أعد خمسة من أساتذة جامعة صنعاء وثيقة تحمل توقيعاتهم، وتكشف بالأرقام تجاوزات قانونية، وقضايا فساد، تورطت فيها رئاسة جامعة صنعاء تتمثل أهمها في نهب إيرادات النظام الموازي، والتعيينات خارج اللوائح، والمحسوبية، والاستقواء بالأمن. ففي الشأن المتعلق بالنظام الموازي اتهمت الوثيقة رئاسة الجامعة بتحويل موارد النظام الموازي إلى عقارات في تركيا والقاهرة ولبنان وعدن وصنعاء، وتوقيف أجور هيئة التدريس في النظام الموازي وعدم صرفها لهم حتى الآن، بهدف محاولة الترقي - حسب التقرير-. وأضافت الوثيقة أن رئاسة الجامعة اختلست مبلغ مالي من حساب النظام الموازي وقدره عشرة ملايين وثمانمائة ألف دولار والعبث بهذا المبلغ لمنافع شخصية، حيث أشارت الوثيقة إلى دراسة أعدها مجموعة من الأكاديميين من المؤتمر الشعبي العام ركزت هذه الدراسة على حساب واحد من حسابات الجامعة وهو حساب النظام الموازي، حيث أكدت الدراسة أن إيرادات النظام الموازي بلغت اثني عشر مليون ومائتي ألف دولار منذ تولي طميم رئاسة الجامعة وحتى منتصف أغسطس 2009، وبحسب اللائحة فإن نصف المبلغ كان ينبغي أن يورد إلى الكليات بحيث يكون نصيب كليات الطب والأسنان والصيدلة ما يقارب نصف مليون دولار كونها ساهمت بحوالي 85% من إيرادات الحساب من ذلك المبلغ، ولم يتجاوز ما أنفقه رئيس الجامعة على كافة الكليات والمراكز نسبة 11% أي ما يقارب مليون وثلاثمائة ألف فقط بحسب ما ذكرت الدراسة. وأكدت الوثيقة التي أعدتها اللجنة التحضيرية لمنظمة أكاديميين ضد الفساد ممثلة بخمسة أكاديميين من جامعة صنعاء وهم د. سعيد الغليس، د.خالد الفهد، د. عمر العمودي، د. عبد الله الفقيه، د. عبد الله النجار أن رئيس الجامعة قد صرف ما يقارب نصف مليون دولار من حسابات الموازي على أشخاص من داخل الجامعة وخارجها تحت مسمى (مساعدات ومجاملات)، ووضع ملايين الدولارات في شكل عهد لدى أمناء الصناديق. وفي سياق متصل اتهمت الوثيقة(التي نشرت في صحيفة المصدر) رئيس الجامعة بتغييب اللوائح والقيم الأكاديمية ودور المجالس العلمية، وتهميش دور نوابه ومساعديه، وإزاحة غالبية القيادات الأكاديمية من عمداء ورؤساء أقسام، وتعيين قيادات أخرى وفقا لمعايير الولاء وتنفيذ التوجيهات كما اتهمت الوثيقة طميم بالعمل على توتير العلاقات بين أعضاء هيئة التدريس من جهة وبين الإداريين من جهة أخرى، وتجنيد بعض الإداريين وبعض الطلاب وبعض " ضعفاء النفوس" من أعضاء هيئة التدريس للتجسس على بعضهم البعض، والعمل على إضعاف التحصيل العلمي للطلاب من خلال عدة أساليب أهمها تعيين أساتذة بعيدا عن تخصصاتهم الأكاديمية (ذكرت الوثيقة أسماء بعضهم)، بالإضافة إلى تشجيع إداريين مقربين منه للتدخل في صلاحيات الأكاديميين والقيام بالمهام الأكاديمية في الكليات وإدخال الأكاديميين في تحقيقات أمنية تأخذ من أوقاتهم وتفكيرهم. وأشارت الوثيقة إلى أن كليات جامعة صنعاء في فترة رئاسة طميم قد افتقرت إلى أبسط المتطلبات الضرورية لعملية التحصيل العلمي، حيث تفتقر المعامل إلى الكثير من الأجهزة والصيانة مما اضطر الطلاب إلى شراء المواد من مالهم الشخصي، أو التطبيق في معامل تتبع مؤسسات أخرى خارج أسوار الجامعة. وأكدت الوثيقة بأنه وعلى الرغم من كل ذلك فإن سفريات رئيس الجامعة تزيد على سفريات وزير الخارجية، حيث أشارت بأن طميم يسافر على نفقة برنامج أو حساب مثل حساب تطوير الإدارة العامة، وعن المبالغ المالية المخصصة لكل سفريه اكتفت وثيقة الأساتذة بالتعليق بعبارة "حدث ولا حرج". واستغربت الوثيقة من كون د. خالد طميم هو أول رئيس لجامعة صنعاء حاول أن يضفي على نفسه هالة من الزعامة تتجاوز طبيعة المنصب الذي يتولاه، حيث يقوم أربعة أشخاص ثلاثة منهم بزي مدني ورابع بزي عسكري بمرافقته وتشكيل دائرة للحيلولة دون الاقتراب منه، والتهكم على الأساتذة أو حتى استخدام العنف ضدهم إن هم حاولوا الاقتراب منه في الطواريد حتى للسلام. وفيما يتعلق بالجانب الإعلامي فقد أكدت الوثيقة أن طميم قد أنفق على الصحافة خلال فترة توليه رئاسة الجامعة من حساب النظام الموازي فقط ما يقارب 134 ألف دولار, أي ما يعادل 27مليون ريال يمني، مضيفة بأن طميم قد صرف على الصحف ما يعادل 11 ضعف ما صرفه على مراكز تطوير التعليم، كما يزيد على إجمالي ما صرفه من هذا الحساب على كليات الزراعة ومراكز أبحاثها وكليات التربية والإعلام والآداب. كما أوضحت الوثيقة أن د. خالد طميم رئيس جامعة صنعاء قد تمكن من تحييد الإعلام الرسمي حيال المخالفات التي يرتكبها في الجامعة من خلال استمالة القائمين على هذه الوسائل بتقديم خدمات لهم ورد ذكرها في الوثيقة.