انتخبنا الرئيس عبد ربه منصور هادي وكلنا أمل في أن تتحسن الأمور، ويبدأ إصلاح حال المؤسسة العسكرية بهيكلتها على أسس وطنية ومهنية ولكن الأوضاع ازدادت تعقيدا. فكل يوم تزداد المظاهرات والاضطراب وتتعدد المطالب المشروعة ويتم الاستجابة لبعضها بعد أن تصل لطريق مسدود ولكن الحلول للمشكلات المزمنة يكون حلا غير مجدي والسبب أن عدم هيكلة الجيش وإزاحة الفاسدين من قمته سيزيد الأمور تعقيدا. فهاهي قضية العدين وما يحدث فيها من انتهاك للحقوق الإنسانية وقتل ودمار ولا رادع وها هي المؤسسة الاقتصادية اليمنية تنهب وثائقها التي تدين رئيسها السابق معياد وغيرها كثير ولا حل لها في ظل تعطل عمل القضاء وعدم هيكلة الجيش. وكلما بدأ التفكير بهيكلة الجيش تبرز إشكالية أخرى في التخوف من تحول الجيش إلى جيش موالي لأحزاب أخرى أو لجهة قبلية أو اشخاص محسوبين على النظام السابق مثل اللواء على محسن كما يشاع. فكيف يمكن هيكلة الجيش في ظل الشائعات ودون أن يتم مناقشة ذلك في وسائل الإعلام بشفافية بحيث نوضح للشعب الحقائق فلا يكون ضحية للشائعات. لماذا لا تكون هناك برامج توعوية تعرف المواطن البسيط وبشكل مبسط المقصود بهيكلة الجيش وكيف سيتم وما دور الجيش في حماية مكاسب الثورة. أعتقد بأن عدم الإسراع في هيكلة الجيش سيؤدي إلى فوضى عارمة ستأخذ معها الأخضر واليابس، ولن تهدأ الأحوال وسنظل في حالة قلق دائم. فمهما أصدرت القرارات من أعلى مستوى بشأن تعيين مدنيين مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة في مؤسسات الدولة وإخراج الفاسدين دون محاكمة فإن الحال لن ينصلح دون هيكلة الجيش لأن الاختطافات والتهديدات المسلحة من قبل مسلحين من الجيش أو من غيره عائقا يحول دون تحقيق الاستقرار. فقبل أي حوار وطني لابد من خطوة جريئة وحاسمة لهيكلة الجيش وإبعاد الرموز الفاسدة من قمته وحتى قاعدته، وتنظيمه على أسس وطنية ومهنية فيما عدا ذلك سينفجر البركان الشعبي من جديد وهذه المرة سيكون كارثياً اللهم بلغت اللهم فأشهد.