تشهد محافظة الحديدة هذه الايام مواجهات حاسمة بين ناهبي الاراضي ومواطنين خرجوا لاستعادة حقوقهم، بعد أن تزايدت موجة السطو ونهب أراضي المواطنين وانتشار السلاح بشكل كثيف منذ اندلاع الثورة الشبابية الشعبية مطلع العام الماضي. حيث رصدت خلال الأيام الماضية اشتباكات مسلحة متفرقة ضمن مسلسل النهب والنزاع على الأراضي في المحافظة راح ضحيتها شخص واصيب أكثر من 10 آخرين. ففي مديرية الدريهمي جنوب محافظة الحديدة لقي شخص مصرعه وأصيب ثلاثة آخرين برصاص مسلحين يتبعون رجل أعمال يتاجر في أراضي المحافظة جراء خلاف على قطعة أرض على الخط الساحلي. ففي الوقت الذي كان فيه أصحاب الأرض يخيمون في أرضيتهم أقدم عدد من المسلحين يتبعون رجل الأعمال ابراهيم الحسيني الذي يدعي ملكيته للأرض على فتح النار بشكل عشوائي عليهم، ما أدى إلى مقتل المواطن عبيد درويش خضري البالغ من العمر 48 عاما برصاصة اخترقت رأسه وإصابة كل من يحيى صغير، يوسف وصدام، يحيى صغير، وعمر يحيى صغير، بجروح خطيرة نقلوا على إثرها لأحد مستشفيات المدينة. وحَمَل أهالي مديرية الدريهمي جثة المجني عليه الى أمام مؤسسة الحسني وقاموا بقطع الطريق الرئيسية بشارع زايد وسط مدينة الحديدة وكذا الخط الدولي بين الحديدة وعدن حتى تم القاء القبض على رجل الأعمال الحسني الذي لا يزال محتجزاً في مبنى البحث الجنائي منذ اربعة ايام ويطالب أولياء الدم بسرعة تحويله إلى النيابة ومحاكمته بصورة عاجلة، حيث نظم المئات من أبناء مديرية الدريهمي أمس الاثنين وقفة احتجاجية مطالبين الجهات الحكومية بسرعة احالة المتهم ومسلحيه إلى القضاء إلا أن اعتداءات أمنية حاولت تفريق المحتجين أمام مبنى المحافظة الذين يتهمون الأمن بالتواطؤ مع الجاني ومحاولة تمييع القضية. من جانب آخر أصيب ثمانية أشخاص في اشتباكات اندلعت الجمعة في شارع جيزان الدولي شمال المدينة بين قوات من البحرية تدعمهم قوات من الشرطة العسكرية ومسلحين نافدين قدموا من خارج المحافظة استولوا على ارض تابعة للقوات البحرية.
وقد نجمت عن تلك الاشتباكات اصابة ضابط وجندي من القوات البحرية واثنين من العصابة التي استولت على الارض وكذا اصابة اربعة مواطنين كانوا في موقع الاشتباكات، وقد تمكنت القوات من دحر المعتدين على الارض بعد اشتباكات وصفت بأنها الأعنف داخل مدينة الحديدة. وتأتي هذه العملية بعد توجيهات عليا أشرف عليها وزير الدفاع ووجه خلالها مدير أمن المحافظة وقائد القوات البحرية بردع ناهبي الأرض وهو ما أثار استياءً واسعاً في أوساط المواطنين المتضررين من الاستيلاء على اراضيهم من قبل عصابات ومافيا نهب الأرض في الحديدة من اهتمام الجهات الأمنية بأراضيها والدفاع عنها فقط، واعتبروا اهتمام الجهات الأمنية العليا بإرجاع أرضية تابعة لقواتها امراً فيه تمييز وتواطؤ لافت، في حين تستباح اراضي المواطنين وتنهب بقوة سلاح المتنفذين، وكأن القوات والترسانة العسكرية وجدت لحماية قادة تلك الوحدات العسكرية وأفرادها فقط حسب وصفهم. وفي شرق محافظة الحديدة، بالتحديد مديرية باجل لا يزال رئيس فرع المؤتمر بالمديرية محمد الشرفي يحاصر منطقة جبل الدرب بمسلحيه بعد الاستيلاء على المنطقة الجبلية واغتصاب أراضي تابعة لمواطنين منذ سنوات، حيث خرج الأهالي عن صمتهم ليطالبوا بحقهم المغتصب فكانت حصيلة تلك الاحتجاجات سقوط جرحى برصاص مسلحي الشرفي بينهم نساء، وملاحقات وتهديدات تطال أهالي القرية منذ خروجهم ضد من استولى على أرضهم، ولا يزال جبل الدرب محاصراً من قبل مسلحي الشرفي دون أي تحرك من قبل الجهات الأمنية. الأجهزة الأمنية بالمحافظة أعلنت عن قيامها بإلقاء القبض على شخصين من أخطر عصابات نهب الأراضي وهم على متن باص وبحوزتهم أسلحة نارية وخناجر يستخدمونها في اعتداءاتهم على أراضي المواطنين لصالح نافذين يستخدمونهم لتسهيل عمليات نهب الاراضي التي يتم اغتصابها بقوة وقيامهم بالاعتداء على ملاك الأرض في حال قاوموا أو حاولوا منع النافذين من البناء فيها. ومن نزاع الأراضي في الحديدة إلى سطوة المشائخ وتسلطهم وبسط نفوذهم على رعيتهم التي أصبحت تفرض بقوة السلاح، ففي مديرية الزهرة تعرض أحد الناشطين في الثورة الشبابية يدعى عبده أحمد جابر يعمل معلماً للاعتداء والاختطاف من قبل أمين عام المجلس المحلي بالمديرية عبدالمنعم شامي، بسبب تصريحاته في تقرير بث على قناة سهيل عن تسلط مشائخ الزهرة وظلمهم ضد الأهالي. ويعد شامي من أكثر المشائخ في تهامة انتهاكاً لحقوق الإنسان بحسب منظمات حقوقية وفق تحقيقات أجريت عام 2008م ويملك سجوناً خاصة في منزله ومنازل معاونيه وعدد من أفراد أسرته يمارس فيها شتى أنواع التعذيب ويقوم بتقييد المواطنين بقيود يعود تاريخها لعهد الإمامة. حيث أقدم شامي وبرفقة مرافقيه على القاء القبض على عبده أحمد جابر في سوق المعرص بالمديرية وقاموا بالاعتداء عليه بالضرب المبرح واختطافه ليمارس ضده أبشع أنواع التعذيب المجردة من كل معاني الإنسانية. ويحكي جابر ل«المصدر أونلاين» قصته خلال أيام اختطافه عقب الإفراج عنه بعد إصدار أمر من النائب العام بسرعة القاء القبض على عبدالمنعم شامي وهو الأمر الثاني ضد ال شامي بعد صدور امر قبل شهرين بإلقاء القبض على المدعو عمران شامي المتهم بقتل أحد منتسبي القوات المسلحة بعد هجومه على نقطة أمنية تابعة للفرقة الأولى مدرع. ويروي عبده جابر قصصاً مؤلمة من التعذيب المستمر وزجه في حمام لا يتعدى متر في متر في أحد المصانع التابعة للشيخ زياد شامي وهو أحد مشائخ ال شامي، وتركه بداخله لمدة 9 ساعات في وسط القاذورات وكذا تقييده بحديد وسلاسل وضربه بشكل مبرح من قبل مرافقي ال شامي ونقله فيما بعد لغرفة ديزل تابعة لأحد المزارع الخاصة بآل شامي. اربعة ايام اخفي فيها احد نشطاء الثورة الشبابية مورس ضده شتى أنواع التعذيب والقهر من أحد فلول النظام السابق وأحد أكبر المشائخ في تهامة تسلطاً ونفوذاً. في الوقت الذي كان فيه جابر مختطفاً كانت المنظمات الحقوقية ونشطاء في الثورة الشبابية ونقابة المعلمين تنظم وقفات احتجاجية داعية الحكومة إلى الإفراج عن جابر وسرعة القاء القبض على عبد المنعم شامي، وقد أقيمت في مديرية الزهرة وقفة إحتجاجية دعت إليها منظمات حقوقية ونقابة المعلمين، لم تسلم تلك الاحتجاجات من تسلط آل شامي حيث تعرض أحد المعلمين الذين شاركوا في الوقفة الاحتجاجية ويدعى «علي شوقي عزيز» في اليوم الثاني من الاحتجاج للاعتداء بالضرب من قبل الشيخ علي شامي ومرافقيه وهو أحد مشائخ آل شامي الذي لا يتجاوز عمره 25 عاماً بسبب مشاركته في الوقفة الاحتجاجية ضد عبدالمنعم شامي وإسهامه في مواجهة الظلم والقهر، وأدخل على إثرها عزيز العناية المركزة في أحد مستشفيات الحديدة. وكان عبدالمنعم شامي قد اعتقل في وقت سابق عدداً من شباب الثورة المعتصمين في ساحة التغيير بالحديدة، أثناء عودتهم إلى منطقتهم في مديرية الزهرة، وقام بتقييدهم وحبسهم لمواقفهم ومناصرتهم للثورة الشبابية ضد نظام علي صالح. ويقول سكان المنطقة إن شامي متورط بقضايا تهريب وسجن مهاجرين أفارقة في مديرية الزهرة. وهي إحدى أهم الأسباب التي دفعت بآل شامي الى القيام بحملة شرسة ضد عدد من المواطنين في المديرية مؤخراً الذين كشفوا عن تلك السجون للرأي العام وفضح مسلسل الخطف والابتزاز الذي يمارس ضد أبناء المنطقة والمهاجرين الافارقة في مديرية الزهرة.
