أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس محمد سالم باسندوة الاتجاهات الرئيسية لمشروع برنامج عمل حكومة الوفاق الوطني المقرر تقديمه إلى مجلس النواب في الفترة القادمة. وكلف المجلس الوزراء باعداد السياسات القطاعية على مستوى الوزارات والمؤسسات التابعة لها، وتقديمها الى الأمانة العامة للمجلس واللجنة الوزارية الخاصة لتضمينها مشروع برنامج عمل الحكومة وفق البرنامج الزمني المقر، وعرضها على رئيس الوزراء والمجلس لاقرار مشروع البرنامج بصيغته النهائية تمهيدا لاحالته لمجلس النواب في الموعد المحدد. كما أقر المجلس اضافة وزير الشئون القانونية الى عضوية اللجنة الوزارية المكلفة باعداد مشروع البرنامج العام للحكومة. وحددت الاتجاهات الرئيسة في مشروع برنامج عمل الحكومة مجموعة من الموجهات العامة المتضمنة وضع حزمة من السياسات التي تحافظ على تماسك الدولة وفعاليتها وتجاوز آثار وتداعيات الأزمة التي مرت بها بلادنا خلال الأشهر الماضية، واستلهام الفرص واستثمار الامكانيات المتاحة في وضع وتنفيذ السياسات الإستراتيجية الملبية لتطلعات الشعب اليمني وطموحاته في تحقيق الأمن والاستقرار، وكذا تحديد رسالة واضحة لاداء الحكومة مفادها القدرة على بناء رؤية تنموية متكاملة محددة الملامح خلال السنتين القادمتين لعملها، وذلك بتاسيس عدد من المقومات ابرزها تحقيق التوافق السياسي للقوى الوطنية وتشكيل لجنة دستورية لاعداد التعديلات اللازمة على دستور الجمهورية اليمنية وفق رؤية طموحة لبناء يمن جديد، واعادة تصحيح مسار التنمية ومكافحة الفساد بكافة اشكاله. كما شملت الاتجاهات الرئيسة للبرنامج وضع خطة لإعادة اعمار كل المباني والمنشات والطرقات العامة والخاصة المتضررة من الأزمة، وتنفيذ برنامج وطني لرعاية اسر الشهداء وجرحى وضحايا تداعيات الأزمة السياسية، إضافة إلى إيقاف التدهور وبسط نفوذ الدولة في كافة المحافظات بما يؤدي إلى استقرارها وأمنها. واعتمد صياغة مشروع البرنامج على عدد من المرجعيات المتمثلة في دستور الجمهورية اليمنية وقانون مجلس الوزراء ومبادرة مجلس التعاون الخليجي والية تنفيذ العملية الانتقالية في اليمن وفقا للمبادرة الموقعة في 23 نوفمبر الماضي والمبادرة الخليجية لمعالجة الأزمة السياسية في اليمن واليتها التنفيذية، اضافة الى مشروع الخطة الخمسية الرابعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتخفيف من الفقر 2011-2015م. ووضع مشروع برنامج عمل الحكومة اتجاهات قطاعية انطلاقا من المهام الرئيسة للحكومة لتنفيذ الية المبادرة الخليجية بما يؤدي الى معالجة ظاهرة الفقر باعتبارها مشكلة اقتصادية واجتماعية تحد من فرص النمو والتطور وتؤثر على الاستقرار بما في ذلك توفير فرص عمل للشباب وتحسين الخدمات التعليمية والصحية وغيرها، وتعزيز الحريات السياسية والشراكة الهادفة لمنظمات المجتمع المدني في اتخاذ القرار وحريات العمل النقابي والمهني، اضافة الى تحسين المستوى المهني والمعيشي لافراد القوات المسلحة والامن ومعالجة المستويات المرتفعة للبيروقراطية الادراية والاجراءات المالية المعقدة في الادارة الحكومية. واقترح تبويب البرنامج العام لحكومة الوفاق الوطني عشرة محاور رئيسة تتفرع عنها عدد من السياسات القطاعية وهي السياسات الاقتصادية وقطاع الحكم الرشيد والقطاعات الانتاجية، وقطاعات البنية التحتية وقطاع الاسكان والتنمية الحضرية، اضافة الى تنمية الموارد البشرية والخدمات الحكومية الاخرى وقطاعات شبكة الامان والحماية الاجتماعية وتمكين المرأة والتنمية المحلية. وأعدت اللجنة الوزارية المكلفة باعداد مشروع البرنامج العام للحكومة مصفوفة بالمهام والصلاحيات المناطة بحكومة الوفاق الوطني حسب نص الية تنفيذ العملية الانتقالية في اليمن وفقا لمبادرة مجلس التعاون الخليجي، والمتضمنة المهام والصلاحيات والاجراءات المطلوب تنفيذها وجهات التنفيذ وموعد التنفيذ. وأكد مشروع البرنامج على عدد من العوامل التي يجب التعامل معها كمحددات اساسية كفيلة بتامين نجاح الحكومة في تنفيذ برنامجها بكفاءة عالية وتحقيق الاهداف المرجوة من عملها وفق مؤشرات قياس دورية لمستوى رضا المواطنين عن ادائها ومدى تنفيذ انشطتها ومهامها في الفترات الزمنية المحددة لها، والتعامل السريع مع معوقات التنفيذ ومعالجتها في حينها ومنع التراكمات المعيقة لادائها، ومن اهم تلك العوامل وضع الية متابعة وتقييم مرنة تصاحب تنفيذ السياسات والانشطة واقرار نماذج العمل المناسبة لالية التعامل مع قرارات الحكومة المحددة في الالية التنفيذية للمبادرة الخليجية واختيار نمط الرقابة على مؤشرات الاداء بدلا من الرقابة التقليدية المتبعة في الادارة الحكومية تجاوبا مع المهام والمسئوليات الاستثنائية المناطة بالحكومة وذلك وفق الية مبسطة تضمن حفز الشعور بالمسئوليات الوطنية لدى الجميع وتجميد مظاهر الفساد وتطبيق مبدأ المكافاة والمحاسبة. وأشاد مجلس الوزراء بالجهود التي بذلتها اللجنة الوزارية المكلفة باعداد مشروع البرنامج العام للحكومة برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي .. وحث الوزارات على سرعة اعداد السياسات القطاعية وفق البرنامج الزمني المحدد لصياغة مشروع البرنامج العام للحكومة لعرضه بصيغته النهائية على مجلس الوزراء ورفعه الى مجلس النواب في موعده لنيل الثقة.
