الأمانة العامة يوم الثلاثاء واعتبرت ذلك انتهاكاً خطيراً لحرمة الجامعة وكافة منتسبيها ،جاء في البيان :«نظراً لاستمرار التصرفات اللا مسؤلة والمتمثلة بالاعتداء يوم الثلاثاء الموافق 27/3/2012 على زملائكم موظفي الأمانة العامة في مقر أعمالهم وهم يؤدون واجبهم الوطني وإجبارهم على الخروج من مكاتبهم بالقوة وبأسلوب لا أخلاقي من قبل عناصر لا نعلمها ولا يعنينا معرفة من تكون» . البيان طالب بإيقاف العمل بكافة مرافق الجامعة من يوم الأربعاء 28/3/2012وحتى إشعار آخر ..،محملين فيه رئاسة الجمهورية ورؤساء وأعضاء مجلسي النواب والشورى والوزراء والنائب العام واللجنة العسكرية ووزارة الداخلية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقيادة الفرقة الأولى مدرع وكل الجهات ذات العلاقة المسؤولية الكاملة تجاه ما يتعرض له موظفو جامعة صنعاء من اعتداءات متكررة ومستمرة (حسب البيان )..،مطالبين الجهات المسؤلة القيام بمسئولياتها المحددة دستوراً وقانونا في توفير الأجواء المناسبة لموظفي الجامعة حتى يتمكنوا من أداء أعمالهم وواجباتهم . من جانبه رد رئيس الإتحاد العام لطلاب اليمن على هذا البيان وقال :«إذا حدث أي اعتداء فنحن ندينه ونرفضه ونطالب بالتحقيق في الاعتداء ..ونحن نتضامن مع الموظفين ولا نقبل أي تصرف من هذا النوع» واضاف :«لكن مطالبنا هي برحيل طميم والغاء رسوم الموازي واجراء انتخابات الإتحاد ،،هذا امر مختلف على ما حدث ..،ونحن مع إجراء تحقيق شفاف ومعلن..،ولا نقبل بأي إساءة لأي موظف بالجامعة. هذا وقد كان موقع 26/سبتمبر نشر خبراً الخميس الماضي أن مجلس الجامعة اقر بعودة الدراسة للجامعة ..،هذا وقد أتهم الخبر نفسه مجاميع قال أنهم دخلوا من ساحة الاعتصام بالجامعة وقاموا بإخراج موظفي الأمانة العامة بالجامعة بالقوة مهددين بإغلاق الجامعة بالسلاسل واصفاً الاحتجاجات بأعمال شغب فوضوية .. هذا وقد أطاحت الاحتجاجات الطلابية منذ بدء الدراسة بعد توقيع المبادرة الخليجية بعمداء كليات ودكاترة منهم عميد كلية الإعلام /أحمد العجل وعميد كلية الآداب حسن الكحلاني وانتخاب عمداء جدد لكلية الصيدلة والحاسوب ،والدكتور بكلية التجارة محمد الارياني الذي قال عنه الطلاب بأنه أسوأ دكتور عرفته كلية التجارة ،حتى ان الطلاب نشروا العديد من النكات حوله أبرزها “ان الإرياني لم يبكى في حياته سوى مرتين ،مرة عند موت امه ومرة اخرى حين حصل طالب في مادته على ثمانين درجة. د/عبدالله العزعزي: رئيس نقابة أعضاء هيئةالتدريس ل(الجمهورية) : إغلاق طميم لجامعة صنعاء سابقة خطيرة تدل على عقلية فردية لاتحترم الأطر العلمية في حوار قصير مع الدكتور عبد الله العزعزي لم يتسن لنا التعمق فيه ..،تكلم الدكتور حول الاوضاع الراهنة في جامعة صنعاء ..،فإلى الحوار : ما هو رأيك دكتور عبدالله في إمكانية انتخاب رئيس الجامعة من أعضاء هيئة التدريس لا بتعيين رئاسي ؟ هو ليس رأي شخصي وإنما هو رأي الهيئة الإدارية الحالية والهيئة الإدارية السابقة ، بدأت تطالب بالانتخابات منذ عام 2007وتجد بيانات النقابة واضحة في هذا الشأن ،بأن تنحو منحى الأخذ بمبدأ الانتخاب بدلاً من التعيين ،لاسيما وان هناك خارج أسوار الجامعة من ينتقد المسؤلين سواء في السلطات المحلية او في مجلس النواب وصولاً إلى رئاسة الجمهورية ،الأجدر بعضو هيئة التدريس ،أن ينتخب رئيس الجامعة ،وعلى المستوى التشريعي والعملي نحن تقدمنا بمطلب لتعديل القانون الذي أيضاً ألغي في 1997 ،وكمبدأ انتخاب هو الأصل وتم إلغاء هذا النص ،نحن الآن نطالب بإعادة تفعيل القانون الذي ينص على مبدأ الاتفاق بدلاً من التعيين، وسيكون الانتخاب مشمولاً فيه رئيس القسم وعمداء الكليات ونواب العمداء ورئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة مع الالتزام بالشروط العلمية المتوفرة في القانون والتي ينبغي ان يتمتع رئيس الجامعة بلقب علمي (استاذ) والمدة التي يكون قد خدم بها عشر سنوات . إن هناك تجاوز للقانون كما حدث في بعض الجامعات ،أحدهم تعين ولم يتم تسوية وضعه بعد مجيئه من الخارج يعني لم يمض على عودته أربعة اشهر فأصبح بين عشية وضحاها رئيس جامعة. .. من هذا الشخص مثلاً ؟ يمكن تذكر لنا أسمه ؟ -هو رئيس إحدى الجامعات الحالية وعليه احتجاجات أيضاً من قبل نقابة الأساتذة وهو (رئيس جامعة البيضاء ) .. الازمة التي وصلت بين الطلاب ورئاسة الجامعة كيف تنظرون إليها؟ -بالفعل ..، أي فعل احتجاجي كفله الدستور وكفلته القوانين وهو تعبير عن حالة ثورية عامة في البلد ،والطلاب هم في مقدمة من أشعل هذه الثورة ،وبالتالي من حق الطلاب أن يطالبوا بتوفير متطلبات العملية التعليمية ،في المعامل في المكتبات وغيرها إضافة إلى إتاحة مساحة كبيرة لحرية الرأي والتعبير ،والهيئة الإدارية تقف ضد أي سلوك فوضوي يؤدي إلى تدمير المنشئات أو إلى الاعتداء على الموظفين أو على أعضاء هيئة التدريس ،لأن هذا سلوك غير ثوري أيضا. ..في إطار إقدام د:خالد طميم على إغلاق الكليات أمام الطلاب ما رأيكم كرئيس نقابة أعضاء هيئة التدريس -بهذه الخطوة ؟ وقفت الهيئة الإدارية الأربعاء وأصدرت بياناً أدانت عملية الإغلاق بأن هذه سابقة خطيرة وتدل على عقلية فردية لا تحترم الأطر العلمية ولا المجالس الأكاديمية وهو فعل ارتجالي بالتالي سيكون ضحيته الطلاب ،وضغطت الهيئة الإدارية على استئناف العملية التعليمية وقد أستؤنفت الخميس في معظم كليات جامعة صنعاء . .. إذا كانت رئاسة جامعة صنعاء الحالية شوهت الصورة ..،كيف نعيد تصحيح الصورة أولاً للطلاب أنفسهم ومن ثم للمواطنين بالداخل والخارج ؟. -لا نستطيع أن نفصل الجامعة عن البلد بشكل عام ،فكما شوه النظام أو رأس النظام صورة اليمن في الداخل والخارج تأتي مفردات الجامعة كمفردة من النظام السابق ،عمل على تشويه كل ماهو جميل في البلد فكانت الإدارة هي أيضا في هذا السياق ،شوهت كل ما هو إيجابي وكل ماهو جميل بجامعة صنعاء ،ولكن نحن على ثقة بأعضاء هيئة التدريس وبإرادتهم وبالهيئة الإدارية ،اننا نستطيع ان نعيد الجامعة إلى مسارها السليم . .. في قضايا ..،أنا أطلعت على بعض التقارير التي أصدرها الإتحاد أن الجامعة تفرض على الطالب خمسمائة ريال مقررة حق العيادات الطبية بينما هناك في الواقع يقول أن تلك العيادات الطبية لا تقدم للطالب شيئاً ..،مسؤلية من هذا الوضع؟ نحن مع الخدمات للطالب وللموظف وللأستاذ فهي مكفولة بنصوص قانونية ..،لأن الرعاية الصحية مكفولة بنص قانوني وارد في قانون الجامعة ،فضلاً عن ذلك هذه الأطراف الثلاثة الموظف ..،حتى لا يحصل هناك ثقل بين منظومة العمل في النقابة لأننا جزء لا يتجزأ أساتذة مع موظفين مع أبنائنا الطلاب وعليهم أن ينالوا الرعاية الكاملة ،لكن هناك فساد في هذا المرفق رغم دفع الرسوم تحولت هذه الإدارة إلى جابية إتاوات ورغم أن هناك مستشفى تسمى مستشفى الكويت الجامعي التعليمي إلا ان الفعل على الارض لا يمد بصلة إلى ما هو موجود على اللائحة واللافتة التي يقرأها المارة ذهاباً واياباً فهي اقرب إلى مرفق صحي متواضع وليست مستشفى ولا يوجد فيها تعليمي ولا توجد فيها كويت ،عندما رفعت الكويت يدها عن المستشفى تدهورت العملية الصحية وايضاً للأسف ان رئيس مجلس الإدارة هو رئيس الجامعة ،كما تدهورت الجامعة تدهور المرفق الصحي في الجامعة. .. عائدات النظام الموازي مبالغ مالية ضخمة إلى أين تعود هذه المبالغ ؟ كان لنا اعتراض على عملية الرسوم إلى اين تذهب ،وأين توظف ،وإلى تجويد العملية التعليمية حتى لا ينظر بدونية إلى طلاب الموازي ،لأن من يدرس في التعليم العام هو يدرس في الموازي ولا يتم النظر لهم بدونية ،ويصبح خريج الموازي وكأنه متخرج من خارج هذه المنشأة التي إلتحق بها ،فكان أحتجاجنا على أن تضبط الموارد المالية والنفقات بلائحة مالية تنظم ذلك ومع تجويد العملية التعليمية حتى يصبح طالب الموازي لا يختلف عن طالب النظام العام . تقرير للجنة تقصي الحقائق يكشف تفاصيل العيادات الطبية في جامعة صنعاء كليات لا تورد مخصص العيادات الطبية وكليات اخرى استعادت المبالغ الموردة في تقرير لجنة تقصي الحائق التي ضمت كلاً من أ.د/أحمد الشاعر باسردة رئيساً وعضوية كل من أ. د / علي منصور الشافعي ،أ. د / ملهم علي الحبوري ،أ. د / عبدالرحمن عبد ربه،ورضوان مسعود حول الخدمات الصحية التي تقدمها الجامعة للطلاب ، كلفت اللجنة بزيارة الإدارة العامة للخدمات الطبية والعيادة الطبية بالكليات للإطلاع على الخدمات والتجهيزات الطبية المتوفرة .. وأتضح من التقرير ان هناك كليات لا تورد مخصص العيادات الطبية من رسوم الأنشطة وهي (التربية – أرحب , التربية - خولان – التربية مأرب – المحويت بطريقة متفاوتة، وأضاف : هناك كليات قامت باسترجاع المبالغ المالية التي تم توريدها إلى حساب الإدارة العامة للخدمات الطبية وهي كلية التربية خولان . وفي مجال التموين الدوائي قال التقرير : أتضح من واقع الزيارات الميدانية للعيادات من قبل اللجنة انه يتم توفير مابين 30 % إلى 50 % من طلبيات التموين الدوائي ،وأكد التقرير : أن مناقصة الأدوية للعام الجامعي 2009-2010م لم تصل حتى تاريخ زيارة اللجنة للإدارة العامة للخدمات الطبية بتاريخ 11/10/2010م ،بالإضافة إلى عدم وجود أجهزة حافظة ولا تكييف للصيدلية المركزية في الإدارة العامة للخدمات الطبية ،وتابع التقرير: أن الأدوية يتم شراؤها من صيدليات وليس من شركات أدوية معتمدة (سعر الشركات أرخص) . وفي مجال الكادر الطبي لاحظت اللجنة أنة “لا يوجد أي طبيب متخصص وإنما أطباء عاميين ..،وهذا يدل على النقص الحاد في الكادر الطبي المتخصص فضلا عن قيام الممرضين بالكشف وصرف العلاج وكتابة التقارير وهذا يتنافى مع كل القواعد حسب ما جاء با التقرير . ومن خلال استمارة التقييم للعيادات اتضح من التقرير وجود عيادة طبية واحدة لكليات الطب والأسنان والصيدلة وهي عيادة لا بأس وذلك بسبب الدعم المباشر من عميد كلية الطب كما قال التقرير ،وعدم وجود عيادات نهائيا في كليات ( اللغات , التربية الرياضية , التربية مأرب , التربية المحويت . أجمعوا على ضرورة انتخاب رئيس الجامعة وعمداء الكليات من قبل أعضاء هيئة التدريس دكاترة وطلاب جامعة صنعاء : مبدأ الانتخاب حق صودر منا ..! في السابق كان يرشح ثلاثة أشخاص لرئاسة الجامعة يختار رئيس الجمهورية،،احدهم لرئاسة الجامعة ،،وينتخب أعضاء هيئة التدريس في الكلية ثلاثة أشخاص يختار رئيس الجامعة أحدهم لمنصب العميد ..،لكن بعد 1997ألغي هذا القانون ليتم تعيين رؤساء الجامعات من رئيس الجمهورية نفسه .. ضرورة العودة إلى مبدأ الانتخابات .الدكتور أحمد الصعدي ،أستاذ علم النفس بالجامعة قال :هناك شبه إجماع بين أعضاء هيئة التدريس بجامعة صنعاء وفي كل الجامعات اليمنية على ضرورة العودة إلى مبدأ الانتخاب..وأضاف :” التجارب الماضية أثبتت أن الانتخابات رغم أن ما قيل بعض الملاحظات السلبية هي أفضل ،قلما نستطيع أن نلزم الشخص المنتخب بما نريد أن نحققه للجامعة . وطالب الصعدي بتعديل القانون الجامعي حتى يتمكنوا من انتخاب رؤساء الأقسام وعمداء الكليات ونوابهم ورؤساء الجامعات ،قائلاً:كيف ستتم هذه الانتخابات هذا ما يجب أن يتضمنه القانون. الصعدي أكد أن الحركة الطلابية تتحرك وفق برنامج يهدف إلى اقتلاع الفساد ،وإحداث تغيرات جذرية في الجامعة. يضيف : نحن أعضاء هيئة التدريس متضامنون معهم نسير وراءهم بدلاً من أن نتزعم هذه الحركات لكن هذا العصر هو عصر الشباب بما في ذلك طلاب الجامعة ونحن واثقون من أنهم سيحققون مطالبهم بيدهم بإرادتهم وإصرارهم وتضامنهم . وتحدث أستاذ علم النفس عن مطالب الطلاب بإلغاء رسوم الموازي فقال: التعليم الموازي يعد كذبة كبرى وسرق واضح ،حوّل الجامعة من مؤسسة حكومية إلى مؤسسة خاصة إلى جيوب خاصة. وعن التحركات القادمة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس قال أنه ستكون هناك مسيرات إلى رئاسة الجمهورية باعتبار أنه صاحب الصلاحية في إصدار قرارات تعيين رؤساء الجامعات يضيف :لدينا خطوة أخرى هي الانتخابات،حيث لجأت بعض الكليات مثل كلية الصيدلة وكلية الحاسوب وكلية التربية خولان انتخبت عمداء وفرضتهم على رئيس الجامعة ..وتابع : انتخاب العمداء هو حق مكتسب لنا صودر بقرار رئاسي وأصبحنا نستقبل المعينين من دون أن تكون عندنا إرادة ،سنعود إلى مبدأ الانتخابات ونفرض مبدأ المحاسبة وهذا الذي سينقذ الجامعة من الفساد . ألغيت الفكرة من الحزب الحاكم الدكتور/ فؤاد الصلاحي –أستاذ علم الاجتماع بجامعة صنعاء يتفق مع الدكتور الصعدي في أنهم كانوا قبل ثلاث سنوات ينتخبوا الرئيس والعميد من خلال وضع ثلاثة أسماء من الزملاء ،،حيث يتم اختيارهم من وزير التعليم العالي باعتباره رئيس المجلس الأعلى للجامعات ... وأضاف: قبل خمس سنوات ألغيت الفكرة برغبة من الحزب الحاكم ومن قيادات وسطية انتهازية كانت تبحث عن دور معين لعدم حصولهم على فرصة الانتخابات . يضيف :كثير من أعضاء هيئة التدريس الذين هم مرتبطون بالأمن والجيش ،والباقي من هؤلاء “التافهين” اللي ما كان يحصلوا فرصة ،عملوا على السعي لإصدار هكذا قرار سياسي ،منذ أن كان القرار كله طبعاً في أيدي المؤتمر ،وبدأ تغيير العملية إلى عملية تعيين ،وهنا صار تعيين الأشخاص في رئاسة الجامعة هم أقل درجة علمية واقل كفاءة أقل خبرة واقل إنتاجاً علمياً. وتساءل الصلاحي ..، هل تعرف أي حد من رؤساء الجامعات قد اشتهر بدراسة أو كتاب أو معرفة معينة ، وقال لا يوجد أحد أشتهر بهذا الأمر ،ولكنهم لهم علاقات في الحزب الحاكم ومن ثم سيطروا على الإدارات كلها . واعتبر أن أمر التعيين كان اعتداءً على حق الأساتذة وعلى التقليد الأكاديمي ،وطالب بان يعاد الأمر إلى نصابه «حسب قوله» من خلال إعادة الأمور إلى هيئة التدريس بأن ينتخبوا العمداء ورؤساء الأقسام ورئيس الجامعة . فهم الأكثر قدرة على معرفة من هو الشخص الجيد وهنا سيتم إعادة التوازن داخل الجامعة ،ولكن هذا الأمر يلاقي قوة ويلاقي صراع من قبل الوزراء الداعمين لفكرة التعيين لهم ولأصدقائهم .. وتابع: في رؤساء جامعات بدرجة. أستاذ مساعد مع أن القانون يقول رئيس الجامعة يجب أن يكون له خمسة عشر سنة ويجب أن يكون بدرجة أستاذ بروفيسور..،يتفق معه الدكتور العمار الذي قال :” تجد مثلاً الكثير من عمداء الكليات أستاذ مساعد لا يمتلك شروط علمية تؤهله لأن يكون عميداً ،لأنه توجد هناك درجات علمية مختلفة مثل أستاذ مشارك وأستاذ دكتور ،يفترض أن تكون الأولوية لهذه العناصر ، وأستدرك أستاذ علم الاجتماع ليقول :ثم شوف خلال العام الماضي رؤساء الجامعات كان موقفهم سلبياً من الثورة جميعهم ،وسلبياً من الإصلاحات وسلبياً من التغيير ،من أجل أن يحافظوا على مواقعهم الوظيفية . عملية التدوير مطلوبة د /على العمار قال :يفترض بأي جامعة في الدنيا بأن القوانين تأتي من الأسفل إلى الأعلى وأضاف :”يجب أن يبدأ التشريع من مجلس القسم ثم من مجلس الكلية ثم يتصاعد حتى يصل إلى مجلس الجامعة وليس العكس مثلما يحدث عندنا. يضيف : لذلك تجد عندنا خلط كثير وفوضى كثير ،لا توجد الآن في الجامعة بيئة تعليمية مناسبة بسبب هذه الفوضى،، وأكد بأن هناك قوانين في الجامعة تنص على أن يكون رئيس الجامعة بالانتخاب،وبخصوص وضع العمادات طالب الدكتور العمار بعملية التدوير في الأقسام العلمية ومعناه “حد قوله”أن تعطى فرصة لكل أساتذة القسم ليعرف من هو الأستاذ المتميز داخل القسم من غيره :ان الأقدم في التعيين والأكبر في الجانب العلمي من يحمل أستاذ دكتور يمسك القسم لفترة تتراوح ما بين ثلاث إلى أربع سنوات كفترة قانونية ويتم تغييره مباشرة ،دون أي تعيين بغض النظر عن اتجاهه ،معتبراً انه بهذه الطريقة “سنعمل على إيجاد قانون مناسب للكل وأيضاً كادر أكاديمي متماسك لا يشده أي حزب .وتابع :”لأن بصراحة الحزبية عملت ادواراً سلبية داخل الجامعة ،لان الحزبية إذا دخلت إلى التعليم أفسدته مثلما أفسدت التعليم الأساسي. وعن قرار إغلاق الجامعة قال “أنا لستوا مع إغلاق المرافق الحكومية لأنه يحصلنا إرباكات كبيرة مثلما حصل في جامعة صنعاء ،تلاحظ أننا نعمل على كلفتة العام الدراسي ،ثلاثة أترام في ترم واحد وهذا يسبب جهد كبير على المدرس ،وجهد أكبر على الطالب ،لا يستطيع الطالب أن يأخذ حقه العلمي كاملاً ،الأستاذ لا يستطيع أن يعطي الشكل المطلوب ..،لذلك الأفضل أن تغلق أبواب الجامعة ..لندع السياسة جانياً ونعمل داخل الجامعة من اجل العلم فقط . هيئة مناصرة للوطن لا للحزب محمد المقطري (طالب بكلية التجارة والاقتصاد )قال أن :هيئة التدريس بجامعة صنعاء هم اعرف الناس بمن هو أفضل شخص من بينهم يصلح لهذا المنصب ..،وأضاف : وكما هي جامعة صنعاء منبر للتغيير عبر الشرارة الأولى من انطلاق الثورة الشبابية اليمنية ،فإننا نطمح من أبائنا أعضاء هيئة التدريس أن يقعدوا مع بعض وان يعينوا هيئة لرئاسة الجامعة يرفعوا بها إلى وزارة التعليم العالي لاعتمادها . وطالب المقطري أعضاء هيئة التدريس أن ينتخبوا هيئة رئاسية للجامعة تكون مناصره للوطن لا للحزب ، وقال أهم شيء يكون الولاء للوطن بالدرجة الأولى ثم بعد ذلك يأتي الولاء للحزب ،يضيف لكن المصيبة التي وقعنا فيها أن من يعين في منصب إداري سوى بالجامعة أو خارج الجامعة ،يكون ولائه للحزب ،فحيثما قاله الحزب قال، سوى كان على حق أو باطل . واعتبر قرار إغلاق الكليات من قبل طميم بأنه (همجي )بمعنى الكلمة ينبئ عن شيء واحد أن خالد طميم يعتبر أن الجامعة هي ملك خاص يورثه لمن أراد من بعده، وتوعد بتصعيد الاحتجاجات حتى يتم قلعه . أمية بشهادات رسمية وهيب السامعي(كلية الزراعة ) قال :نحن أولاً خرجنا لتصحيح مسار العملية التعليمية ،ابتداءً برأس الفساد وأضاف :جامعتنا أصبحت قمة من ألامية في ظل الفساد بشهادات رسمية ومعتمدة . يضيف :من ضمن أهدافنا أن يتم قلع خالد طميم شرط أن يكون البديل منتخب من قبل أعضاء هيئة التدريس لا ان يكون احد نوابه أو أحد المتسببين بالفساد المالي أو الإداري . ورفض السامعي أي قرار رئاسي أو أي توصيات على جامعة صنعاء ،وقال نحن كطلاب لدينا مطالب يجب أن تتحقق بحذافيرها. لم يكتف المتنفذون داخل الجامعة بمصادرة الحقوق بل تعدوها لمصادرة القوانين ..،قانون انتخاب رؤساء الجامعات من قبل أعضاء هيئة التدريس جاء في القانون الجامعي بعد الوحدة ..،وأعتبره أحد الدكاترة مكسباً من مكاسب الوحدة ،لكن المتنفذين تأمروا على هذا القانون وأعدموه ليخولوا الصلاحية لرئيس الجمهورية في تعيين رئيس الجامعة ..،ونحن هنا نتساءل هل رئيس الجمهورية أدرى بشعاب الجامعة من دكاترتها ..،أم أن العملية عملية تنصيب لا أكثر.
