تزايدت الضغوط الدولية على سورية لدفعها الى القبول بوجود مراقبين دوليين على اراضيها، بعد ان وافق مجلس الامن الدولي الجمعة على طلب من فرنسا للاستماع الى ايجاز من نافي بيلاي، مفوضة حقوق الانسان في الاممالمتحدة حول القمع في سورية، على الرغم من مقاومة من دول مثل روسيا والصين والبرازيل. وقال السفير الروسي، والرئيس الدوري الحالي لمجلس الامن الدولي فيتالي تشوركن، ان المجلس سيستمع الى بيلاي في جلسة سرية قد تعقد الاثنين. وكانت روسيا والصين والبرازيل والهند وجنوب افريقيا قد عبرت عن عدم رغبتها في ان تناقش مسألة سورية من وجهة نظر حقوق الانسان في نيويورك، وطلبت مناقشتها من مقر هيئة حقوق الانسان في الاممالمتحدة، من مقرها بجنيف. الا ان فرنسا وبريطانيا والمانيا والولايات المتحدة ظلت تدفع داخل مجلس الامن باتجاه مناقشة القضية السورية في اروقته. واكدت بيلاي الجمعة خلال وجودها في نيويورك على ان عدد القتلى حتى الآن في سورية تجاوز اربعة آلاف شخص منذ بدء الاحتجاجات في مارس/آذار. كما استنكرت بيلاي تصريحات الرئيس السوري بشار الاسد الاخيرة التي قال فيها ان الاممالمتحدة تنتقص الى المصداقية، بالقول ان معلومات الاممالمتحدة "موثوقة جدا". وزير الخارجية التركي "تركيا لا تريد التدخل في الشؤون الداخلية لاحد لكن اذا لاح خطر على الامن الاقليمي حينها لن يكون بوسعنا ان نقف مكتوفي الايدي." على الصعيد الميداني قال ناشطون سوريون ان تسعة مدنيين قتلوا السبت بنيرات قوات الامن السورية في مواجهات بحمص ودرعا وادلب، بعد يوم من سقوط نحو 40 قتيلا في انحاء البلاد خلال ما عرف ب "جمعة اضراب الكرامة". "مجزرة" وحذر المجلس الوطني السوري المعارض من "مجزرة" تحضر لها الحكومة السورية لها في مدينة حمص. وقال المجلس في بيان له ان "الدلائل الواردة عبر التقارير الاخبارية المتوالية ومقاطع الفيديو المصورة والمعلومات المستقاة من الناشطين على الارض في مدينة حمص تشير الى ان النظام يمهد لارتكاب مجزرة جماعية بهدف اخماد جزوة الثورة في المدينة وتأديب باقي المدن السورية المنتفضة من خلالها". وفي واشنطن اعربت المتحدثة بلسان الخارجية الامريكية فيكتوريا نولاند عن "قلق بالغ" ازاء التقارير التي تحدثت عن استعدادات يقوم بها الجيش السوري لشن هجوم واسع النطاق على حمص وحملت نولاند الاسد المسؤولية عن كل شخص تقتله قواته. كما دعت الحكومة البريطانية دمشق الى "سحب فوري لقواتها من حمص" منددة مجددا بالعنف "غير المقبول" الذي يمارسه نظام الرئيس بشار الاسد ازاء المتظاهرين.