نفت وزارة الداخلية اليمنية فرار سجناء من عناصر تنظيم القاعدة من سجن المنصورةبعدن. وقال مصدر أمني بالوزارة لوكالة سبأ الحكومية بأن ال15 سجيناً الفارين قد قبض على ثلاثة منهم وهم: نجيب محمد عبده حصه، إبراهيم وحيد صالح علي، علي كليب.
وأكد المصدر أنه قد تم تشكيل لجنة للتحقيق مع إدارة السجن لمعرفة ملابسات فرار السجناء تنفيذاً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأضاف بأن أجهزة الأمن تقوم حالياً بملاحقة بقية السجناء الفارين تمهيداً لضبطهم وإعادتهم إلى السجن.
من جانبه اعتبر المحلل السياسي والباحث في شؤون القاعدة سعيد الجمحي حدوث عملية فرار سجناء أو أخرى مشابهة ربما يوحي للعالم بأن تنظيم القاعدة لا يزال قويا في اليمن، وهو أمر لم يكن ببعيد عن توقعات حدوثه لدى السياسيين خلال المرحلة الراهنة.
وأشار في تصريح لقناة الجزيرة إلى أن "طريقة هروب السجناء توحي بوجود تسهيلات من قبل نظام صالح الذي لا يزال يسيطر خصوصاً وأنها تأتي في ظل ترتيبات الاستلام والتسليم مع وزير الداخلية السابق والوزير الجديد في حكومة الوفاق".
وقال «أعتقد أن النظام لجأ هذه المرة لابتكار طريقة جديدة بتسهيل فرار خليط من القاعدة متهمين بقضايا إرهاب وآخرين بقضايا جنائية كان يحتجزهم في حجرة واحدة منذ عام خلافا لقوانين السجن المعمول بها في كل الدول».
وألمح الجمحي إلى أن الهدف من ذلك هو خلط الأوراق والهروب من أي مساءلة قاسية من قبل دول الغرب إذا تم تكرار مشاهد الهروب السابقة لعناصر القاعدة من سجون الأمن السياسي.
وكانت وكالة الأنباء الفرنسية قد نقلت عن مسؤول أمني قوله إن «بعض عناصر القاعدة الفارين يحاكمون بتهمة السطو على البنك في عدن في 2009 بينما يحاكم آخرون بتهم تتعلق بتنفيذ عمليات اغتيال استهدفت ضباط مخابرات».
فيما ذكرت وكالة اسوشيتدبرس نقلا عن مسؤول في السجن أن السجناء فروا صباح أمس الاثنين عن طريق حفر نفق صغير في الجهة الغربية للسجن.
يذكر أن هذا الحادث ليس الأول من نوعه ففي يونيو/ حزيران الماضي تمكن 62 سجينا ينتمون إلى تنظيم القاعدة بينهم محكوم عليهم بالإعدام من الفرار من سجن المكلا المركزي في جنوب شرقي اليمن.
وتعود واقعة الفرار الأشهر في اليمن تعود إلى فبراير / شباط 2006 عندما هرب 23 سجينا ينتمون للقاعدة من سجن المخابرات في صنعاء بينهم قياديون في التنظيم.
