بإمكاننا الآن أن نبدأ رصد التحولات السياسية والاجتماعية والثقافية حتى تتشكل ما يمكن أن يطلق عليها مسارات المستقبل.. والوصول إلى ملمح أفق جديد ينطلق من خلال قاعدة صلبة تبعث التطمينات العلمية على الغد الذي يتشكل الآن. على اعتبار أن المسار الثوري هو الآخر لا بد أن يضع عينه على مسارات المستقبل دون الركون إلى الحالة الثورية فقط لنسيم الغضب الجماهيري أو شحنات عواطف الغليان الثوري الذي ينسم كل يوم.
غير أن مسار الثورة لا بد أن يتجرد من العاطفة الثورية على أساس أن رائحة الثورة التي تحدث عنها محمود ياسين هي الأخرى في الطريق إلى التبدل من رائحة التضحية من أجل مستقبل وطن إلى رائحة البناء من أجل مستقبل وطن أيضاً.. ما دامت الثورة تحرف المعطى البناء الذي يجب أن يبنى على مخطط علمي بنائي ونضالي أيضاً. عموده الفقري النخب الشبابية مسنودة باعتبارات عوامل الخبرة من النخب وذلك لرصد التحولات وتوسيع حلقة التحول.
ومن الواضح الطرح الدولي لأولويات البناء في اليمن من بناء الدولة ثم معالجة القضايا الوطنية ثم تلبية احتياجات الشعب وهي قضية التنمية وفي هذا الموضوع لا بد من الاهتمام بالاحتياجات للعبور إلى الشأن العام، والشرع في أولويات على خط واحد لأن تعثر أحد الأولويات يعني تعتر الأخرى. إذ أن قضية التنمية ومعالجة القضايا الوطنية وبناء الدولة حلقات متكاملة ومترابطة في نفس اللحظة، وخطورة تأجيل قضية احتياجات الشعب يراكم مخزون الإحباط الجماهيري وبالتالي ترتهن الجماهير لأوراق غير وطنية تستغل غبن الجماهير.. ما تجعل مغذيات العنف تشتغل على أوجاع الفقر والجهل وهذا ينتج تعثرات في بناء الدولة ومعالجة القضايا الوطنية أيضاً.
ومن اللافت أن المعالجات النفسية والحقوقية تعزز من إمكانات نجاح مؤتمر المصالحة الوطنية الذي يعني أهداف الثورة الشبابية ولا يسحق اعتبار الشباب المتمثل بقضايا الوطن والإنسان وفي مقدمتها القضية الجنوبية وكل القضايا التي هي من ضحايا ثقل المركز. كما أن الديمقراطية كضرورة هي الإجابة المنطقية لأسئلة التهميش والإقصاء وفيما يتعلق بالقضية الإدارية اللامركزية تبدو خياراً وطنياً عادلاً على أسس سليمة من المؤسسية الشفافية والتنمية البشرية.
غير أن القيم التي ينبغي أن يناضل من أجلها الجميع ابتداءً بصياغة الدستور ومروراً بالتعزيزات القانونية لن تجد لها ملمساً تأثيرياً في الحياة اليومية إلا أذا تخللت عملية البناء إصلاحات جذرية عميقة أهمها: استقلالية القضاء، وحيادية الجيش، وفك الاشتباك بين الجيش والأشخاص.. بين الجيش والقبيلة.. بين الجيش والديمقراطية، للوصول إلى صيغة الجيش الوطني الناضج الذي نقض مداميك النظام العائلي بسبب حالة الانكسارات المتتالية بحروب صالح الابتلاعية من أجل الوريث القادم.
ومن الواضح أن مسارات المستقبل إذا لم تعزز الصيغة المعرفية وتقدر العلم وانخفاض العشوائية إلى درجة الصفر لا يمكن أن تنتج أكثر من حالات التذمر وتراكب الغبن الشعبي لانفجار جديد سيكون في وجه الجميع.
وهذا ما ينبغي أن يؤخذ على محمل الجد والنظرة إلى المستقبل البعيد بموضوعية أكثر من اللازم ما دام أن "الغنج" السياسي والثقافي لا يعول عليه في رسم مثل هكذا مسارات.
فالمسار السياسي إذا لم يبن على أسس الشراكة الواسعة لا يمكن أن ينتج تحولات سياسية تقفز خارج مربعات الاحتكار السياسي الموسومة سلفاً داخل التحيزات الاجتماعية ذات البعد الجغرافي المقيت.
وما دام أن الثورة منحتنا غزارة في السيولة السياسية إلى حد بعيد ينبغي أن تتم لملمة هذه السيولة لتعزيز الخيار المدني والديمقراطي لبناء المستقبل على أسس ديمقراطية سليمة.
وما نخشاه أن لا يشكل المستقبل ملامحه بنفسه باعتباره مستقبلاً متجاوزاً بذلك تشوهات الماضي الغير سوي تماماً وإذا ما حاول الماضي أن يشكل غزواً مزعجاً للمستقبل فذلك يعزز حالة تشوهات كارثية في مسارات المستقبل ويربك ممكنات النهوض الحضارية.
وعلى هذا المعطى يجب أن نرصد مسار المستقبل السياسي الذي يشكل الآن وعليه نبني مسارات المستقبل الاجتماعية والثقافية والاقتصادية عندما نحدد إمكانية التحولات الاجتماعية والثقافية العميقة والتحولات التي ينبغي أن تتم في قاع المجتمع.. وبلورتها كمشاريع نهضوية وهو ما يؤسس لأرضية سوية تنقل اليمن من قانون القوة إلى قوة القانون وكما كان الاستبداد ممارسة مجتمعية ستكون الحرية ممارسة مجتمعية أيضاً.