دعا التحالف المدني للثورة الشبابية المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف «الجرائم البشعة» التي يرتكبها نظام علي عبدالله صالح ضد المواطنين في محافظة تعز. وشدد التحالف في دعوته المجتمع الدولي على «قطع الصلة نهائياً بهذا النظام وتجميد أرصدة رأس النظام وأقاربه ومعاونيه ومنعهم من السفر وإحالتهم إلى محكمة الجنايات الدولية». وقال التحالف المدني للثورة الشبابية في بيان له «إن الجرائم البشعة التي يمارسها النظام يومياً ضد المتظاهرين السلميين بوجه خاص وضد المواطنين بشكل عام والتي وصلت يوم الجمعة إلى حد استهداف النساء بالقذائف أثناء تأدية صلاة الجمعة في ساحة الحرية في محافظة تعز، تعبر عن فقدان النظام الحد الأدنى من القيم والأخلاق الإنسانية». واعتبر التحالف «هذه الاعتداءات جرائم ضد الإنسانية تتطلب إحالة رأس النظام وكافة أقاربه الممسكين بزمام ما تبقى من المؤسسات العسكرية والأمنية وكافة معاونيه المتورطين بالقتل إلى محكمة الجناية الدولية». كما اعتبر التحالف «الاعتداءات الوحشية إلى جانب استهداف منازل المواطنين والمنشآت العامة والخاصة وفي مقدمتها المنشآت الطبية وحرمان المواطنين من الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والطرقات..جرائم إبادة جماعية يمارسها النظام عن قصد وبطرق ممنهجة». وأضاف «إن ما يمارسه النظام اليوم يعتبر رداً حقيقياً على القرار الاممي رقم 2014 وتحديداً في اليوم الذي وصل فيه اليمن مبعوث الأممالمتحدة السيد جمال بن عمر لمتابعة تنفيذ القرار، الأمر الذي يستدعي المجتمع الدولي التعامل مع هذا النظام وفق حقيقته التي تجليها هذه المجازر البشعة». وأكد التحالف «وقوفه إلى جانب ما أعلنه مجلس الثورة في تعز من أن تعز مدينة منكوبة، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه الأوضاع المأساوية في المدينة». وقال «أن استمرار المواطنين في تظاهراتهم السلمية رغم هذه المجازر البشعة التي يرتكبها النظام يؤكد على بسالة المواطنين وإصرارهم العظيم على الاستمرار في ثورتهم السلمية حتى الانتصار لتحقيق أهدافها المتمثلة بإسقاط النظام ومحاكمته وإقامة دوله مدنية حديثة وديمقراطية».