قضيتي مع شقيق الرئيس بدأت بتبادل التحايا وشد الأعصاب وانتهت بتحكيم عرفي، التعامل مع الناس كرعايا وليس كمواطنين، تعصب أعمى يرفضة الميثاق الوطني، ولا يمكن حماية الوحدة بدون الديمقراطية، والعدالة وحرية الرأي، ويجب أن نفهم الآخر، ولا يجوز أن ننظر اليه كعدو ومتآمر، حماية السيادة الوطنية تكمن في حماية المواطن.. والحفاظ على كرامته وإنسانيته.. هذا بعض ما قاله وزير الثقافة السابق وعضو مجلس الشورى الحالي الدكتور عبدالوهاب الروحاني "للناس" في هذا الحوار: - ما قراءتك للمشهد السياسي في بلادنا؟ * المشهد السياسي بحاجة إلى مراجعة، وللأسف هناك تراجع كبير في مسارات البناء يتطلب إجماع كل القوى الوطنية على رأي يقود المجتمع إلى بر الأمان ويمكّن الدولة والمجتمع من أن تتفادى المشاكل والأزمات التي تعاني منها. فالمشكلة ليست مشكلة سلطة أو مشكلة معارضة، بل هي مشكلة دولة ومجتمع على حد سواء. - ما أبرز مظاهر هذا التراجع؟ * هذا التراجع يتمثل في فهمنا الدقيق لمفهوم تحقيق التنمية الشاملة ولمفهوم تحقيق الأمن والاستقرار والعدالة الاجتماعية والمساواة التي أكدت عليها أهداف الثورة اليمنية، وهذه برأيي هي أسس هامة ومحورية لا بد من التفكير فيها جيداً وإعادة النظر في فهمها لأن أغلب القضايا قد تحولت من مسارها إلى مسار آخر. - كيف؟ * مسار الثورة هو مسار تنموي ونهضوي، هذا المسار يجب أن يتعزز بأفعال وليس بأقوال تقود إلى تحقيق تطور شامل للمجتمع، يلمسه المواطن في كل مناحي حياته، يلمسه في المدرسة وفي الشارع والمستشفى، والمؤسسة، ويلمسه في المدينة وفي القرية، يعني تغيير نهضوي شامل يعم المجتمع . - لماذا الآن بعد أكثر من أربعة عقود من الزمن يجب أن يتعزز اليوم؟ * هذا هو السؤال الذي يجب أن نبحث فيه لماذا، وما هي الأسباب ؟! - البعض يرى بأن بلادنا مرت بمشاكل وأزمات وحروب متتالية، مما أدى إلى تعثر هذا المسار التنموي الذي نتحدث عنه؟ * أنا أتصور أن هذه ليست أسبابا كافية، لأن المشكلة برأيي تكمن في أننا منذ قيام الثورة لم نعمل على إيجاد ثقافة بديلة لثقافة ما قبل الثورة، فالثورة التي قامت من أجل تغيير شكل وجوهر النظام الذي كان قائما، وجدت بعد 48 عاما من قيامها، أن الثقافة القديمة لاتزال تفرض نفسها إلى اليوم . - ما أبرز ملامح هذه الثقافة؟ * أي حركة تغييرية لا بد أن تأتي بالبديل الثقافي الذي يقود إلى تغيير جذري في المجتمعات، وأنا هنا أعني أننا لم نتمكن من أن نتعامل مع القبيلة مثلاً، أو أن نحدّث القبيلة، ولم نتمكن أيضا من أن نتجاوز المشكلات الثأرية ومخلفات الماضي، من ظلم وجهل وغياب دور القانون في تنظيم الدولة والمجتمع. - ما هو السبب في ذلك؟ * السبب عدم وجود استراتيجيات تنموية، وثقافية تعليمية، وتربية وطنية تعمل على ترسيخ ثقافة جديدة بديلة تقود إلى إعمال النظام والقانون بدلاً عن التعامل بالعرف، فنحن في اليمن نخضع أغلب المشاكل في كل مناطقنا للمعالجات العرفية، ولولا العرف لغرق المواطنون في مشاكلهم، فأحياناً الحاكم والقاضي ومدير الأمن والوزير والدولة يلجؤون إلى العرف والتعامل به. أنا لست ضد العرف، فهو قانون غير مكتوب كلنا نتعامل به، وهو ملزم ورادع أخلاقي، لكني مع وجود دولة ونظام يقوم علي اساسهما المجتمع الحديث. - وماذا يعني هذا؟ * يعني أن الدولة خلال الفترة الماضية لم تتمكن من فرض البديل الثقافي الأمثل، البديل العصري القانوني الذي يتعامل به كل الناس، في عصر جديد مفعم بالحداثة والتطور والنماء. - وما العائق أمام الدولة؟ * أعتقد أننا استمرأنا خلال الفترات الماضية أن ننتج المشاكل والأزمات وربما اعتقدنا بطريقة أو بأخرى أن العيش مع الأزمات بين الوقت والآخر هو الطريق الأمثل لإدارة البلاد وقيادتها، وهذا للأسف مفهوم خاطئ، ونحن بحاجة لإعادة النظر فيه. - وما هو دوركم كسياسيين وكمثقفين وأصحاب عقول وكأحد مكونات هذا النظام؟ * كلٌ معني بأن يعمل من موقعه، وبقدر استطاعته، أنا عملت الدور الذي أنا مقتنع به سواء كنت صحفياً أو برلمانيا أوسياسياً أو دبلوماسياً، نحن نقدم الرؤى والأفكار والملاحظات ولكن القرار ليس بالضرورة أن يكون بأيدينا. - لمن قدمت هذه الرؤى ومتى؟ * أنا لا اتحدث فقط عن نفسي، الناس يقدمون اراءهم للجهات المختصة والمعنية . - ما الذي عملته عندما كنت وزيرا للثقافة مثلاً؟ * حينما كنت وزيراً للثقافة، قدمت رؤى هامة جداً متعلقة بالبنية الثقافية إجمالاً، وهذه الرؤى كانت نتيجة جهد وحوار مثقفين ومختصين كبار، وقدمنا هذه الرؤى انطلاقا من مصلحة وطنية، ومنها رؤية حول صنعاء عاصمة الثقافة العربية، وهذه الرؤية كانت تتضمن بنية تحتية ثقافية لليمن لمائة عام قادمة لو تم تنفيذها . - أليس هذا نوعا من الخيال والنرجسية؟ * قيل لي هذا الكلام في حينه، لكنها وأوكد لك ليست نرجسية، ولم تكن أحلاماً أو خيالاً نسجناه وإنما وضعت رؤى ومشاريع فعلية بالحقائق والأرقام والتمويل وآليات التنفيذ... الخ، وكان يمكن ببساطة العمل على تنفيذها، ولا تزال وثائقها موجودة إلى الآن. - والآن مازلت أحد قيادات الحزب الحاكم، فلماذا لا تطرح هذه الرؤى؟ * أنا في التنظيم المؤتمر الشعبي العام، ولا زلت – ان اتيحت لي الفرصة - أطرح ارائي، لكن المشكلة ليست مشكلتي أنا ولا أنت، وإنما مشكلة دولة يجب أن تتوفر لديها الإرادة السياسية لعمل شيء ما. و الاشكالية الأخرى تكمن في أن الناس قد دُجِّنوا، والخوف على المصالح يسهم بشكل كبير في تدجّين أصحاب الرأي، وقد دجّنت كفاءات وطنية وعلمية وسياسية وهذا منهج قائم في البلد. - ماذا تقصد بتدجين الكفاءات؟ * أقصد إسكات الآخرين، قد يتهم النزيه والشريف بأنه فاسد، وسارق، وينعت الفاسد بالشرف والنزاهة، ويتهم صاحب الرأي والمنطق بالجهالة والخمول وعدم القدرة في فعل شيء، ويتهم الناجحون بالفشل، وبالتالي يسهل أن يتهم اصحاب النزاهة والشرف بالفساد ويصدق المجتمع! - لماذا هو سهل التصديق؟ * لأن المجتمع جاهل، فالمجتمع غير متعلم، ولذلك نقول أن من أبسط حقوق الفرد في المجتمع أن يتعلم ويفهم وأن يعي، لأن المشكلة التي نعاني منها في اليمن هي مشكلة ثقافية تعليمية، بعكس دول العالم المتحضر التي جعلت التعليم من أهم أولوياتها. - لكن أولوياتنا اليوم ليست مكافحة الجهل والمرض والفقر فحسب، بل هناك ما هو أخطر وهو أن اليمن الآن تتجه إلى الطائفية والمناطقية؟ * يا عزيزي أريد أن أقول لك بأننا في نظامنا السياسي لو التزمنا بخمس حقائق كانت ولا زالت موجودة في الميثاق الوطني لكان الوضع مختلفاً عما هو عليه اليوم (وأنت أيضا تنظيمي، وأتمنى أن تنشر هذه الحقائق) وهي : أولاً - أن اليمن لم يبن حضارته القديمة إلا في ظل وحدته وأمنه واستقراره، وهذه مسلمة يجب أن نؤمن بها. ثانياً - أن الأحداث في اليمن زعزعت كل شيء في حياة الإنسان اليمني، لكنها لم تزعزع إيمانه بالله ولم تزعزعه في عقيدته الإسلامية. ثالثاً- أن التعصب الأعمى لا يثمر إلا الشر، فنحن الآن – للأسف- نتعصب في انتماءاتنا السياسية والقبلية والعشائرية، متعصبون في كل شيء متعصبون في علاقتنا بالآخرين والتعامل معهم كرعايا وليس كمواطنين، وهذا هو التعصب الأعمى الذي رفضة الميثاق الوطني. رابعاً - إنه - فقط - بوجود الديمقراطية وتحقيق العدالة الاجتماعية يمكن استثمار الموارد المادية والبشرية لهذا المجتمع، و يمكن تحقيق الوحدة وحمايتها (نحن اليوم حققنا الوحدة لكن كيف نحميها) فهل يمكن أن نحمي الوحدة بدون ديمقراطية، وبلا حرية الرأي والرأي الآخر، وبدون إتاحة الفرصة للكفاءات الوطنية وخلق تكافؤ الفرص وتحقيق مبدأ العدالة ومبدأ الثواب والعقاب. ولا يمكن أيضا حماية السيادة بدون ديمقراطية، والسيادة هنا بحسب رأيي ليست فقط الحدود وإنما هي أيضا حماية المواطن.. والحفاظ على كرامته وإنسانيته وحقوقه وأمنه في الشارع وفي الوظيفة وفي المؤسسة وفي المكان العام. خامساً - هي رفض الظلم والإستغلال. فهذه الخمس الحقائق الميثاقية لو اعتمدناها منهجاً في حياتنا السياسية والاجتماعية والاقتصادية في هذا البلد لكنا في وضع آخر، ولتعاطينا واندمجنا مع معطيات العصر وبنينا هذا البلد بطريقة نموذجية، فالبلد مليء بالإمكانيات والثروات الهائلة. - لماذا لم يلتزم الحزب الحاكم بهذه الحقائق التي جاءت في كتابه الميثاق الوطني؟ * أنا أتمنى من القيادات التنظيمية أن تقرأ هذه الحقائق، أو أتمنى أن تكون قد قرأتها. - في ظل هذه الأمية التنظيمية والسياسية والثقافية والتعليمية وغيرها، إلى أين يسير الحزب الحاكم بالبلاد؟ * انا أعترض على عبارة الأمية التنظيمية والسياسية التي اوردتها في سؤالك، لكن دعنا نقول أن هناك اشكاليات هي بحاجة إلى معالجات عاجلة وسريعة، وأنا برأيي لا بد أن يتدخل الرئيس شخصياً ويتجاوز المحيطين به والعقبات التي يصنعونها في طريقه، لأن في يده أن يعمل الكثير بل ويعمل ما يريد. - نفهم من كلامك أن ما يجري حاليا هو عكس ما يريد؟ * بالتأكيد، فالرئيس لا يريد برأيي مثل هذه الأزمات والمشاكل، لكن أيضا السير باتجاه معالجة جادة لها بحاجة إلى جرأة كبيرة منه. - وماذا تسمي هذه الجرأة المتأخرة في حسم مشكلة صعدة؟ * هذه المشكلة طالت ولا ندري ما هي أسبابها، والحرب على كل حال من الطرفين سواء كانت من المتمردين أو كانت من الدولة هي حرب ظالمة لأن الحرب وقودها الناس الذين هم إخواننا وأبناؤنا من المجتمع اليمني، سواء كانوا أبناء قوات مسلحة أو متمردين، علينا أن نتحاور وأن نحل مشاكلنا بهدوء. - كيف لقيادي في الحزب الحاكم لا يعرف أسباب هذه الحروب الستة بينما السلطة تغضب من المعارضة حين تدعي جهلها؟ * أنا فعلاً لا أعلم أسبابها، وليست لدي معلومات وحيثيات كاملة عن هذه الحرب باستثناء ما أسمعه واقرأه عبر وسائل الإعلام، لكننا بحاجة إلى حقائق ونتائج واضحة، ولكن السؤال هو لماذا تستمر هذه الحرب ست سنوات. - هل نحن نعاني من أزمة برامج أم أزمة إرادة سياسية؟ * نحن نعاني من أزمة إرادة سياسية بلا شك .لأن ما نكتبه في الأوراق لا نجده في الواقع. - بهذه اللهجة يبدو أنك لم تستوعب الرسالة التي تلقيتها مؤخراً عبر شقيق الرئيس؟ * هذه قضية بدأت بتبادل التحايا وشد الأعصاب وانتهت بتحكيم عرفي، ولن أخوض فيها اكثر، فأنا شخصياً أحترم كل القادة سياسيين (عسكريين ومدنيين) وكل الناس صغيرهم وكبيرهم، ولكن في إطار احترام الكرامة الإنسانية، وهذا هو المهم. - في السابق كان المثقف يشكو من سلطة السياسي، واليوم السياسي يشكو من تسلط العسكري، كيف تنظر إلى هذه العلاقة؟ * المشكلة تكمن في أن القائد العسكري يعتقد كما لو أنه في الميدان فهو ينطلق من مفهوم " نفذ ثم ناقش" بينما السياسي ينطلق من مفهوم آخر يقوم على قاعدة" ناقش ثم نفذ"، وهنا يكمن السر في الشكوى، لكن العصر هو عصر المدنية، والمدنية بحاجة للحوار، وعلى الجميع أن يفهم بأن الحوار يجب أن يكون هو البداية وهوالنهاية. - الكل ينادي بالحوار، سلطة ومعارضة، ولكن كل له حواره؟ * إذا لم يكن هناك قبول بالآخر، فليس للحوار أي معنى، وهنا يجب أن نفهم الآخر، لا يجوز أن ننظر للآخر بأنه عدو ومتآمر وخارج عن جادة الصواب، الناس يتحاورون عندما يختلفون، وهنا تكمن أهمية الحوار. - عفواً دكتور، لماذا لا تتكلمون وتنتقدون إلا حينما تفقدون مصالحكم؟ * أولا ليست لدي مصالح فقدتها، ثانيا لماذا عندما يتحدث المواطن - أي مواطن - بوضوح وشفافية عن هموم ومشاكل البلاد ينظرون اليه شزرا ويقولون : شوف .. لأنه فقد مصالحه!! يا أخي الكريم، الشيء الطبيعي أن المواطن، يجب أن لا يرضى بفقدان مصالحه؟؟ وهذه طبيعة انسانية في كل مكان في الدنيا،وهناك مثل يمني يقول " قطع الراس ولا قطع المعاش" فحين يفقد الإنسان مصلحته فمن الطبيعي أن يتكلم ومن الطبيعي أن يصرخ، لكنه من غير الطبيعي أن تحرص على أن الآخرين يفقدون مصالحهم !! لماذا يفقد الناس مصالحهم ؟؟؟ أنا كدولة معنية بأن أحافظ على مصالح كل الناس باعتبارهم أبناء وطن واحد وأبناء مجتمع واحد، وأنا معني بالحفاظ على كل هؤلاء سواء كانوا داخل السلطة أو خارج السلطة، فالجميع يجب أن يحتضنهم وطن واحد. - قد يكون المقصود المصالح الشخصية على حساب المصلحة العامة؟ * ما هي المصلحة الشخصية ؟؟ هي مرتبطة ارتباطا مباشرا بالمصلحة العامة، الم يكن توفير وضمان العيش الكريم للمواطن مصلحة وطنية عامة؟؟ انا اعتبرها كذلك، فالمواطن هو محور التنمية، وإذا لم تتحقق المصلحة الشخصية للناس فماذا تعني المصلحة العامة بالنسبة لهم، ثم لكي استفيد من مشاريع المياه والكهرباء والتعليم والمستشفى والهاتف والمنتزه لابد أن تكون مصلحتي الشخصية مؤمنة أولا. وهذه – برأيي – هي الجدلية بين الشخصي والعام . - ما تقييمك لمسيرة الحزب الحاكم؟ * المؤتمر الشعبي العام ليس حزباً، وإنما هو شكل تنظيمي لا معنى له دون الرئيس. - وماذا عن دور الخزنة؟ * أكيد الخزنة شيء أساسي وبدونها يصعب ادارة وتوجيه الناس . - ما الفرق بين الحزب وبين التنظيم؟ * الحزب هو الذي يرسم سياسات، وهو الذي يشرف على تنفيذها، لكن المؤتمر الشعبي العام هو تنظيم يضم أطيافا سياسية مختلفة. - ولماذا لا يتطور تنظيم المؤتمر إلى حزب حقيقي؟ * لأنه وعاء لكل اتجاهات العمل السياسي، قد تقول لي لماذا؟ أقول لك لا أدري رغم وجود التعددية الحزبية والسياسية في البلاد !!! - وأين دوركم كقيادات ومؤسسين وأعضاء؟ * أنا الآن عضو في اللجنة الدائمة، وليس منوطا بي أي عمل تنظيمي مباشر، وليس لي أي رأي الاّ إذا ما دعيت إلى اجتماع في إطاري التنظيمي يمكنني أن أقول رأيي الذي أنا مقتنع به. - إذاً ما مصير التنظيم بعد انتهاء دورة الرئيس الحالية؟ * أطال الله في عمر الأخ الرئيس. - أنا اقصد ولايته الأخيرة وليس وفاته؟ * وما أدراك ما الذي يخبئه الزمن. - في حال كانت الولاية الأخيرة للرئيس، ما مصير المؤتمر بعده؟ * أنا قلت لك بأن المؤتمر الشعبي العام شكل تنظيمي لا يعني شيئا بدون الرئيس، وكفى. - كيف تنظر إلى توقف الحوار بين السلطة والمعارضة؟ * أنا مع أن يلتقي الجميع سلطة ومعارضة، وأن يتحاوروا، ولتقدم المعارضة رؤيتها، وليقدم المؤتمر الشعبي رؤيته، وأنا استغرب حقيقة لماذا لم يتم الحوار؟ ما هو المانع.
- لأن السلطة لا تعترف بوجود أزمة أصلاً كما تقول المعارضة؟ * لابد أن نعترف أن لدينا مشكلات، فهناك مشكلة في صعدة، وحراك في المحافظات الجنوبية والشرقية، ولدينا مشاكل اجتماعية واقتصادية، واستبساط أو عدم الإكتراث ببعضها هو خطأ كبير لا يجوز أن نستمر فيه، صحيح قد تكون هناك - ربما- مرئيات لدى القيادة السياسية غير مرئياتنا (نحن لاندركها ولا نفهما)، لكن ما نفهمه ان هذه مشاكل أصبحت تؤرق المجتمع والدولة على حد سواء ولابد من معالجتها، فكيف تحافظ على الوحدة – مثلا- كمنجز وطني تاريخي هام؟ فالمحافظة عليها ليس بالشعارات وليس بالكلام، وإنما بتحقيق عدالة وتنمية شاملة، واستيعاب الناس، كل الناس. - ختاماً، باعتبارك سفيرا سابقا ما تقييمك للعلاقات الخارجية لبلادنا؟ * البعثات الدبلوماسية هي عبارة عن هياكل وظيفية لا يستفاد منها، ولذلك أنا أرى بأنه لا بد من إعادة النظر في تقييم أداء هذه البعثات وفقا لمنظور أمن قومي - ليس بالمفهوم البسيط الذي يفهمه الناس اليوم كملاحقة الشرفاء وغيرهم- وإنما أمن قومي يعنى بحماية السيادة الوطنية وإحداث شراكة تنموية مع الآخر.
