- لجنة برلمانية: تعز في حاجة ماسة لعدد من الأجهزة الخاصة بفصل صفائح الدم وإنشاء برنامج لمكافحة الضنك صادق مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي على اتفاقية البيع لآجل المبرمة بين حكومة بلادنا والبنك الإسلامي للتنمية بشأن توكيل الحكومة لشراء معدات نيابة عن البنك ثم بيعها لها لاستخدامها في مشروع بناء صوامع الغلال في ميناء الصليف. جاء ذلك بعد مناقشة المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي التجارة والصناعة والتنمية والنفط وعلى إثر التزام الجانب الحكومي المختص بتوصيات المجلس. وقد أكد المجلس في توصياته على أن يتم تحديد وإظهار القيمة الفعلية لرأسمال المؤسسة الاقتصادية اليمنية والوحدات التابعة لها وأرباحها، ومقدار حصة الدولة من هذه الأرباح، وما تمتلكه المؤسسة ووحداتها من أصول وموجودات وذلك على نحو مفصل ضمن بيانات الموازنة العامة للدولة وحساباتها الختامية. واختيار موقع مناسب لإقامة المشروع المستهدف من هذه الاتفاقية يراعي فيه مواقع الصوامع الأخرى القائمة في منطقة المشروع، وكذا عدم استخدام وإنفاق حصيلة القرض المقدم بموجب هذه الاتفاقية في غير الأغراض التي خصص لها. كما أكدت التوصيات تنفيذ المشروع المستهدف من هذه الاتفاقية طبقاً للشروط والمكونات والمواصفات والمواعيد المحددة في هذه الاتفاقية وملاحقها، إلى جانب قيام المؤسسة الاقتصادية اليمنية بسداد هذا القرض وفوائده أولاً بأول خلال المواعيد الزمنية المحددة لذلك دون أي تأخير. وشددت توصيات المجلس على أن تعمل الحكومة على سرعة إنجاز الدراسات وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ المرحلة الثانية من هذا المشروع فيما يخص إنشاء الصوامع المتعلقة بالمخزون الاستراتيجي للحبوب. بالإضافة إلى إنشاء مجلس إدارة من الجهات ذات العلاقة لإدارة المخزون الاستراتيجي لمادة القمح، وإصدار نظام المخزون الاستراتيجي، وأكدت أهمية موافاة مجلس النواب بتقارير فصلية ودورية عن سير تنفيذ مشروع القرض. من جهة أخرى استعرض المجلس تقرير اللجنة الخاصة المكلفة من المجلس حول نتائج زيارتها الميدانية لمحافظة تعز بشأن الاطلاع على الوضع الصحي فيما يخص حمى الضنك. وقد بينت اللجنة في تقريرها أنها لاحظت أن مرض حمى الضنك من الأمراض المستوطنة في المحافظة، ولذا فإن تناول هذا الموضوع يجب أن لا يؤخذ فقط من جانب الضغط الإعلامي، بل يجب تناوله من باب أن هذا المرض موجود ويتطلب الوقوف أمامه بحزم لمكافحته والقضاء عليه من الآن وصاعداً. كما لاحظت اللجنة أنه لتسهيل عملية المكافحة لهذا المرض أصبح الأمر يتطلب توفر الدعم اللازم لبرنامج الملاريا في المحافظة وذلك من خلال توفير المرشّات والسيارات الحاملة لمضخات الرش الضبابي والمبيدات، بحيث يسهل التدخل السريع والعاجل بدلاً من ضياع الوقت في متابعة المستوى المركزي للتدخل. وأفادت اللجنة في تقريرها أن المحافظة بحاجة ماسة إلى عدد من الأجهزة الخاصة بفصل صفائح الدم وعدد آخر من الأجهزه لفحص الاليزا. وبينت أنه لا يوجد هناك برنامج خاص بمكافحة حمى الضنك أسوة ببرنامج مكافحة الملاريا، حيث إن حمى الضنك مستوطن في أكثر من محافظة ويجب مكافحته كون مكافحته بعد ذلك لن تأتي إلا بإمكانيات هائلة. منوهة بأن موضوع التوعية والتثقيف الصحي أصبح من الأمور التي يتوجب أخذها بعين الاعتبار لما لذلك من أهمية بالغة وتؤدي إلى نتائج إيجابية في مكافحة هذا المرض. وأشارت اللجنة في تقريرها أن مشكلة المياه في تعز بحاجة إلى معالجة سريعة كونها من الأسباب الرئيسية لانتشار المرض، حيث إن توفرها بشكل منتظم سيعمل على التخلص من رواسب المياه في خزانات المياه والأواني التي تشكل بؤراً لتوالد وتكاثر البعوض. لافتة إلى أن نسبة عالية من خزانات المياه في مدينة تعز غير محكمة الإغلاق، كما أن خزانات المقاولين للأعمار في المباني أو رصف الشوارع أو أعمال الصبيات دائماً مفتوحة إضافة إلى أن الأحواض والحفر في الشوارع ومجاري السيول وإطارات السيارات المنتشرة في جميع الأحياء وتجمعات المهمشين وفي مشروع النظافة هي مرتع خصب جداً للتوالد والنمو. وبهذا الصدد اقترحت اللجنة على المجلس عدداً من التوصيات لإقرارها وتوجيه الحكومة للعمل بها، بهدف معالجة تلك الصعوبات التي أشارت إليها اللجنة في تقريرها. وقد أرجأ المجلس مناقشة التقرير إلى جلسة أخرى وفقاً للإجراءات المتبعة والمنصوص عليها في لائحته الداخلية. إلى ذلك أقر المجلس تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن الملابسات حول السفينة التي تداولت وسائل الإعلام معلومات عن دخولها إلى المياه الإقليمية لبلادنا ورسوئها في أحد الموانئ وهي تحمل أسلحة وذخائر مجهولة الهوية والتبعية حول تلك السفينة وحمولتها، وتقديم تقرير بنتائج ما تتوصل إليه اللجنة إلى المجلس. جدير بالذكر أن مجلس النواب سبق له أن أقرّ توجيه توصية للحكومة بعدم منح أي ترخيص لاستيراد الأسلحة والذخائر إلا ما تحتاج إليه الدولة لأجهزتها الدفاعية والأمنية المختصة فقط، وشدد على أهمية تنفيذ القانون النافذ بشأن تنظيم حمل الأسلحة والإتجار بها. وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه.. وسيواصل أعماله صباح اليوم الثلاثاء بمشيئة الله تعالى. حضر الجلسة وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى بن يحيى المتوكل وعدد من المسئولين المعنيين في الجهات ذات العلاقة.
