أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس الأخ محمد سالم باسندوة الاتجاهات الرئيسية لمشروع برنامج عمل حكومة الوفاق الوطني المقرر تقديمه إلى مجلس النواب في الفترة القادمة. وطبقاً لوكالة الأنباء الحكومية، كلف المجلس الوزراء بإعداد السياسات القطاعية على مستوى الوزارات والمؤسسات التابعة لها، وتقديمها إلى الأمانة العامة للمجلس واللجنة الوزارية الخاصة لتضمينها مشروع برنامج عمل الحكومة وفق البرنامج الزمني المقر، وعرضها على رئيس الوزراء والمجلس لإقرار مشروع البرنامج بصيغته النهائية تمهيدا لإحالته لمجلس النواب في الموعد المحدد. كما أقر المجلس إضافة وزير الشئون القانونية إلى عضوية اللجنة الوزارية المكلفة بإعداد مشروع البرنامج العام للحكومة. وحددت الاتجاهات الرئيسة في مشروع برنامج عمل الحكومة مجموعة من الموجهات العامة المتضمنة وضع حزمة من السياسات التي تحافظ على تماسك الدولة وفعاليتها وتجاوز آثار وتداعيات الأزمة التي مرت بها بلادنا خلال الأشهر الماضية، واستلهام الفرص واستثمار الإمكانيات المتاحة في وضع وتنفيذ السياسات الإستراتيجية الملبية لتطلعات الشعب اليمني وطموحاته في تحقيق الأمن والاستقرار، وكذا تحديد رسالة واضحة لأداء الحكومة مفادها القدرة على بناء رؤية تنموية متكاملة محددة الملامح خلال السنتين القادمتين لعملها، وذلك بتأسيس عدد من المقومات أبرزها تحقيق التوافق السياسي للقوى الوطنية وتشكيل لجنة دستورية لإعداد التعديلات اللازمة على دستور الجمهورية اليمنية وفق رؤية طموحة لبناء يمن جديد، وإعادة تصحيح مسار التنمية ومكافحة الفساد بكافة أشكاله. كما شملت الاتجاهات الرئيسة للبرنامج وضع خطة لإعادة إعمار كل المباني والمنشات والطرقات العامة والخاصة المتضررة من الأزمة، وتنفيذ برنامج وطني لرعاية اسر الشهداء وجرحى وضحايا تداعيات الأزمة السياسية، إضافة إلى إيقاف التدهور وبسط نفوذ الدولة في كافة المحافظات بما يؤدي إلى استقرارها وأمنها. واعتمد صياغة مشروع البرنامج على عدد من المرجعيات المتمثلة في دستور الجمهورية اليمنية وقانون مجلس الوزراء ومبادرة مجلس التعاون الخليجي والية تنفيذ العملية الانتقالية في اليمن وفقا للمبادرة الموقعة في 23 نوفمبر الماضي والمبادرة الخليجية لمعالجة الأزمة السياسية في اليمن واليتها التنفيذية، اضافة الى مشروع الخطة الخمسية الرابعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتخفيف من الفقر 2011-2015م. ووضع مشروع برنامج عمل الحكومة اتجاهات قطاعية انطلاقا من المهام الرئيسة للحكومة لتنفيذ الية المبادرة الخليجية بما يؤدي الى معالجة ظاهرة الفقر باعتبارها مشكلة اقتصادية واجتماعية تحد من فرص النمو والتطور وتؤثر على الاستقرار بما في ذلك توفير فرص عمل للشباب وتحسين الخدمات التعليمية والصحية وغيرها، وتعزيز الحريات السياسية والشراكة الهادفة لمنظمات المجتمع المدني في اتخاذ القرار وحريات العمل النقابي والمهني، إضافة إلى تحسين المستوى المهني والمعيشي لافراد القوات المسلحة والامن ومعالجة المستويات المرتفعة للبيروقراطية الإدارية والإجراءات المالية المعقدة في الإدارة الحكومية.
واقترح تبويب البرنامج العام لحكومة الوفاق الوطني عشرة محاور رئيسة تتفرع عنها عدد من السياسات القطاعية وهي السياسات الاقتصادية وقطاع الحكم الرشيد والقطاعات الانتاجية، وقطاعات البنية التحتية وقطاع الاسكان والتنمية الحضرية، اضافة الى تنمية الموارد البشرية والخدمات الحكومية الاخرى وقطاعات شبكة الامان والحماية الاجتماعية وتمكين المرأة والتنمية المحلية.
وأعدت اللجنة الوزارية المكلفة باعداد مشروع البرنامج العام للحكومة مصفوفة بالمهام والصلاحيات المناطة بحكومة الوفاق الوطني حسب نص آلية تنفيذ العملية الانتقالية في اليمن وفقا لمبادرة مجلس التعاون الخليجي، والمتضمنة المهام والصلاحيات والإجراءات المطلوب تنفيذها وجهات التنفيذ وموعد التنفيذ.
