وجهت العديد من المنظمات غير الحكومية رسالة مفتوحة إلى رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا فيون مطالبة بإطلاق سراح الدكتور مراد دهينة، المدير التنفيذي لمنظمة الكرامة، وأحد أبرز رموز المعارضة الجزائرية، والامتناع عن تسليمه للجزائر مخافة تعرضه للاعتقال التعسفي والتعذيب. وكان الدكتور مراد دهينة قد اعتقل بمطار أورلي بباريس من طرف الشرطة الفرنسية استجابة لطلب اعتقال دولي أصدرته السلطات الجزائرية سنة 2003 بذريعة انتمائه إلى جماعة إرهابية مسلحة كانت تنشط بمدينة زوريخ السويسرية خلال تسعينيات القرن الماضي. ويرى الدكتور عباس عروة، عضو مجلس أمناء منظمة الكرامة أن اتهامات السلطات الجزائرية مثار سخرية ولا أساس لها من الصحة، بل تنم على رغبتها في كتم صوت الدكتور مراد دهينة الذي ما فتئ ينتقد انعدام الديمقراطية واستشراء الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان بالجزائر.
خلفية حصل الدكتور مراد دهينة على الدكتوراه من معهد ماساتسوسيتش للتكنولوجيا خلال الثمانينات من القرن الماضي لينتقل بعدها إلى للتدريس بالمعهد الفدرالي للتكنولوجيا بزوريخ ثم انتقل إلى البحث العلمي بالمركز الأوروبي للأبحاث النووية بمدينة جنيف السويسرية.
التحق الدكتور مراد دهينة بالجبهة الإسلامية للانقاد سنة 1992 بعد الاتقلاب الذي قاده الجيش وألغى على إثره نتائج الانتخابات التشريعية. ليصبح سنة 2002 الناطق الرسمي للجبهة قبل أن يستقيل منها سنة 2004. انضم الدكتور مراد دهينة سنة 2007 لمنظمة الكرامة، التي تعنى بحقوق الإنسان في العالم العربي وتخضع للنظام السويسري، ليشغل بها منصب المدير التنفيذي. وساهم في نفس السنة في تأسيس حركة رشاد التي تضم معارضين جزائريين وتدعو إلى دولة جزائرية شعارها الحكم الرشيد ويحكمها القانون وتحترم فيها الحقوق المدنية والسياسية للمواطنين.
ورغم مطالبة الجزائر في العديد من المناسبات من السلطات الفدرالية السويسرية تسليمها الدكتور مراد دهينة بذريعة انتمائه إلى جماعة إرهابية، إلا أن سويسرا رفضت دائما هذا الطلب نظرا لمعرفتها بطابعه السياسي.
رسالة مفتوحة في رسالة مفتوحة موجهة إلى رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا فيون، حثت منظمة الكرامة بالاشتراك مع العديد من المنظمات غير حكومية فرنسية ودولية تعمل في مجال حقوق الإنسان، هذا الأخير على رفض تسليم الدكتور مراد دهينة. وورد في الرسالة: «إن الدافع وراء طلب تسليمه هو الرغبة في كتم أنفاسه بسبب نشاطه السياسي كعضو في حركة رشاد ونشاطه الحقوقي في منظمة الكرامة»، كما جاء فيها «إن تسليم الدكتور مراد دهينة من شأنه أن يشكل انتهاكا لالتزامات فرنسا بموجب اتفاقية الأممالمتحدة لمناهضة التعذيب والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان». منذ اعتقال الدكتور مراد دهينة ، تلقت منظمة الكرامة سيلا من رسائل التضامن والاستياء من استمرار احتجازه. وردا على ذلك، عمدت منظمة الكرامة في 19 يناير إلى تنظيم «اعتصام رمزي على الشبكة» تدعو فيه المتضامنين مع قضية الدكتور مراد في جميع أنحاء العالم لنشر صورهم وهي تحمل ملصقات كٌتب عليها الحرية لمراد: #FreeMourad عبر رابط صفحة الكرامة على الفيسبوك. والذي لقي تجاوبا كبيرا من طرف المرتادين للإنترنت. وصرح الأستاذ رشيد مسلي، المدير القانوني بمنظمة الكرامة أن «الاعتصام الرمزي على الشبكة» تعبير على التضامن مع قضية الدكتور مراد دهينة والقناعة ببراءته ، مضيفا أنه «من نافلة القول أن التهم التي وجهت إليه وهمية وأنه ينبغي الإفراج عنه فورا».
علاوة على «الاعتصام الرمزي على الشبكة»، أطلقت منظمة الكرامة بالاشتراك مع المجموعات الأخرى التي تضامنت مع الدكتور مراد دهينة، موقعا على الإنترنت www.FreeMourad.org لتنظيم حملة للمطالبة بإطلاق سراحه.
وضعية الدكتور مراد دهينة الحالية في يوم الثلاثاء 17 يناير 2012، أكد رئيس محكمة الاستئناف بباريس وضع الدكتور مراد دهينة رهن الحبس الاحتياطي في انتظار الفصل في طلب التسليم المقدّم من طرف الجزائر. وأن السلطات الجزائرية تتوفر على 30 يوما لتقديم الملف المتضمن لطلب الترحيل. ولا يزال الدكتور مراد دهينة معتقلا في سجن لا سانتي في باريس.
