شهدت جلسة البرلمان اليوم الاثنين جدلاً واسعاً على خلفية رفض النواب قراءة مشروع قانون منح الحصانة لصالح ومعاونيه من الملاحقة القانونية والقضائية طبقاً لما نصت عليه المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، والذي أحالته حكومة الوفاق إلى المجلس للمصادقة عليه بعد موافقتها عليه في اجتماعها أمس الأحد. وفي مستهل الجلسة، تلا عضو كتلة الإصلاح النائب عبدالرزاق الهجري مذكرة موقعة من 31 عضواً يطلبون فيها هيئة رئاسة المجلس بطرح موضوع تزكية النائب عبدربه منصور هادي مرشحاً توافقياً للانتخابات الرئاسية المبكرة المزمع إجراؤها في 21 فبراير المقبل على المجلس لمناقشته والبت فيه خلال جلسة اليوم. وتغيب ممثل الحكومة الذي كان من المفترض أن يأتي لتقديم مشروع قانون منح الحصانة لصالح ومعاونيه وقراءته في المجلس، ما جعل يحيى الراعي يطلب من النائب الهجري قراءة مشروع القانون، لكن الأخير رفض قراءة نص المشروع قائلاً أنه مقدم من الحكومة وإنها المخولة بقراءته وفقاً لنصوص اللائحة والدستور. وأمام رفض الهجري قراءة مشروع القانون، تحول الراعي إلى نائب رئيس كتلة الإصلاح زيد الشامي ليطلب منه قراءته لكنه رفض هو الأخر وكذلك فعل رئيس كتلة المستقلين النائب علي عبدربه القاضي. وإزاء هذا الرفض، بادر النائب المؤتمري محمد ناجي الشائف إلى القول «إن علي عبدالله صالح ومن معه لا يحتاجون لمشروع قانون دحابة وعلى رئيس الوزراء أن يأتي صاغراً لتقديم المشروع أو زير العدل» حسبما قال. وأبدى رئيس كتلة المؤتمر سلطان البركاني استيائه الشديد مما وصفه بأسلوب رئيس المجلس يحيى الراعي في إدارة الجلسة وإلحاحه على النواب قراءة قانون الحصانة، وقال «لم أسمع في حياتي رئيس مجلس نواب يخالف الدستور والقانون ويأمر الأعضاء بذلك»، واحتج البركاني على المذكرة التي قدمها الهجري بخصوص طلب ترشيح عبدربه منصور هادي للانتخابات الرئاسية قائلاً إن ذلك غير قانوني «وإن من يريد أن يترشح للانتخابات الرئاسية لابد أن يأتي للمجلس لا عبر رسائل غرامية». ولفت البركاني إلى أنه كان على الحكومة أن تكلف الوزير المعني بتقديم مشروع قانون الحصانة للمجلس، وأضاف «لسنا عبيداً لأحد» كما أبدى استغرابه مما وصفه ب«الابتذال الحاصل في المجلس اليوم»، قبل أن يعلن انسحابه من الجلسة بمعية أعضاء كتلته احتجاجاً على ما وصفه ب«أسلوب الراعي في إدارة الجلسة»، وهو ما اضطر رئيس المجلس إلى رفع الجلسة لمدة 10 دقائق. وبعد مضي 10 عشر دقائق عاد البركاني وكتلته إلى القاعة واستأنف الراعي الجلسة ليبدأ البركاني والهجري جولة جديدة من الاتهامات المتبادلة، إذ اعتبر الهجري انسحاب كتلة المؤتمر من الجلسة دليل «رفض لمشروع قانون الحصانة واستياء من طلبه ترشيح عبدربه منصور هادي رئيساً توافقياً» وهو ما أثار حفيظة نواب المؤتمر الذين عبروا عن رفضهم حديث الهجري بضرب الطاولات وأحداث حالة من الضجيج داخل القاعة. في الغضون، اتهم البركاني نواب المشترك بأنهم «غير حسني النوايا» فيما يخص تطبيق المبادرة الخليجية، وعبر عن رفضه لحديث الهجري قائلاً «إن التداول السلمي للسلطة بين رئيس المؤتمر علي عبدالله صالح وأمينه العام يعد فخرا لحزب المؤتمر في ظل هذه العاصفة الهوجاء، وسنبذل كل ما بوسعنا لنعطي عبد ربه عقولنا وقلوبنا». وأضاف البركاني «سنصوت له بالتساوي مع كتلة المشترك وبالنسبة المئوية وسنخرج أعضاءنا الفائضين أثناء التصويت». وطالب البركاني هيئة رئاسة المجلس برفع الجلسات خلال الشهر الجاري كونه شهر إجازة والعودة في الشهر المقبل لمناقشة موضوع تزكية النائب وقانون الحصانة، واستدرك «لسنا محتاجين لقانون حصانة». وواصل البركاني انتقاده للنائب الهجري، قائلاً «إنه ملكياً أكثر من الملك وأنه يذكرني بمقولة اليدومي بأن الإصلاح يرشح علي عبدالله صالح ولا يعرف من هو مرشح المؤتمر في انتخابات 1999 واليوم النائب الهجري يكرر نفس الكلام مع أنهم لم يصوتوا له في صناديق الاقتراع وإنما فقط أمام وسائل الإعلام». وبدوره، احتد النائب محمد الشائف قائلاً «إن الهجري يمارس الخداع واللعب ونحن في كتلة المؤتمر لا ولن نطلب شيئا اسمه حصانة لا لعلي عبدالله صالح ولا لغيره، وإنما المشترك من طلبها لحماية نفسه من المساءلة حول حادث جامع النهدين، وأما عبد ربه فقد قاد البلاد لأربعة أشهر وهو جدير لقيادتها في الفترة القادمة». بحسبما قال. وانتقد رئيس كتلة المستقلين النائب علي عبدربه القاضي، حديث البركاني، وقال بأنه ينفخ في الكير، ودعا البركاني إلى الكف عن المزايدة كون البلاد قد وصلت إلى تحت الهاوية. على حسب تعبير القاضي. وقبل أن تنتهي الجلسة، دعا رئيس المجلس يحيى الراعي إلى «ترميم الماضي والعمل بفاعلية في الميدان وحشد التأييد الشعبي للمرشح التوافقي للانتخابات الرئاسية القادمة». وانتهت الجلسة دون الشروع في قراءة مشروع قانون الحصانة، كما لم يتخذ أي قرار بشأنه.