تزداد مخاوف المواطن اليمني من عدم توفر المشتقات النفطية إثر تسريب وثيقة رسمية صادرة عن شركة صافر اليمنية النفطية وهي كشفت عن أزمة محروقات قادمة في اليمن .. والتي لم تنفيها لا الشركة ولا وزارة النفط اليمنية. وأرجعت الوثيقة أسباب إمكانية حدوث الأزمة القادمة إلى استمرار تفجير أنبوب تصدير النفظ مأرب شمال شرقي اليمن ودعت إلى إصلاح الأنبوب بصورة عاجلة والحيلولة دون تفجيره بصفه دائمة غير أن ذلك صعب بسبب طبيعة القبائل التي طالما تكرر من اعتداءاتها بعد الإصلاحات المتفرقة.
وكان المجلس الاقتصادي الأعلى اليمني الذي يترأسه رئيس الوزراء اليمني علي مجور قد ناقش اليوم تقريرا بشأن احتياجات السوق وقطاع الكهرباء من المشتقات النفطية ولاسيما مادتي الديزل والمازوت. ما يؤكد الشكوك وفرة المشتقات النفطية وامكانية حدوث أزمة.
وأكد المجلس على ضرورة توفير تلك المشتقات بما يلبي احتياجات السوق وكذا متطلبات الكهرباء من الديزل والمازوت مع محاربة السوق السوداء التي تتلاعب بعملية التخزين وأسعار البيع للمستهلكين وتؤثر على استقرار المشتقات النفطية وخاصة الديزل.
هذا وقد حمل مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي في صنعاء الحكومة اليمنية المسؤولية الكاملة عن معاناة اليمنيين من مشاكل نقص المشتقات النفطية وغيرها من الخدمات الضرورية منذ بدء الاحتجاجات واصفا إياها بأنها لا تتعامل مع المواطنين بشفافية وجدية.
وكان أنبوب نفط مأرب الذي ينقل النفط إلى ميناء التصدير براس عيس على البحر الأحمر غربي اليمن قد تعرض خلال شهر أكتوبر لعدة تفجيرات في سبعة مواقع مختلفة كان أخرها في 26 أكتوبر الماضي في صرواح محافظة مأرب شمال شرقي اليمن.
وذكرت شركة صافر أنها خسرت ومنذ 4 أكتوبر حتى نهاية شهر أكتوبر حوالي مليونا و 400 الف برميل نفط تقدر قيمتها ب 104 ملايين دولار، فيما خسرت الشركات الأخرى المستخدمة لخط أنبوب تصدير النفط حوالي مليون و 690 الف برميل تقدر قيمتها ب 169 مليون دولار.
ويرى محللون اقتصاديون أن الحلول الدائمة لمنع الاعتداءات على الأنبوب مكلفة وتتمثل في تمرير الأنبوب في الأرض وعلى مسافة عميقة وإحاطته بخراسانات اسمنتية تحميها من الاعتداءات. وكان رجال قبائل ينتمون الى مأرب استخدموا جرافات وحفارات ثقيلة بغرض الوصول إلى الأنبوب في الرمل وتفجيره حسب شهود عيان.
ويقول باسم حسن احد رجال القبائل "تطالب القبائل التي تعتدي على أنبوب النفط بمبالغ مالية أو لتسوية بعض القضايا الثأرية العالقة مع قبائل أو بعض القضايا مع الدولة".
ويقول نصر الحاج (مالك سيارة تعمل بالديزل) "اضطر الى تقليص تحركاتي في سيارتي او ركوب سيارة اجرة نظرا لشبه انعدام الديزل من المحطات و زيادة أسعاره 300 بالمائة في السوق السوداء". ويتخوف كثير من أصحاب المركبات من الشراء من السوق السوداء نظرا لان بائعيها يغشونها ما يتسبب بأضرار بالغة في مركباتهم.
و تحصل الخدمات الضرورية كالمخابز على أولوية في توفير الديزل وفق خطة أقرتها وزارة الصناعة والتجارة بالتنسيق مع شركة النفط ا ليمنية في يوليو الماضي.
وأدت أزمة المشتقات النفطية وخصوصا الديزل إلى ارتفاع في أسعار الفواكه والخضار تراوحت بين 25 إلى 100 بالمائة نظرا لاعتماد المزارعين المحليين عليها في الزراعة.
ويقول المزارع حسن محمد "من الصعب الحصول على الديزل وأرباحنا بالكاد تغطي مصاريف الحياة".بطالة متزايدة و نقص المحروقات وخاصة الديزل ادى إلى فقدان كثير من العمال في المصانع لوظائفهم.
ونظرا لقلة المحروقات و شبه انعدام الكهرباء والأوضاع الأمنية غير الآمنة في اليمن - نتيجة الاحتجاجات المطالبة بانهاء حكم الرئيس صالح منذ فبراير الماضي- تم إغلاق أكثر من 500 مصنع إنتاجي في القطاعين العام والخاص حسب إحصائية صادرة عن وزارة الصناعة والتجارة في يوليو الماضي .
ويعاني اليمنيون من نقص في بيع الغاز المنزلي بالسعر الرسمي الذي يختفي من الأسواق ويباع بثلاثة أضعافه في السوق السوداء و يصل إلى 12 دولارا للاسطوانة الواحدة .
وكانت الحكومة قد أعدت خطة لبيع الغاز عن طريق الحارات والتوزيع عن طريق أعيانها الين يطلق عليهم عقال الحارات غير أن تلك الخطة شابها كثير من العيوب فتتوقف أو تكون بمثابة المتعثرة.
وكانت اسعار البنزين قد زادت بأكثر من 133 بالمائة عنه قبل اندلاع الاحتجاجات منذ ما يقارب عشرة اشهر بعد أن اختفت من الأسواق وبلغت ذروتها بصورة شبة تامة - باستثناء السوق السوداء في يوليو الماضي.
ويرى مراقبون اقتصاديون ان اختفاء المواد البترولية تماما ثم تواجده وارتفاع اسعاره كان منظما من الحكومة اليمنية، ويهدف الى قبول الناس بتلك الاسعار وعدم الاعتراض عليها ، والاستفادة من ارتفاع الاسعار لتغطية العجز المالي الذي تضرر منه النظام منذ اندلاع الاحتجاجات بداية العام لتأثرها بتراجع الايرادات من انتاج النفط والجمارك والضرائب".
ويستخدم الجزء الأكبر من قيمة صادرات النفط الخام في اليمن لشراء المشتقات النفطية بعد تعرض أنبوب النفط في مارب لاعتداءات متواصلة وتراجع أنشطة كثير من الشركات الأجنبية العاملة في المجال النفطي لعدم استقرار الأوضاع الأمنية في البلاد.
وذكر تقرير للبنك المركزي اليمني ان موارد الحكومة اليمنية من صادرات النفط الخام وصلت إلى حوالي مليارين و 400 مليون دولار منذ بداية العام الحالي إلى أغسطس الماضي. وأوضح أن شراء اليمن المشتقات النفطية كلف الخزينة العامة اليمنية مليارا و 900 مليون دولار خلال الفترة ذاتها.
وكانت السعودية قد قدمت لليمن من يونيو وحتى أغسطس الماضيين مساعدة نفطية مقدارها 3 ملايين برميل تقدر قيمتها ب 300 مليون دولار.
