ما أسهل أن تجلس في قصرك وبين أفراد حاشيتك وتوزع اتهامات الخيانة والعمالة والتحريض على الآخرين! ما سبق تشبيه، إن لم يكن متطابقاً مع الجهة التي صدرت عنها التصريحات –المنسوبة الى مصدر عسكري- ضد صحيفة المصدر و العبدلله، فإنه –أي التشبيه- على الأقل قريب من وصف تلك الجهة المعروفة.. بالنسبة لي، لم أكن متفاجئاً لحظة علمي بنشر موقع (26/9) الإلكتروني المقرب من الرئيس، لتلك التصريحات، على اعتبار أنها ليست المرة الأولى التي يلجأ فيها الحاكم وبعض النافذين لاستخدام الجيش والمؤسسة العسكرية كأداة للمواجهة الإعلامية مع الصحافيين والسياسيين المصنفين في قوائم (الأعداء)..
ما أثار دهشتي في الأمر فعلاً، تلك اللغة السوقية والألفاظ النابية والتعبيرات المنافية للأخلاق العامة والمبادئ والأعراف المجتمعية والدينية، التي استخدمها "صائغ التصريحات" ناسباً إياها إلى مؤسسة الوطن الكبرى (القوات المسلحة)..
فصائغ التصريحات الذي يجيد استغلال وظيفته (كحاجب للسلطان –عفواً- أقصد الرئيس) وجد في المقال المنشور بعدد الصحيفة قبل الآنف تحت مانشيت "هل سيلاقي الجنرال علي محسن مصير المشير عبدالحكيم عامر" فرصة ذهبية للخروج من عجز القدرة على الرد، الذي أصيب به ذات يوم، عندما وقعت عيناه على مقال سابق في صحيفة المصدر بعنوان "دعوة لتصحيح مسار صحيفة 26 سبتمبر"، فمضى بعزم وهمة يكيل الشتائم والعبارات النابية لصحيفة المصدر وكاتب المقال، دون أدنى مراعاة للجيش الذي ستنشر باسمه تلك التصريحات المعيبة، اعتقاداً منه ربما أننا سنلوذ بالصمت ولن نعقب حتى لا نتهم بمعاداة الجيش والقوات المسلحة..
إجادة استغلال وظيفة (الحاجب)، جعله لا يقيم وزناً للجيش الذي نُسبت التصريحات إلى مصدر ناطق بلسانه، وبالتالي، فسواء كان قادة الجيش -بما فيهم الجنرال علي محسن والكولونيل احمد علي عبدالله صالح- راضون عن تلك التصريحات ومتفقون معها أم لا، في النهاية ليس في وسعهم الاعتراض على ما ينشره (حاجب الرئيس) من بيانات وتصريحات وافتتاحيات في الصحف والمواقع الرسمية والعسكرية، تزيد طين الأوضاع المتدهورة بلة، وتضاعف من مخزون النقمة على النظام الحاكم وسياساته القائمة على معايير الشخصنة الأسرية التي تكاد أن تعصف بالسلم الأهلي والاجتماعي..
(الخسة، اللوم، أشباه الرجال، الحاقدين، المأجورين، الدخلاء، السفهاء، المأزومين، المستنقعات، عقد النقص...الخ) مفردات حواها تصريح المصدر العسكري، أو بالأحرى (حاجب الرئيس)، كاشفاً بذلك حقيقة السقوط ومستوى الانحدار الذي وصل إليه المطبخ السياسي السلطوي في ظل وجود الحاجب وأمثاله ممن أخفق بريق السلطة في تخليصهم من رواسب البيئة الناضحة التي ترعرعوا فيها قبل أن تنقلهم رياح الصدفة وتدخلات (الأيادي الخفية) وأشياء أخرى!، إلى مواقع نفوذية لم تكن واردةً لهم على بال أو خاطر ذات يوم..
لن نسقط إلى مستوى لغتهم النابية العاكسة لسيكولوجيتهم النفسية، ولن نستخدم مفرداتهم السوقية للرد والتعقيب، ليس لأن ديننا وبيئة النشأة يحولان دون ذلك فحسب، ولكن أيضاً لإيماننا بقدسية مهنة الصحافة وأخلاقياتها تماماً مثل مراهنتنا على قدرة الفرز لدى القارئ وإجادته للتمييز بين الأسلوب التحليلي الراقي ولغة الشتائم المستخدمة في الأسواق..
مثلما كانت لغتهم النابية مفاجئة بل وصادمة، فتعقيبنا لن يكون تقليدياً كما يتوقعون، إذ سننهج فيه أسلوب التفنيد فقرةً بفقرة، ولكن ليس لكل سطور البيان، بل سنكتفي بالفقرات الهامة المستوجبة للتعليق والتعقيب..
صك براءة واستقلالية المصدر العسكري: "بذاءات وإساءات تزكم الأنوف تعودت عليها هذه الصحيفة المشكوك في أمرها ومن يتولون تحريرها والمشرفون عليها أياً كانوا والذين تعودوا على أن يعيشوا في وحل المستنقعات"
هنا لن أرفع راية الدفاع عن صحيفة المصدر ورئيس تحريرها الزميل العزيز سمير جبران لسبب بسيط يكمن في أن العبارة الآنفة تعد وساماً على صدره وصدور جميع الزملاء الأعزاء في هيئة التحرير، على اعتبار أن تهمة "الصحيفة المشكوك في أمرها" يعد صك براءة من التبعية لمطابخ النظام الأمنية والإعلامية ودليل إثبات على استقلالية المصدر ومهنيتها وإصرارها على التغريد خارج سرب الموالاة الذي أُجبرت على الالتحاق به بعض المطبوعات الحرة..
ليسوا مجرد موظفين لدى الشعب المصدر العسكري: "أولئك الذين ليس لهم من موقف سوى الدس الرخيص والتزلف واختلاق الأكاذيب.. ولا يوجد لهم هدف سوى الهدم والتخريب والإساءة للوطن وثورته ووحدته وللديمقراطية التي أتاحت لهم هذا الفضاء الرحب من الحرية وظلوا يوجهون سهامهم إلى صدر الوطن ورجاله الصادقين"
باعث الإشكال هنا أمران، الأول: الإصرار على مزج الإساءة والاستهداف من جهة، والنقد والتحليل من جهة أخرى في مزيج واحد.. الثاني: الإصرار على الخلط بين الأشخاص والأفراد من ناحية والوطن والشعب من ناحية أخرى في خليط واحد..!
فكلما كان التحليل أو النقد -المجاز دستوراً وقانوناً- متصفاً بالتركيز ودقيقاً في إصابة الأهداف، يلجأ الذين تضررت مصالحهم أو أحبطت (مخططاتهم)، لاستخدام مفردات (الإساءة والاختلاق والاستهداف) لنعت ذلك النقد أو التحليل بغرض تشويهه دون التعرض للمضمون، لإدراكهم أن فتح باب المحاججة سينهي لعبة المداراة والتذاكي على طريقة (تشيك مات)..!
اللجوء للتوحيد بين الأفراد والأشخاص من جانب، والوطن والشعب من جانب آخر، لا يعبر عن وجود ترسبات (شمولية ورجعية) في عقلية النظام فحسب، فالتوحيد بين الوطن والأشخاص له دوافع أبرزها إضفاء هالة من القداسة على أولئك الأشخاص بصورة تجعل من يفكر في نقد أخطائهم وتجاوزاتهم تحت طائلة العقاب كون سهام النقد -وفق تصريحات المصدر- قد وجهت إلى صدر الوطن وليس إلى أعمال الأشخاص الذين يعتقدون أنهم (رموز الوطن!) ورجاله المخلصين، وبالتالي فتوجيه النقد إليهم يعد تطاولاً على الوطن وإساءة لمنجزاته الثورية والوحدوية والديمقراطية..!
تخليد الأشخاص ليس مقتصراً على ذلك، فمن يراجع بعض التصريحات والبيانات الآتية من مطابخ السلطة -بشقيها الأمني والإعلامي- ومنها هذا التصريح محل التفنيد، يدرك أن ترسبات النظام الشمولي لازالت تعتبر الديمقراطية مجرد منحة أو هبة رئاسية يجب أن تستخدم حسب هذا المدلول فقط..!
ما يعني أن الحاكم وأساطين النظام وقادة الجيش والأمن لازالوا رافضين لفكرة أنهم في النهاية مجرد (موظفين لدى الشعب)، وتلك هي المعضلة الحقيقية الحائلة دون وصول البلاد إلى تطبيق الديمقراطية الكاملة عبر التبادل السلمي للسلطة..
من حق الشعب أن يعرف ما يحدث المصدر العسكري: "مشيراً إلى أن ما نشرته تلك الصحيفة حول اللواء الركن علي محسن صالح، قائد المنطقة العسكرية الشمالية الغربية، قائد الفرقة الأولى مدرع، لا يعدو عن كونه محاولة مغرضة مليئة بالدسائس والخسة والحقد واللؤم، بينت أن الهدف من تلك المقالة المرتعشة المكشوفة أغراضها، وكاتبها والقائمين على تلك الصحيفة سيئة الذكر، يعملون خارج قواعد المهنة الصحفية وآدابها، وأكدت أنهم فعلاً من أشباه الرجال الذين يحاولون التطاول على الرجال والهامات الوطنية كاللواء الركن علي محسن صالح المعروف بمواقفه الوطنية النضالية الجسورة"
التدقيق في المقطع الآنف يوضح بجلاء محاولة كاتب التصريحات (حاجب الرئيس) ومن صدرت عنه توجيهات الكتابة على إظهار عكس ما هو ماثل في أرض الميدان، وما تؤكده الشواهد وتلوكه ألسن المنتسبين لوحدات الجيش التقليدي..
أسمع كلامك أصدقك، أشوف أمورك استعجب. مثل شعبي مصري، يحمل توصيفاً دقيقاً للوضع، فالتصريح مكرس (ظاهرياً) للدفاع عن الجنرال علي محسن وإظهار مدى الحرص عليه، وحجم التقدير لشخصه ولإنجازاته، في حين أن مشروع التحجيم (عمليا)ً يمضي قدماً بتسارع لافت ونسق منتظم لتقليم الأظافر العسكرية التابعة للجنرال ليبدو حال مصدر التصريحات شبيهاً بمن يُظهر عكس ما يبطن..
لن نكرر شواهد سبق أن أوردناها في مقال الأسبوع قبل الماضي، ولن نخوض في تفاصيل تدعم واقعية التشبيه بين مصدر التصريحات والمثل الشعبي المصري السابق، على اعتبار أن المقال (رغم عدم تعرضه لتفاصيل ومعلومات كثيرة) إلا أنه كان محيطاً بالتفسيرات الكافية التي تغني عن المزيد من الإيضاحات..
غير أن ذلك لا يمنع من إضافة جزئية هامة على شكل تساؤلات: كيف عاد الخطر الحوثي مجدداً بعد إنهائه إثر مقتل حسين الحوثي؟! ولماذا أصدر صالح توجيهاته للقائد الميداني جواس بالانسحاب بعد تحقيق نجاحات عسكرية دون علم الجنرال محسن؟ ألا يعد هذا التدخل السياسي الرئاسي حمايةً للحوثيين؟ وهل من مبررات مقنعة للأوامر الصادرة قبل الحرب السادسة بسحب الجيش من مواقعه الاستراتيجية في سبع مديريات وتركها لمقاتلي الحوثي الذين استولوا عليها وجعلوها نواة لدولتهم المنشودة؟ ثم كيف تصل تعزيزات الأسلحة إلى الحوثي لاسيما وهو مطوق –حسب المصادر الرسمية- من الجهات الأربع؟ ولماذا لم تقم الأجهزة الاستخبارية بدورها المفترض لتفكيك الحوثيين؟ رغم تلقيها لتدريبات مكثفة في في هذا الجانب وامتلاكها لكل الامكانيات اللازمة للنجاح؟ هل هو العجز وقلة الحيلة أم انعدام الرغبة ووجود فيتو من جهات فوقية يحول دون تحركها؟ لسنا نستهدف أحداً أو نشكك في أحد، فالدماء التي تسفك في صعدة بشكل يومي، ومئات الضحايا، مشهد يضع الصحافة أمام مسؤولية مهنية ووطنية وأخلاقية لوضع مقاربات كفيلة بتبديد الغموض الذي يغلف حرب صعدة ويوضح جانباً من الصراع بين مركزي القوة في الجيش والدولة للرأي العام..
أيها السادة، من حق أبناء شعبنا على قيادتهم السياسية أولاً، ونوابهم ثانياً، وصحافتهم الحرة ثالثاً، تقديم إجابات واضحة وشفافة لحقيقة الأسباب التي بموجبها تجري أنهار الدماء على سفوح صعدة الجريحة، حتى وإن كانت تلك الإجابات مؤلمة وصادمة..
إن السعي لتعريف الشعب بما يحدث خلف أسوار المعسكرات، وفي ميدان المعارك لا يعد استهدافاً لمؤسسة الوطن الباسلة (القوات المسلحة) ولجنودها وضباطها الأبطال، فالجيش في أول الأمر وآخره لم يوجد لخدمة الرئيس والأساطين ومراكز القوى، بل تم إيجاده لخدمة الشعب اليمني وحمايته والحفاظ على أراضي الوطن من أي اعتداء عسكري أجنبي، وحراسة الثورة ومبادئها من أي تجاوز، وبالتالي فمن حق هذا الشعب أن يعرف ما يعانيه الجيش من صعوبات ومعضلات ومؤامرات ناتجة عن صراع مراكز القوى بصورة قد تثنيه عن أداء مهمته الرئيسية كحارس أمين مخلص للشعب والوطن وليس للحاكم وأسرته وحواشيه..
عزل الصحفي عن محيطه الاجتماعي المصدر العسكري: "وقال المصدر الإعلامي إن تلك المقالة التي حاول كاتبها أن يظهر نفسه كمحلل سياسي عكست عقم ذلك المحلل وجهله وتخبطه وعقد النقص التي يعاني منها هو ومن معه ومن يدفعه أو يموله مما جعله يلجأ إلى الأكاذيب والافتراءات"
ثمة معضلة يعانيها كثير من زملاء الحرف الصحفي تتلخص في اتهامات الولاء والتبعية والتمويل، التي ترمى في أحايين كثيرة لتحقيق هدفين.. الأول: تشويه صورة الصحفي لدى الرأي العام والتشكيك في مصداقيته والطعن في وطنيته، بل وحتى في استقلاليته عبر الإيعاز إلى كونه مجرد قلم بيد محرك آخر..
الثاني: دفع الصحفي إلى عزل نفسه عن محيطه الاجتماعي والسياسي والتخلي عن جميع أصدقائه في محاولة لإثبات عكس تلك الاتهامات..
لقد أضحت صداقات الصحافيين وعلاقاتهم الإنسانية والفكرية وبالاً عليهم، فإن ذهب أحدهم إلى مقيل قات لدى حميد الأحمر مثلاً، فقد أضحى في نظر الحاكم ومقربيه تابعاً لحميد منفذاً لأجندته وخادماً لتوجهاته!
ذات الأمر ينطبق على من يلبي دعوة قات لدى الجنرال علي محسن وهو ما حدث لزملاء أعزاء دفعهم الفضول الصحفي لتلبيه دعوة من مكتبه لحضور مقيل قات في أحد منازله بالعاصمة صنعاء..
المصير ذاته حدث لبعض الزملاء أيضاً الذين دفعهم الفضول الصحفي لتعاطي القات في مقيل الكولونيل أحمد علي عبدالله صالح للتعرف عن كثب على شخصية هذا الوريث الحالم بعرش أبيه..
ليت الأمر يقتصر على هذا، فحتى علاقات الزمالة والمهنة بين الصحفيين تتحول هي الأخرى إلى وبال، فمن يذهب للتخزين في مقيل المؤتمر نت يصبح لدى زملائه المعارضين مندساً وعميلاً للسلطة او على حد تعبير أحد الزملاء (فيروساً!)، ومن يخزن في مقيل الثوري يغدو لدى زملائه في الإعلام الرسمي والمؤتمري مندساً ومعارضاً...الخ
لذا أضحى من السهل اتهام الصحفي بالتبعية لمجرد كتابته لمقال ناقد لأعمال أي طرف من الأطراف، وأضحت تلك التهم المجانبة للصواب في أحايين كثيرة، سيفاً يواجهه أي صحفي يجرؤ على الاقتراب من قضايا حساسة وملفات ملغومة..
هنا أتذكر حادثه طريفة حدثت معي شخصياً حيث ذهبت إلى مجلس النواب (عقب خروجي من المعتقل في البيضاء) لتوزيع بيان لأعضاء المجلس يتضمن سرداً لما حدث، إذ التقيت النائب سلطان العتواني أمين سر اللجنة المركزية للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، وأعطيته نسخة من البيان فما كان منه سوى أن بادرني بسؤال صادم نصه: من دفعك تكتب علينا في صحيفة الديار؟! يجب أن تحال إلى التحقيق لنعرف من دفعك ومن يقف وراءك؟! سأكتفي بسالف الأسطر في هذه الجزئية مراعاة للاختصار.
اتهامات التمويل هي الأخرى تستخدم ببذخ لإهانة الصحافيين، فمجرد أن ينشر أي زميل مقالاً ناقداً يلامس نقاط حساسة، نجد من يتهمه بالعمالة للخارج والحصول على التمويل.
المثير للدهشة أن أساطين النظام من شاغلي وظائف المستوى الأول في الدولة، يلقون بتهم العمالة جزافاً ولا يجدون غضاضة في استلام رواتب شهرية من اللجنة الخاصة السعودية ليصبح حالهم مماثلاً لمقولة (رمتني بدائها وانسلت).
الإسقاط هنا، واضح وجلي، فكبار رجالات النظام المعتمدين على المعونات الخارجية وتحديداً أولئك الذين يتسلمون رواتب ثابتة من الخارج، يزعجهم وجود يمنيين أحرار يرفضون استلام أموال مماثلة من أي دولة! لذا نراهم يسعون لإسقاط (عمالتهم للخارج) التي هي بالمناسبة تعد (عقدة النقص لديهم) على الوطنيين الشرفاء الذين يحول حبهم وولائهم لوطنهم دون قبولهم بإغراءات العمالة الخارجية..
إنني هنا، وعلى الملأ، أتحدى كاتب التصريح (الذي يتلقى راتباً شهرياً من دولة شقيقة) ومن يقف وراءه، أن يثبت عمالتي لأي دولة أو لأي جهة أمنية في الداخل والخارج أو حصولي على أي تمويل لغرض الإضرار بأمن الوطن واستقراره.. يجب أن يفهم هؤلاء أن الوطنية ليست صكوكاً أو نياشيناً في أيديهم يمنحوها لمن يريدون ويمنعوها عمن يشاؤون.
عن أي نصر يتحدثون! المصدر العسكري: "مما جعله يلجأ إلى الأكاذيب والافتراءات , التي تهدف إلى خلق بلبلة وترهات مبعثها واضح وهو أن الكاتب ومن يقف وراءه ساءهم النجاحات الكبيرة التي حققتها قواتنا المسلحة والأمن ومعها الشرفاء من أبناء الوطن في محافظة صعدة وحرف سفيان ضد عناصر الإرهاب والتخريب " الحوثيين" وتضييق الخناق عليها "
تهمة الحوثية مدلول يمكن استقراؤه مما بين سطور هذه الفقرة من تصريح المصدر العسكري، سهولة التعقيب عليها تجعلنا نكتفي بالآتي: ما أسهل أن تجلس فوق عرش وثير وتلقى بتهمة الانتماء للحوثية جزافاً على الآخرين في حين انك السبب في توسعهم وتحولهم إلى قوة عسكرية مرعبة..!
أبرز ما يثير الدهشة حديث المصدر العسكري عن النجاحات ضد الحوثيين، فعن أي نجاحات يتحدث هؤلاء والحوثيون –حتى كتابة هذا التعقيب- يسيطرون على سبع مديريات في صعدة، بالإضافة لأجزاء من مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران؟! ماذا نسمي عجز القوات عن استعادة مواقعها التي كانت متمركزة فيها قبل بداية الحرب السادسة وغادرتها تنفيذاً للتعليمات الفوقية؟! استيلاء الحوثيين على 20 دبابة عسكرية وإسقاطهم لطائرتين وحيازتهم لمدافع وصواريخ.. هل يعد هذا نصراً ونجاحاً في نظر المصدر العسكري! أترك التعليق للقارئ..
أوهام وتشويهات المصدر العسكري: "وأساءهم أيضا تلك المواقف الوطنية والعسكرية المسئولة والشجاعة في كل الظروف والأحوال والملمات للواء الركن علي محسن صالح الذي يعتبر من القامات الوطنية والعسكرية المشهود لها بتاريخها النضالي المشرف في كل مراحل النضال الوطني وفي كل الجبهات القتالية دفاعا عن الثورة اليمنية ومنجزاتها الخالدة ودوره في دحر فلول الإمامة ومرتزقتها من أبواب صنعاء في ملحمة السبعين يوما, ودوره البارز في ملحمة الدفاع عن وحدة الوطن اليمني عام 1994م والقضاء على المحاولة الانفصالية الفاشلة"
لست مبالغاً إن قطعت جازماً بأننا نقدر إنجازات الجنرال علي محسن أكثر من مصدر التصريح العسكري، فالرجل ليس بحاجة لشهادة صحفية تمجد أدواره في حرب الثورة وحصار صنعاء لكونها –أي الإنجازات- تتحدث عن نفسها.
مصدر التصريح، كما أسلفت يحاول عبثاً تجسيد دور المدافع الغيور عن علي محسن متباكياً على تاريخه النضالي، في حين أنه –أي مصدر التصريحات- غير مقتنع (وفق شواهد الواقع) بما كتبته أنامل (الحاجب) تعبيراً عنه!
ما يدعو للاستفزاز هنا يكمن في شائعات سمعتها، عن اعتقاد بعض المقربين من علي محسن، أن المقال كتب بإيعاز من رئيس الجمهورية!، وهو ما دعا الرئيس لنفي التهمة وإطلاق يد "الحاجب" لكيل الشتائم ضد الصحيفة والكاتب!
الشائعات لم تقف عند هذا الحد، فثمة من يزعم أن تصريحات المصدر العسكري التي أعادت نشرها جريدة الثورة الرسمية وصحف أخرى، ما هي إلا محاولة للفت نظر الرأي العام لقراءة المقال والإطلاع على فحواه..!!
شائعات وأوهام كثيرة يحاولون الترويج لها لتشويه الصحيفة والكاتب وإفقادهما لأي تضامن شعبي ونخبوي، كما أنها تعد محاولة لإفراغ المقال من مضمونه والتشكيك في صحة التحليلات والاستنتاجات الواردة فيه، وبالتالي التقليل من الأثر الشعبي الذي تركه المقال لدى الناس..
الشائعات بالمناسبة، فن يجيدون استخدامه ببراعة كلما دعت الحاجة لتحقيق أحد أمرين.. الأول: تشويه الصحيفة والكاتب وحرمانهما من أي تضامن أو تأييد، الثاني: نزع الثقة بين الصحيفة والكاتب من جهة والقراء والمتابعين من جهة أخرى..
بين الشمولية والديمقراطية المصدر العسكري: "وإن أية محاولة للإساءة إلى أي من قادة القوات المسلحة والأمن أو إلى أي فرد فيها يمثل بالتالي إساءة إلى المؤسسة الدفاعية والأمنية الشامخة وإلى الوطن اليمني بشكل عام"
مجدداً يحاول صائغ التصريح المزج بين الإساءة والنقد كذلك الحال بالخلط بين الأشخاص والوطن على طريقة التكرار يعلم الشطار، الرسالة الضمنية تنص على التالي: لا تكتبوا شيئاً عن أخطاء هؤلاء، فهم الوطن والوطن هم!
مشكلة مصدر التصريحات تكمن في إصراره الدؤوب على تقديم الديمقراطية كأداة بيد الحاكم..
ببساطة إنه كمن يقول: حرية الصحافة تنتهي عند نقد أعمال قادة الجيش والأمن حتى ولو كانوا مخطئين.. مثل هذه العبارة التي تدل على رفض (مصدر التصريحات) للديمقراطية وحرية الصحافة، ألا تجسد حقيقة وجود ترسبات من ماضي الشمولية البغيض..؟
لنتحدث بصراحة قليلاً، الرئيس علي عبدالله صالح أكد لنا في المؤتمر العام الثالث لنقابة الصحافيين الذي حضره رئيس الاتحاد الدولي للصحافيين جيم بو ملحة، على أن حرية الصحافة منجز ديمقراطي لا يمكن التراجع عنه مهما حدث وأشار الرئيس أيضاً إلى أن الصحافة سلطة رابعة يجب أن تمارس دورها في مراقبة ونقد الأخطاء والتجاوزات بكل حرية ومسؤولية..
فمن نصدق يا ترى؟ هل نصدق الدستور والقانون والرئيس بأننا أحرار نمارس امتيازاتنا كسلطة رابعة كاشفة للفساد وناقدة للأخطاء والتجاوزات؟ أم نصدق المصدر العسكري الذي يريد إعادة الصحافة إلى عهد ما قبل الوحدة؟
بصراحة يجب أن تختاروا بين الديمقراطية والشمولية على اعتبار أن الجمع بينهما مستحيل..
الحنين إلى الماضي الشمولي المصدر العسكري: "لافتاً إلى أن حرية التعبير والديمقراطية التي تنعم بها بلادنا لا تعني تجاوز أخلاقيات المهنة الصحفية وآدابها من قبل بعض الأقلام المأجورة والدخيلة على مهنة الصحافة لنشر بذاءتهم وخبالاتهم ودسائسهم على ذلك النحو, وقال إذا كان الشاعر يقول : " إذا نطق السفيه فلا تجبه فخير من إجابته السكوت " , فإن هذا يعتبر منا سكوتاً , أما إذا أجبنا فإن الجواب على أولئك السفهاء .. أشباه الرجال فسيكون أكثر وضوحاً ... " فلتخرس ألسنتهم وتتكسر أقلامهم "
مقطع تحريضي بامتياز يحمل تهديداً واضحاً على قطع الألسنة وكسر الأقلام.. ويجسد تطوراً خطيراً يعكس وجود رغبة جامحة في التراجع عن الديمقراطية وحرية الصحافة، كما أنه يعد انتهاكاً لدستور الدولة أولاً، ولقانون الصحافة والمطبوعات ثانياً، فهما –أي الدستور والقانون- يحظران استخدام العنف (فضلاً عن كسر الأقلام وقطع الألسنة) للتعامل مع أصحاب الرأي من صحافيين وسياسيين ومواطنين..
شخصياً أكاد لا أصدق أن مثل هذه العبارة يمكن أن يرددها مصدر عسكري أو حتى رسمي، لاسيما بعد انتخابات رئاسة الجمهورية في 2006م التي محيت فيها كل الخطوط الحمراء والملونة..
إنه خطاب ينقلنا لأجواء ما قبل التعددية والحرية، كما أنه تأكيد على أن ملامح (الجمهورية العربية اليمنية) البائدة ذات الوجه الشمولي البغيض، آخذة بالعودة التدريجية إلى واقعنا المعاش..
لماذا الإصرار على تشويه سمعة البلاد والإساءة إلى الإنجاز الديمقراطي المتمثل في انتخابات الرئاسة وحرية الصحافة؟ من هو المستفيد من إقحام الجيش في مواجهة مع الصحفيين؟ ولمصلحة من هذا التشويه الذي يُنبئ بوجود نوايا حقيقية للتراجع عن الديمقراطية وحرية الصحافة التي يُراد لها أن تخضع لإعادة نظر بعكس إلتزامات الرئيس علي عبدالله صالح في المؤتمر العام الثالث لنقابة الصحافيين التي أكد فيها أن حرية الصحافة منجز ديمقراطي لا تراجع عنه..
وماذا بعد.. المصدر العسكري: "ماذا قدم ذلك الكاتب الدعي وأمثاله ومن يقف وراءه ويدفعه ويموله .. للوطن .. وماذا قدمت هذه الصحيفة المأزومة للوطن والشعب والثورة والجمهورية والوحدة سوى النهش في جسد الوطن .. والإساءة إلى الثورة والجمهورية والوحدة والدعوة إلى التخريب والهدم , فليس لديهم من أجندة أو هدف سوى أنهم يقبعون بين جدران الغرف المغلقة لحياكة ونسج الافتراءات والمؤامرات وادعاء الوطنية وتسويق أنفسهم على أنهم من أحرص الناس على الوطن , رغم أنهم من أكثرهم انتقاماً منه ومن مواطنيه والساعين للنيل من منجزاته ومكتسبات ثورته وخير وحدته !"
يعود مصدر التصريحات لهواية توزيع صكوك الوطنية والعمالة المتبوعة بفاصل طويل من التهم الكيدية والتحريضية التي تجعلنا نستحضر في الأذهان (دولة الاستخبارات) الشمولية التي حكمت الوطن بشطريه جنوباً وشمالاً قبل الوحدة والديمقراطية..
إنه الانجرار والحنين إلى ماضي الطغيان البغيض، تلك هي العقدة للأسف الشديد، فرغم التطورات الديمقراطية التي بلغت أوجها بانتخابات الرئاسة إلا أن ثمة من لازالت الشمولية قاطنة في رؤوسهم ومستحوذة على تفكيرهم..
آنف الاتهامات التي وجهها مصدر التصريحات إلى الكاتب والصحيفة، تجعلنا نتساءل ببراءة: من هو الذي يسعى للنيل من منجزات الوطن؟ هل هو ذلك الذي لا يملك سوى قلمه وأوراقه؟ أم ذلك الذي يسعى لتكريس الحكم الأسري محتكراً التجارة ومستغلاً الثروة وعابثاً بأرزاق المواطنين وممتلكاتهم وأراضيهم ومتآمراً على الذراع الحامية للشعب والوطن (الجيش)..؟ من هو الذي يسيء للثورة والجمهورية؟ هل هو الذي لا يملك سوى قلمه أم ذلك الذي يسابق الزمن لتوريث السلطة مستخدماً كل الوسائل لبلوغ هذه الغاية؟ من هو الذي يسيء للوحدة؟ هل هو ذلك الذي يستخدم قلمه لنقد الأخطاء التي يمارسها الانتهازيون بحق الوحدة أم ذلك الذي حول محافظات الجنوب إلى ارض مستباحة لبعض النافذين يعيثون فيها طولاً وعرضاً وارتفاعاً؟
إننا في صحيفة المصدر –كتاباً ومحررين- لا نملك سوى أقلامنا، لم نصنع ما يستوجب قطع الألسنة وكسر الأقلام.. إذ لم نواجه الدولة بالسلاح.. ولم نتمترس في الجبال أو نقطع الطريق.. ولم نفجر أنابيب النفط أو نقلق أمن المجتمع كما فعل أولئك الذين يراضيهم الحاكم، كل ما فعلناه هو استخدام سلطتنا الرابعة لوضع أبناء الشعب في صورة ما يحدث.. مستندين في ذلك إلى دستور الدولة وقانونها والتزامات الرئيس علي عبدالله صالح التي أكد فيها على حرية الصحافة وسلامة الصحافيين من أي اعتداء أو انتهاك..
فهل ممارستنا لحرية الصحافة جريمة تستوجب قطع الألسنة وكسر الأقلام؟ أجبنا يا صاحب الفخامة وكفى!
