يمرس : الكرامة وهود توجهان نداء استغاثة لوقف إعدام يمنيين اثنين موقوفين في العراق

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الكرامة وهود توجهان نداء استغاثة لوقف إعدام يمنيين اثنين موقوفين في العراق

المصدر نشر في المصدر يوم 11 - 11 - 2011

ناشدت مؤسسة الكرامة ومنظمة هود لحقوق الانسان السلطات العراقية إلغاء عقوبة الإعدام بحق سجينين يمنيين اثنين من أصل 19 سجيناً آخر، مضى على اعتقالهم عدة سنوات.
وأبدت مؤسسة الكرامة لحقوق الانسان ومقرها جنيف ومنظمة هود ومقرها صنعاء في بيان مشترك لهما اليوم الجمعة استغرابهما من «الصمت الرهيب الذي تلوذ به السلطات اليمنية تجاه رعاياها الموقوفين في العراق برغم خطر الإعدام الوشيك الذي يتهدد حياة اثنين منهم»، مطالبتها «التحرك العاجل لإنقاذ حياة هؤلاء».
وقال المحامي عبدالرحمن برمان مسؤول الشكاوى في منظمة هود أن السجينين اليمنيين المحكومين بالإعدام في العراق، هما نبيل أحمد صالح عوضة (32 سنة) من صنعاء، وصالح موسى أحمد البيضاني (18 سنة)، من مدينة عدن، وكلاهما يقبعان في أحد سجون بغداد.
واعتبر المحامي برمان عقوبة الإعدام الصادرة بحقهما جاءت «بناءً على محاكمات غير عادلة، وفي ظل وقوع البلد تحت سيطرة الاحتلال الأجنبي»،مشيراً إلى أن «ثمة مخاوف حقيقة لدى عائلات السيدين نبيل عوضة وصالح موسى أحمد، من أي خطوة تقدم عليها السلطات العراقية لتطبيق عقوبة الإعدام بحقهما، مخاوف تشاركها فيها أيضاً منظمات حقوق الإنسان».
وكشف برمان حصول منظمة هود على معلومات بشأن 19 سجيناً يمنياً يتوزعون على عدة سجون عراقية، مضيفاً «يقبع السجناء ال19 في سجن سوسة بمحافظة السليمانية التابعة لإقليم كردستان العراق، وسجن الرصافة في العاصمة بغداد».
وأشار إلى أن السجناء صدرت بحقهم عقوبات متفاوتة، تتراوح بين الإعدام والسجن لفترات بين 15 و30 سنة، مؤكداً بأن هذه العقوبات «صدرت بناء على محاكمات لا تتوفر على أدنى المعايير اللازمة للعدالة، كما تفتقد لأبسط الضمانات القانونية لهؤلاء الضحايا في الحق في الدفاع».
وأوضح المحامي برمان بأن الحكومة اليمنية أوفدت فريقاً أمنياً من جهاز الأمن القومي إلى العراق في العام 2006، وقال «قام الوفد بزيارة هؤلاء المعتقلين إلى السجون، ووعدهم بإطلاق سراحهم بعد أن قام باستجوابهم وتدوين معلوماتهم، ومع ذلك لا يزالون رهن الاعتقال».
من جانبه قال المحامي رشيد مصلي المدير القانوني لمؤسسة الكرامة في جنيف «إن المنظمة تلقت نداءات استغاثة من عائلات معتقلين من بلدان عربية يقبعون منذ سنوات في السجون العراقية، وقد تعرضوا في الغالب لتعذيب و/ أو سوء المعاملة، ومن بين هؤلاء المعتقلين يمنيون».
وأشار مصلي إلى أن المحاكم العراقية أصدرت على مدى السنوات الماضية أحكاماً بعقوبات الإعدام، شملت عشرات الموقوفين على ذمة ما يسمى بالإرهاب، بينهم سجناء من جنسيات عربية، غير أن هذه الأحكام ذات طابع انتقامي طائفي. بحسب قوله.
وأضاف «من الواضح أن المحاكمات التي جرت في العراق منذ الغزو الأميركي في العام 2003، تدخل تحت خانة التصفية الطائفية، سيما تلك المحاكمات التي أفضت إلى عقوبة الإعدام»، مبدياً خشيته من ازدياد الأعمال الانتقامية ضد السجناء الموقوفين بموجب قانون الإرهاب.
ومن بين الرعايا اليمنيين الموقوفين في العراق، اليمنية حسناء علي حسين يحيى (29سنة)، التي وُجّهت لها تهمة التستر على زوجها المصري أبو أيوب، الزعيم المفترض ل "تنظيم القاعدة في العراق"، وقد اغتالته قوات الاحتلال الأميركي في 16 نيسان/ أبريل 2010.
وقضت محكمة عراقية بحق اليمنية حسناء بالسجن المؤبد في (23 حزيران/ يونيو 2011)، بناءً على جلسة محاكمة وحيدة، لم تتجاوز مدتها عشر دقائق، لم يسمح لها حينئذٍ بالدفاع أو الاستئناف، ولاحقاً حكم عليها بعقوبة إضافية تمثلت بالسجن عشر سنوات أخرى بتهمة حصولها على جواز سفر مزور، وهي عقوبات جائرة صدرت بموجب محاكمات غير عادلة، بعد عام ونيف من الاحتجاز التعسفي وسوء المعاملة. بحسب هود والكرامة.
وناشدت منظمتا الكرامة وهود المفوض السامية لحقوق الإنسان للأمم المتحدة والمقرر الخاص المعني بالإعدام، «التدخل بشكل عاجل لدى السلطات العراقية لوقف تنفيذ حكم الإعدام بحق السجناء الموقوفين، وإعادة النظر في قضايا كافة الموقوفين على ذمة قضايا "الإرهاب"، أو تسليمهم لسلطات بلادهم لتنفيذ محكومياتهم، إن كانوا قد ارتكبوا بالفعل جرائم تستحق تلك العقوبات».

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.