صادق مجلس النواب اليوم الاثنين على اتفاقية البيع الآجل المبرمة بين الحكومة اليمنية والبنك الإسلامي للتنمية بشأن توكيل الحكومة لشراء معدات نيابة عن البنك ثم بيعها لها لاستخدامها في مشروع بناء صوامع الغلال في ميناء الصليف. جاء ذلك بعد مناقشة المجلس لتقرير اللجنة المشتركة من لجنتي التجارة والصناعة والتنمية والنفط وعلى أثر التزام الجانب الحكومي المختص بتوصيات المجلس.
وأكد المجلس في توصياته على تحديد وإظهار القيمة الفعلية لرأسمال المؤسسة الاقتصادية اليمنية والوحدات التابعة لها، وأرباحها ومقدار حصة الدولة من هذه الأرباح، وما تمتلكه المؤسسة ووحداتها من أصول وموجودات، وذلك على نحو مفصل ضمن بيانات الموازنة العامة للدولة وحساباتها الختامية، واختيار موقع مناسب لإقامة المشروع المستهدف من هذه الاتفاقية يراعي فيه مواقع الصوامع الأخرى القائمة في منطقة المشروع, وكذا عدم استخدام وإنفاق حصيلة القرض المقدم بموجب هذه الاتفاقية في غير الأغراض التي خصص لها.
كما أكدت التوصيات على تنفيذ المشروع المستهدف من هذه الاتفاقية، طبقاً للشروط والمكونات والمواصفات والمواعيد المحددة في هذه الاتفاقية وملاحقها، إلى جانب قيام المؤسسة الاقتصادية اليمنية بسداد هذا القرض وفوائده أولاً بأول خلال المواعيد الزمنية المحددة لذلك دون أي تأخير.
وشددت توصيات المجلس على ان تعمل الحكومة على سرعة انجاز الدراسات وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ المرحلة الثانية من هذا المشروع فيما يخص إنشاء الصوامع المتعلقة بالمخزون الاستراتيجي للحبوب، بالإضافة إلى إنشاء مجلس إدارة من الجهات ذات العلاقة لإدارة المخزون الاستراتيجي لمادة القمح ،وإصدار نظام المخزون الاستراتيجي.
وأكدت أهمية موافاة مجلس النواب بتقارير فصلية ودورية عن سير تنفيذ مشروع القرض.