قالت رئاسة جامعة عدن بأطرها الأكاديمية والإدارية والمالية بالجامعة انها وقفت في اجتماعها الموسع الذي عقد بديوان رئاسة الجامعة اليوم الثلاثاء (29 مايو2012م)، أمام البيان الصادر عن نقابتي هيئة التدريس والموظفين بكلية الهندسة والذي نتج عنه تعطيل الدراسة وضياع مالايقل عن أسبوعين دراسيين لأبنائها الطلاب، وعليه فإن الأُطر الأكاديمية والإدارية والمالية بالجامعة ستقدم كل الحقائق من أجل أن يعرف الرأي العام والزملاء أعضاء الهيئة التدريسية والموظفين والطلاب (32 ألف طالب)، الحقائق بكل شفافيه وصدق ومن وحي السجلات والوثائق الرسمية لجامعة عدن، واستناداً إلى الأرقام الرسمية المعتمدة من قبل جهات الاختصاص في وزارة المالية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التخطيط ومكتب التخطيط بمحافظة عدن، والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة..، التي تُعد السند الأقوى بالحجة والإثبات الدامغ لإبطال الادعاءات غير المسئولة وغير الصحيحة، التي تساق للمواقع الإخبارية دون تمحيص أو دليل، بسم الله الرحمن الرحيم، قال تعالى: (ياأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين) "الآية 6 الحجرات". واصدرت الجامعة بيانا تحصل "عدن الغد"على نسخة منه وجاء فيه : لقد عملت رئاسة الجامعة بكل أُطرها الأكاديمية والإدارية والمالية..، ولازالت على متابعة كل الجهات المعنية بالحكومة، والتواصل اليومي المستمر مع عمادة كلية الهندسة، وعدد من مسئوليها وأساتذتها وموظفيها وطلابها لبحث الصعوبات التي تواجهها الكلية إن وجدت، وسبل الاشتراك بروح الفريق داخل البيت الواحد لإيجاد حلول لها، غير أن الرغبة الرافضة للالتقاء والبحث عن الحلول المتاحة المنطلقة من مصلحة الجامعة والكلية وطلابها، ظلت مسيطرة وابتعدت عن إتباع الطرق الأكاديمية والنقابية المتعارف عليها باللوائح والنظم والقوانين الجامعية لتحديد المعالجات وحلها أو لتنفيذ أي مطالب يعتقد أي طرف أنها ملحة وممكنه التحقيق الفوري، ولاتحتاج لعصى سحرية.
وتجسيدًا لمبدأ الشفافية الكاملة فإن الأُطر الأكاديمية والإدارية والمالية بالجامعة ستوضح هنا بكل شفافية وبالأرقام الرسمية حجم العبء الذي تعانيه الجامعة جراء ضعف موازنتها العامة المعتمدة من وزارة المالية، وستوضح كذا حجم المبلغ الكبير المخصص بالموازنة والذي يذهب فقط كرواتب لمنتسبي الجامعة (الباب الأول من الموازنة)، الذي يتجاوز ال 65% من إجمالي المبالغ المرصودة لكل بنود موازنة الجامعة..، حيث يصل إجمالي كلفة الرواتب الأساسية لأساتذة وموظفين جامعة عدن بحسب ماهو مرصود في موازنة جامعة عدن العامة من قبل وزارة المالية لكل كلياتها ومراكزها العلمية وإداراتها..إلخ، إلى 886ر859ر977ر5 ريال (خمسة مليار وتسعمائة وسبعة وسبعون مليون وثمانمائة وتسعة وخمسون وثمانمائة وستة وثمانون ريال) سنوياً وبنسبة تصل إلى 65% من إجمالي مجموع الموازنة العامة للجامعة.
وللتوضيح فقط نؤكد أن إجمالي مايتم صرفه من رواتب ومرتبات أساسية فقط لأعضاء الهيئة التدريسية بكلية الهندسة يصل إلى 719ر694ر486 (أربعمائة وستة وثمانون مليون وستمائة وأربعة وتسعون ألف وسبعمائة وتسعة عشر ريال سنوياً)، بمعدل راتب شهري يتراوح مابين 280 ألف ريال للأستاذ المساعد، و400 ألف للأستاذ.
وبالنسبة لبقية مبلغ ميزانية الجامعة والذي يصل إلى 35% فقط فإنه يتوزع على الأبواب الثالثة الأخرى للموازنة العامة للجامعة، فالباب الثاني (الميزانية التشغيلية لكل الجامعة)، والمقدر ب 000ر705ر544 ريال (خمسمائة وأربعة وأربعون مليون وسبعمائة وخمسة ألف ريال)، يذهب منه إلى بند تسديد فواتير استهلاك الكهرباء والمياه لديوان رئاسة الجامعة وكلياتها ال 19 ومراكزها العلمية ال 14 وإدارتها المختلفة، أي مايعادل 50% من المبلغ المخصص للباب الثاني، والذي هو في الأصل مبلغ محتجز لدى وزارة المالية التي تقوم بدورها بدفعه مركزياً لمؤسستي الكهرباء والمياه لتسديد قيمة استهلاك الكهرباء والمياه للجامعة.
ويشمل الباب الثاني مبالغ للانتقالات الخارجية المقدر ب 000ر209ر75 ريال (خمسة وسبعون مليون ومائتين وتسعة ألف ريال)، ويخصص هذا المبلغ كقيمة لتذاكر سفر للأساتذة غير اليمنيين (العرب والأجانب)، والمشاركات العلمية الخارجية والتفرغ العلمي..، علماً أن هذا المبلغ محتجز لدى وزارة المالية ولم يصرف حتى الآن، بسبب قرار الحكومة بترشيد الإنفاق جراء الأزمة السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد، في حين يذهب مبلغ 84 مليون ريال سنوياً من الميزانية العامة للجامعة (الباب الثاني) مباشرة مقابل إيجار مقر الجامعة للحزب الاشتراكي اليمني، والذي حدد وأبرم بتوجيهات حكومية عليا.
وثمة مبالغ أخرى محتجزة لدى وزارة المالية للنفقات التشغيلية ضمن موازنة الجامعة والمقدرة ب 000ر898ر49 ريال (تسعة وأربعون مليون وثمانمائة وثمانية وتسعون ألف ريال)، ولم يصرف من قبل المالية حتى الآن وهي مبالغ كانت مخصصة لبنود تشغيلية مختلفة ومهمة للجامعة.
وتقوم الجامعة باستئجار باصات لنقل موظفيها بالكليات الريفية وديوان رئاسة الجامعة والحرم الجامعي بمدينة الشعب..، ليصل المبلغ لنحو 14 مليون و400 ألف ريال سنوياً في ظل عدم وجود اعتماد مرصود بالموازنة العامة للجامعة لهذه النفقات وغيرها من النفقات التشغيلية المهمة والأساسية للجامعة والتي يتم إنفاقها من الموارد المحدودة من حسابات النفقة الخاصة.
وتسير الجامعة كل أعمالها وأنشطتها المختلفة بالمبلغ المتبقي حسب بنود محددة بالموازنة التي لاتفي بمتطلباتها المتزايدة شهرًا بعد شهر ولاتستطيع الموارد الشحيحة من (الحسابات الجارية) تغطية احتياجاتها المتفاقمة باستمرار، والتوسع المتزايد لنشاطها عامًا بعد عام، ويظل العجز قائما لديها حتى الآن.
وفيما يتعلق بالباب الثالث للموازنة العامة للجامعة والمتصل بنفقات البعثات الدراسية والاشتراكات بالمنظمات الخارجية وعلاج أستاذة الجامعة بالخارج بما هو متاح، وغيرها، فانه لايتجاز 6% من إجمالي الموازنة العامة، أما الباب الرابع والأخير للموازنة العامة للجامعة والمتصل بالنفقات الرأسمالية فانه الجهات الحكومية المعنية قد خصصت 630 مليون (ستمائة وثلاثون مليون)، لتأثيث وتجهيز كلية الهندسة ومبلغ 750 لبناء المستشفي التعليمي لطلاب لجامعة بمدينة الشعب، أي بإجمالي (000ر380ر1 مليار ريال) مليار وثلاثمائة وثمانون ألف ريال والتي لم يتم استلامها ضمن مبلغ موازنة الجامعة على أن يتم استلامها وتنفيذ هذان المشروعان عبر الجهات الحكومية المختصة والجهات المقرضة، علما أن هذا المبلغ يقدر بأكثر من 63% من إجمالي مبلغ الباب الرابع في الموازنة العامة للجامعة، والذي سيصرف عند تنفيذ المشروعان بإشراف مباشر من الجهات الحكومية والمقرضة فقط.
ونود هنا الإشارة إلى التخفيض الذي طرأ على موازنة الجامعة خلال الأعوام (2009 - 2012م) والتي وصلت نسبة التخفيض إلى ما يقارب (50% ) في معظم بنود الموازنة بل أن بعض البنود تم تخفيضها إلى أكثر من (93 % ) وبحسب ما هو مبين على النحو التالي: وهذا على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر، إلى جانب أن بعض البنود محتجزة بالكامل لدى وزارة المالية والبعض الأخر تم احتجاز جزء منها وتجري المطالبة لإطلاقها مع التأكيد على أن المصرفات الشهرية للنفقات التشغيلية لجامعة عدن لا تتعدى 22,000,000 شهرياً منها بنود يتم صرفها على الكليات بصورة غير مباشرة وهي مبنية على النحو التالي: علماُ بان البنود المذكورة أعلاه تشكل 80% من المصرحات الشهرية للنفقات التشغيلية بينما 20% المتبقية تصرف بصورة مباشرة على ديوان الجامعة والكليات ومرافقها الأخرى غير الايرادية وحتى أحياناً الكليات الايرادية وحسب ما هو مبين عندنا.
• وفيما ورد في بيان نقابتي المدرسين والموظفين بكلية الهندسة المشار إليه حول عدم تزويد الكلية باحتياجاتها من القرطاسية، نود التأكيد بان الجامعة قامت بتلبية احتياجات الكليات بمافيها كلية الهندسة خلال الأعوام ماقبل 2011م ونظراً لمحدودية الاعتماد الذي لا يتعدى 48,200,000 ريال سنوياً من قبل وزارة المالية والذي لا يغطي حتى 40% من احتياجات الجامعة فقد اضطرت الجامعة خلال العام الماضي 2011م، بسداد مديونية العام 2010م ومع ذلك أعلنت الجامعة عن مناقصة عامه للعام 2011م، ونتيجة للظروف التي مرت بها البلد جراء الأزمة السياسية وارتفاع سعر الدولار دفع موردي القرطاسية والأحبار الانسحاب من المناقصة الخاصة بالمواد القرطاسية والأحبار، وهذا الوضع لم تتأثر به كلية الهندسة فقط بل ديوان الجامعة وكلياتها ومراكزها ومرافقها المختلفة.
• وبالنسبة يخص لفقرة البيان المشار إليه والمتعلقة بعدم تسديد إيجار مبنى تقنية المعلومات، فإننا نشير أن الجامعة هي التي تقوم بدفع الإيجار خلال السنوات الماضية بما فيها إيجار العام 2011م بواقع 12,000 دولار سنوياً منذ تأسيسه إلى جانب دفع إيجارات شقق الأساتذة غير اليمنيين (العرب والاجانب) الذين يقوموا بالتدريس في كلية الهندسة , حيث بلغ إجمالي ما تم صرفه لكلية الهندسة خلال عام 2011م في بند الإيجارات 3,660,000ريال.
• أما فيما يخص عدم تسديد مستحقات النظافة فان الجامعة هي التي تقوم بدفع مستحقات النظافة إلى جانب مستحقات البستنة لجميع الكليات والمراكز بما فيها كلية الهندسة على الرغم من عدم كفاية المصرح الشهري من وزارة المالية والبالغ 4170,000 ريال ومع مقارنته بالالتزام الشهري الذي بلغ 6,111,000 ريال بعجز شهري 1,941,000 ريال , وقد بلغ إجمالي ما تم صرفه لمستحقات النظافة والبستنة لكلية الهندسة خلال العام المالي2011م 9,240,000ريال.
• وفيما يخص عدم دفع المحروقات والوقود والزيوت لكلية الهندسة فإدارة الجامعة لم تقم من قبل بصرف أية مبالغ من هذا البند لكلية الهندسة أو الكليات الأخرى الإيرادية وذلك راجع إلى أن احتياجات الجامعة الحقيقية من بند الوقود يتجاوز 2,600,000 ريال شهرياً بينما لم يتعدى المصرح الشهري من وزارة المالية 780,000 ريال وبعجز قدره 1,820,000 ريال بنسبة 70%، يتم تغطية جزء منه من الحسابات الخاصة للجامعة بما يقارب 500,000 ريال شهرياً, ويظل العجز في الاحتياج قائم بمبلغ 1,320,000ريال شهري، وهو ما يعادل أكثر من 50% من احتياجات الجامعة من الوقود, علماً بأن الكليات التي لديها موارد كافية بما فيها كلية الهندسة تغطي احتياجاتها من الوقود من حساباتها (إيراد النفقة الخاصة) طوال السنوات السابقة وليس وليد اليوم.
• وفيما يتعلق بما قيل حول التخلي عن دفع مرتبات المتعاقدين والفنيين والموظفين فأن الجامعة لم تتخلى عن دفع أي مرتبات للمتعاقدين كانت تدفعها من سابق, لكون التعاقد يتم عادة عبر كلية الهندسة مباشرة ومن حساباتها الخاصة دون تدخل الجامعة في إجراءات التعاقد والصرف رغم أن تعليمات رئاسة الوزراء ووزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية ومجلس الجامعات اليمنية منع التعاقدات الجديدة, مع العلم أن الجامعة لا تتدخل في إجراءات الصرف من حسابات الكليات وهي تتمتع بالاستقلالية التامة في حساباتها الخاصة, وعلى الرغم من عدم تضمين ميزانية الجامعة أي اعتماد لأجور تعاقدية مؤقتة فإن الجامعة تتحمل دفع مرتبات المتعاقدين في الديوان والكليات والمراكز غير الإيرادية من الحسابات الخاصة.
• أما القول بعدم دفع الجامعة الحوافز الشهرية لكلية الهندسة فإن الكلية وخلال السنوات السابقة هي التي تقوم بدفع حوافز منتسبيها ولم يسبق للجامعة أن قامت بصرف أية حوافز شهرية لكلية الهندسة أو أي كلية إيرادية أخرى نتيجة لضآلة المخصص الشهري الذي لايتعدى 900,000 ريال مقابل أكثر من 2500 موظف وإذا وزع هذا المبلغ بشكل شهري على الموظفين سيكون نصيب الفرد الواحد اقل من 400 ريال في الشهر ولكننا نصرف في حدود المبلغ المتاح بحسب الجهد لموظفي الديوان ونيابة شؤون الطلاب والكليات غير الإيرادية.
• فيما يخص تثبيت الموظفين هذه قضية تخص جميع الموظفين المتعاقدين في جميع الكليات وقد سعت قيادة الجامعة إلى استخراج توجيه من نائب رئيس الجمهورية سابقاً (رئيس الجمهورية الحالي) لعدد 900 وظيفة ولازالت تتابع إجراءات تثبيتهم مع وزارة الخدمة المدنية.
• أما فيما يتعلق بالرد على النقاط الأخرى الواردة في بيان نقابة كلية الهندسة فيجب التوضيح إلى إن قرارات رئيس الجامعة عند صدروها يتم العمل بها دون تجزئة بالتالي فإن صدور قرار رئيس الجامعة الأسبق الدكتور/عبدالكريم يحيى يحي راصع رقم (447) للعام 2005م لتحديد حصة الجامعة ب (20%) لا يعتبر خروج عن اللوائح المنظمة لبرنامج التعليم الموازي وهو يوازي العمل بالقرارات والتوجيهات الخاصة لرئيس الجامعة: - رفع الرسوم الدراسية لبرنامج التعليم الموازي من مبلغ 70,000 ريال إلى مبلغ 100,000 ريال ومن ثم إلى مبلغ 200,000 ريال كما هي عليه اليوم. - كذلك رفع أجور أعضاء هيئة التدريس للأستاذ من مبلغ 1200 ريال للساعة إلى مبلغ 2100ريال للساعة. - كذلك القرارات الخاصة لرئيس الجامعة بإعفاء أبناء الهيئة التعليمية والموظفين من رسوم برنامج التعليم الموازي والنفقة الخاصة, وكذلك 50% للمتعاقدين بالجامعة.
كما قضى قرار المجلس الأعلى للجامعات اليمنية بجلسته المنعقدة في تأريخ 11/4/2010م وتوجيهات وزير التعليم العالي بتأريخ 25/8/2010م بتخصيص نسبة 50% من رسوم التعليم الموازي والنفقة الخاصة للكليات, وال 50 % الأخرى لصالح الجامعة.
وحيث أن هذه النسبة ستؤدي إلى تأثر العملية التعليمية في الكلية , حيث أن ال 50% لن تغطي نفقات الكلية ولذلك وجه الدكتور/عبدالعزيز صالح بن حبتور رئيس الجامعة بالإبقاء على النسبة المحددة ب 20% لصالح الجامعة، حيث أن الأجور وما في حكمها للكلية تشكل النسبة الأعلى كما يوضحه الجدول أدناه للإستخدامات من العام 2007- 2011م.
كشف تفصيلي للنفقات ( الاستخدامات ) لكلية الهندسة بموجب الحسابات الختامية للخمس سنوات الماضية من 2007م حتى 2011م على مستوى الأبواب من الإيرادات الخاصة: * يجب التنويه أن عام 2011م وبسبب الأزمة السياسية الطاحنة التي شهدتها البلاد لم يتم إستكمال الفصل الثاني وأن الأجور للعام 2011م خاصة بالفصل الأول فقط.
كما نود توضيح النقاط التالية: - أن رسوم التعليم الموازي يتم تحصيلها من قبل الكلية وليس من قبل الجامعة وهو ما يدحض الإدعاء القائل بأن الجامعة تستقطع حصتها ال 20% مباشرة. - أن الكلية لم تقوم بتوريد حصة الجامعة من تأريخ 1/1/2011م حتى تأريخه. - أن المبلغ الذي تم احتجازه بحكم قضائي والذي يخص كلية الهندسة لا يتعدى (3,000,000 ريال) وهذا المبلغ لا يشكل 2% من إجمالي موازنة الكلية وهذه النسبة تعد ضئيلة جداً إذا ما قورنت بالمبلغ المحتجز على معهد اللغات مثلاً والبالغ 6,000,000 ريال وهو يعادل 34% من موازنة المعهد.
كما أن قرار رئيس الجمهورية السابق بإعفاء الطلاب من ما تبقى من رسوم التعليم الموازي والنفقة الخاصة للعام الجامعي 2010-2011م أدى إلى فقد الموارد الخاصة للجامعة في حين استمرت الصرفيات والالتزامات المالية على الجامعة دون أن يتم التعويض من قبل وزارة المالية حتى الآن.
وحول خلفية النزاع بين الشركة البلاتينية والجامعة سوف نوضح حيثيات الأمر بكل شفافية منذ البداية وحتى الآن مع توضيح الجانب القانوني لمشكلة الحجز القضائي لمبلغ (27.359.552 ريال ) وذلك لإزالة اللبس والتوضيح بكل شفافية وذلك على النحو الآتي:-
- بعد رسو مناقصة مشروع بناء سكن الطالبات م/الشعب على الشركة البلاتينية للتجارة والمقاولات تم التوقيع على عقد مقاولة المشروع بين الجامعة والشركة بمبلغ (119.804.774ريال) قامت الشركة بتنفيذ المشروع وقامت الجامعة بسداد قيمة كل مستخلص يتم رفعه أولاً بأول وبعد انجاز الشركة للمشروع وقيام الجامعة بالاستلام الابتدائي للمشروع قامت إدارة المشاريع بإصدار شهادة الإنجاز الختامي بمبلغ (49.850.009 ريال) وتم صرف مبلغ (28.500.000 ريال) منها على أن يتم صرف الباقي مع الضمان النهائي بعد الاستلام النهائي للمشروع في 2009م.
- قامت إدارة المشاريع بخصم مبلغ (5.103.649 ريال) من الجزء الثاني من قيمة المستخلص الختامي كون هذا المبلغ عبارة عن مستحقات سابقة للجامعة على الشركة في مشروع سابق ونتيجة لذلك قامة إدارة المشاريع بتعديل شهادة الإنجاز المذكور أعلاه إلى مبلغ (44.515.901 ريال) مخصوماً منها مبلغ (28.500.000 ريال) المذكور أعلاه.
- اعترضت الشركة على خصم مبلغ (5.103.746 ريال) وطالبت الجامعة بصرف قيمة الجزء الثاني من المستخلص كاملة مع الضمان النهائي أي مبلغ (20.246.690 ريال) الضمان النهائي (11.118.698 ريال) أدى ذلك إلى رفض الجامعة لطلب الشركة وتمسكها بهذا الخصم وكرد فعل عمدت الشركة إلى عدم تسليمها المشروع للجامعة ورفض استلام المبلغ المتبقي لها وهددت باللجوء للقضاء .
- نتيجة لذلك أوقفت الجامعة إجراءات صرف المبلغ المتبقي للشركة والموجود أصلاً لدى وزارة المالية منذ 2009م بسبب نشوء النزاع بين الطرفين أمام المحكمة التجارية م/عدن منذ فبراير 2009م حتى شهر إبريل 2012م انتظاراً لما سيسفر عنه من حكم قضائي.
- رفعت الشركة البلاتينية دعوى تجارية ضد الجامعة أمام المحكمة التجارية م/عدن بتاريخ 24/2/2009م للمطالبة بما تبقى لها من مستحقات في مشروع سكن الطالبات م/ الشعب المنفذ من قبلها وهو مبلغ (20.246.690ريال ) إضافة إلى الضمان النهائي للمشروع (11.118.698 ريال ) إضافة إلى التعويضات وأتعاب المحاماة.
- بالمقابل قامت الشؤون القانونية للجامعة برفع دعوى تجارية مقابلة ضد الشركة أمام نفس المحكمة طالبت فيها إلزام الشركة بتسليم المشروع للجامعة ودفع باقي بدل الإشراف مبلغ (1.557.835 ريال) وقيمة الأضرار والنواقص الواردة في تقرير المهندس المكلف من المحكمة والبالغة (2.488.000 ريال ) مع التعويض والأتعاب.
- بعد سنتين من التقاضي صدر حكم المحكمة في الدعوتين بتاريخ 22/11/2011م قضى بإلزام الجامعة بدفع باقي مستحقات الشركة لديها مبلغ (27.359.552 ريال) وقضى بحق الجامعة بخصم بدل الإشراف المتبقية بملغ (1.557.835 ريال) وقيمة الأضرار الواردة في تقرير مهندس المحكمة مبلغ (2.488.000 ريال) بإجمالي (4.045.835 ريال) يستقطع من قيمة الضمان النهائي للمشروع والبالغ (11.118.698 ريال) وهذا الحكم يعد إنجاز كبير للشؤون القانونية للجامعة من حيث نجاحها في جعله محصوراً على صرف مستحقات الشركة فقط دون الطلبات الأخرى كالتعويض وأتعاب المحاماة بل ونجاحها في خصم مبلغ (4.045.835 ريال) من المبلغ المطالب به في دعوى الشركة.
- قامت الشركة البلاتينية بمجرد حصولها على نسخة رسمية من الحكم القضائي بتقديم طلب تنفيذ للحكم وقدمت الشركة في سبيل ذلك ضمانة تجارية كافية للتنفيذ باعتباره حكم تجاري منح القانون كل من صدر لصالحه حكماً تجارياً ولو كان ابتدائياً أن يطلب تنفيذه معجلاً بشرط الكفالة وبقوة القانون بموجب نص المادة (335/1) من القانون رقم (40) لعام 2002م بشأن المرافعات والتنفيذ المدني والذي نصت على: (تكون الأحكام والأوامر التالية واجبة التنفيذ المعجل فور صدورها وبقوة القانون : 1- الأحكام وأوامر الأداء الصادرة في المسائل التجارية بشرط الكفالة).
- قامت محكمة التنفيذ بإعلان الجامعة بالتنفيذ الاختياري للحكم وفقاً للقانون ومنحت الجامعة المهلة القانونية للتنفيذ الاختياري من تاريخ تسليمها الإعلان القضائي وبعد ذلك قامت المحكمة بمخاطبة رئيس الوزراء حول هذا الموضوع بتاريخ 26/2/2012م وجاء رد رئيس الوزراء إلى وزير التعليم العالي لاتخاذ إجراءات تنفيذ الحكم في 3/3/2012م وهذا ما نصت عليه المادة (487/أ،ب ) من نفس القانون.
- قامت الجامعة عند تسلمها الإعلان القضائي المذكور أعلاه بإجراءات سحب المبلغ الموجود أصلاً لدى وزارة المالية منذ 2010م والمستحق للشركة والذي يضم الجزء الأخير من المستخلص الختامي لمشروع سكن الطالبات مبلغ (20.246.690 ريال) قيمة الضمان النهائي للمشروع مبلغ (11.118.698 ريال) حيث من المعروف بداهة ً أن جميع المستحقات والضمانات الخاصة بالمقاولات الحكومية تصرف حصرياً من وزارة المالية.
- بعد إنتهاء المدة القانونية للتنفيذ الاختياري قامت محكمة التنفيذ بإصدار أمرها القضائي للبنك المركزي فرع عدن بحجز مبلغ (27.359.552 ريال) من الحساب الجاري لبعض كليات الجامعة وتحويله إلى حساب المحكمة التجارية في نفس البنك. - قام البنك المركزي فرع عدن بتنفيذ الأمر القضائي الصادر من المحكمة التجارية من خلال الحجز على المبلغ المذكور وتحويله من حساب بعض كليات الجامعة إلى حساب المحكمة التجارية لديه, حيث تم تسليم المبلغ المذكور أعلاه للشركة. - وهنا يجب أن ننبه إلى الصعوبات والعراقيل التي واجهت الجامعة عند قيامها بإجراءات سحب المبلغ (محل التنفيذ) من وزارة المالية في صنعاء خلال الأشهر الماضية حيث شهدت البلاد الانتخابات الرئاسية وإضرابات موظفي المالية وأخيراً إضراب السلطة القضائية مؤخراً والذي دام لشهرين وغيرها كما هو معروف للجميع ما أدى إلى تأخر صرف المبلغ حتى الآن...، كل ذلك أدى إلى تدخل الأخ/أ. د.عبدالعزيز صالح بن حبتور رئيس الجامعة شخصياً من خلال تشكيل لجنة برئاسته وعضوية الأخوة في مالية الجامعة والسفر إلى صنعاء لمتابعة وزير المالية بهدف سرعة صرف المبلغ المحتجز تمهيداً لرفع الحجز القضائي عن حسابات بعض كليات الجامعة سريعاً.
الخلاصة: - إن الحجز على مبلغ (27.359.552 ريال) من حسابات بعض كليات الجامعة لدى البنك المركزي قد تم وفقاً لإجراءات صادرة من المحكمة التجارية لا يد للجامعة فيها، كما أن لا يد للجامعة بتأخر صرف المبلغ من وزارة المالية بسبب الظروف التي تمر بها البلاد منذ فترة طويلة و المعروفة للجميع، إذ أن المسألة برمتها أولاً وأخيراً مسألة إجراءات قانونية ومسألة وقت وسوف يتم حل هذه المشكلة سريعا بمجرد وصول التعزيز المالي للمبلغ المحجوز من وزارة المالية خلال الفترة القادمة.
وبناءً على كل ماتقدم ويعد تبيان الحقيقة المجرد دون رتوش وبشفافية مطلقة فإن رئاسة جامعة عدن وأُطرها الأكاديمية والإدارية والمالية تناشد الضمير الأكاديمي والإنساني والأخلاقي لأعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلاب عدم الانجرار خلف الأهواء السياسية التي تسعى لجر الجميع إلى صراعات سياسية تضر بدراسة الطلاب وتحصيلهم العلمي ومستقبلهم، وبمكانة وتاريخ الكلية والجامعة.
وتدعو رئاسة الجامعة والأطر الأكاديمية والإدارية والمالية فيها، كل الأحزاب والتنظيمات السياسية إلى الابتعاد عن ممارسة النشاط السياسي الذي يضر بالتقاليد الأكاديمية عن حرم الجامعة والنأي عن التباري وتسجيل النقاط السياسية والكيدية على حساب سير العملية التعليمية بالجامعة والمصلحة الوطنية العليا.
أن جامعة عدن التي تعتز بنظمها ونهجها العلمي الثابت وحياديتها الحزبية، وبمقدرتها على تجنيب نفسها التجاذبات السياسية طوال فترة الأزمة السياسية التي مرت بها البلاد واكتسبت احترام وتقدير كل المجتمع، ومسيرتها الأكاديمية المشرفة، لن تتزحزح قيد أنمله عن موقفها هذا في الوقت الذي تحتفل فيه خلال هذه السنة بالذكرى ال 42 لتأسيسها (1970م/2012م)، وستظل تحافظ على تراثها الأكاديمي وستطبق اللوائح والقوانين على كل من يتجاوزها، لإن رأسمال الجامعة كما هي كل جامعات العالم كان وسيظل هو قانونها ولوائحها ونظمها وإرثها العلمي بآفاقه الحضارية.
لقد تجاوز الوطن - وجامعة عدن جزء منه - أخطر المحن والمنعطفات، واستطاعت رئاسة الجامعة بصبر وحكمة ومرونة أن تتجاوز الأزمة التي عصفت بالبلاد العام الماضي وجنبت الجامعة التطاحنات الحزبية والسياسية التي كانت ترمي إلى نسف العملية التعليمية للجامعة والإضرار بمصلحة أبنائها الطلاب.
غير أن نجاح الجامعة بالتفاف كل أساتذتها وموظفيها وطلابها حولها في الحفاظ على كيانها وتماسكها العضوي، ومكانتها ودورها العلمي التنويري بالمجتمع لم يرق للبعض..، لذلك فإننا ندعو جميع منتسبي الجامعة وأنصارها والمجتمع إلى الوقوف بمسئولية عالية مع رسالة العلم والمستقبل وعدم السماح لمعاول الهدم بممارسة أهدافهم المغرضة تحت يافطة مثخنة بالافتراءات والأخبار غير الصحيحة والكيدية ضدها.
أن أي تفكير بإعادة عقارب التاريخ إلى الوراء أصبحت مسألة غير مقبولة، وإننا اليوم وبعد انتخابات 21 فبراير2012م، قد دلفنا مرحلة جديدة التزمنا فيها بتنفيذ المبادرة الخليجية بآلياتها المزمنة، وهو مايفتح آفاق رحبة للتطور الحضاري للبلاد وبغد أجمل يعول فيه على الجيل الجديد وطلاب الجامعة الذين سيحملون مشاعل الخير والبناء والازدهار وهم متسلحون بالوعي الوطني والفكر العلمي المتنور الذي يضع مصلحة الوطن فوق أي مصلحة سياسية وحزبية ضيقة ومعيقة للولوج للمستقبل المنشود، والله من وراء القصد، بسم الله الرحمن الرحيم "وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ" صدق الله العظيم.
شارك بالاجتماع وتبيان الحقائق، الدكتور/عبدالعزيز صالح بن حبتور رئيس جامعة عدن، والدكتور/خليل إبراهيم محمد الأمين العام للجامعة، والدكتور/صالح مبارك بن حنتوش عميد كلية الهندسة، والدكتور/محمد صالح عبادي مساعد نائب رئيس الجامعة لشئون الدارسات العليا والبحث العلمي، والدكتور/عبدالكريم عبدالله فارع العزعزي مساعد نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب، والدكتور/صالح حيدره عميد كلية التربية - زنجبار، والدكتور/فضل ناصر مكوع رئيس نقابة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، والدكتور/ياسر محمد باسردة الأمين العام المساعد للجامعة، والدكتور/أبوبكر محمد بارحيم مدير مركز الاستشارات الهندسية، والدكتور/محمد طه شمسان مدير عام العلاقات بالجامعة، والأستاذ/عبدالرحمن محفوظ بن شعيب مستشار رئيس الجامعة لشئون الطلاب، والأخ/عبدالهادي العبسي مساعد رئيس الجامعة لشئون المشاريع، والأخ/محمد حسن سالم الأمين العام المساعد للجامعة، والأخ/أديب عبدالكريم سيف أمين عام كلية الهندسة، والأخ/عبدالحميد الحسام مدير عام الشئون المالية، والأخ/شهاب محمد صالح مدير الحسابات بالجامعة، والأخ/بشير محمد قائد مدير الحسابات الجارية بالجامعة، والدكتور/عبدالخالق البكري أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب، والأخ/ناصر البطر مدير الموازنة بالجامعة، والأخ/رمزي قاسم مدير بإدارة المشاريع، والأخ/عبداللاه عبدالكريم مدير التجهيزات بالجامعة، وعدد من المسئولين بالشئون الإدارية والمالية بجامعة عدن وكلية الهندسة.
