شن حزب المؤتمر الشعبي العام هجوماً لاذعاً على السفير الألماني بصنعاء هولقِر قرين على خلفية تصريحات أدلى بها السفير بشأن منح صالح حصانة من الملاحقة القضائية والقانونية. ونقل موقع المؤتمر على الانترنت عن مسؤول في الحزب لم يسمه قوله «إن ما تناولته صحيفة (يمن فوكس) من تصريحات للسفير الألماني هي تصرفات مشينة للسفير الألماني الذي لم يعتمد حتى هذه اللحظة ولم يكن سفير يمارس مهامه بشكل رسمي». وطالب المسؤول المؤتمري وزارة الخارجية بطرد السفير الألماني وأن تبلغه «بأن القوانين اليمنية وأبناء الشعب اليمني وكرامته لا تسمح له ولأمثاله بالتدخل في شؤونها أو الإساءة لرموزها وإن علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية ورئيس المؤتمر الشعبي العام هو رمز لليمنيين ومحل إكبارهم وتقديرهم ولن يسمحوا لسفير كهذا أو أياً من المعتوهين أن ينالوا منه أبداً». وأضاف «على هذا السفير أن يعود إلى بلده ويتعلم آداب العمل الدبلوماسي وأخلاقياته وأصوله». وقال المصدر المؤتمري إن تصريحات السفير تدعو للغرابة وكأنه جيء به من خارج العمل الدبلوماسي ليمارس عمل سفير ويتدخل في شؤون البلدان الداخلية والتي هي ليست مسموحة له ولا تقبل على نفسها تصرف سفير أو ما يسمى بالسفير من هذا النوع الذي تفتقد أحاديثه للياقة الأدبية واللغة الدبلوماسية». وعلق المسؤول المؤتمري ساخراً من السفير الألماني بالقول «حتى أبسط الموظفين بمصانع الحديد الألمانية سيكونون أكثر حصافة من ما يسمى السفير ألمانيا». وكان السفير الألماني بصنعاء قد اعتبر في مقابلة نشرتها صحيفة يمن فوكس الناطقة بالانجليزية أن الحصانة لصالح ومعاونيه من الملاحقة القضائية والقانونية تعتبر من بين المعوقات لتنفيذ المبادرة الخليجية بحكم إن الأغلبية يعتقدون أنه مشكلة. وأكد السفير هولقِر قرين على أنه «ليس من السهل منح الحصانة لأشخاص ارتكبوا انتهاكات ضد حقوق الإنسان». كما اعتبر السفير الألماني الحصانة القضائية جانباً سلبياً في المبادرة الخليجية «تتمثل في صعوبة قبول الكثير من اليمينيين لفكرة منح الحصانة لأناس قاموا في الغالب بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، وهذا ليس فقط بالنسبة لليمنيين، بل أيضاً لمسؤولين أمميين، مثل رئيسة المفوضية لحقوق الإنسان التي سبق وأن أبدت اعتراضها على قانون الحصانة». وأضاف السفير الألماني في الحوار إن «المواطنين اليمنيين وكذا السياسيين الآخرين لديهم كل الحق في الاعتراض على هذه البنود الخاصة بالحصانة، لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل يمكن لأي عملية لنقل السلطة كان بالإمكان أن تتم بدون هذه البنود ؟ أعتقد أن ذلك أتى ضمن الشروط الضرورية لإدخال نقل السلطة حيز التنفيذ، على أن هذا لا يعني أن قضية حقوق الإنسان يجب أن تذهب طي النسيان، بل يجب أن يتم تناولها بطريقة أو بأخرى، هنالك نماذج على مستوى العالم، مثل جنوب أفريقيا ورواندا، فبعد أن حدثت مظالم وانتهاكات لحقوق الإنسان، تم تشكيل لجان لتقصي الحقائق وتولت بعد ذلك تناول القضايا ومناقشتها وكشفها للجماهير، من دون اللجوء إلى معاقبة من ارتكب الانتهاكات ومن خلال تلك اللجان، تم إجبار المنتهكين على الاعتراف على العلن بما اقترفت أيديهم في الماضي، وهذه النماذج يمكن تطبيقها على الوضع في اليمن».