قضت محكمة غرب تعز في جلستها اليوم الاثنين بإعدام مغتصب وقاتل الطفلة نسيبة الشرعبي (5سنوات) بمحافظة تعز، وقرر القاضي رفض الدفوع التي تقدم بها محامي الدفاع وإدانة المتهم بكافة التهم المسندة إليه في قرار الاتهام ولزوم إعدامه حداً رميا بالرصاص حتى الموت بالإضافة الى دفع مبلغ ثلاثمائة ألف ريال لولي المجني عليها. وكان قد حضر المتهم ومعه اثنين هيئة الدفاع عنه، وقدما طعن بالاستئناف في قرار الإحالة الخاصة بتحديد سن المتهم ورد محاموا الطفلة نسيبة بان هذه القرارات من القرارات التمهيدية التي لا يجوز استئنافها وفقا للقانون.
وقدم غازي السامعي محامي الادعاء مرافعة شفوية أشار فيها الى ان المتهم قد أقرّ وفصلّ بكل ما اسند إليه في قرار الاتهام وكان ذلك الإقرار بحضور محامية، كما أن المتهم قد اقر في جلسة المحكمة السابقة بماء جاء في محاضر تحقيقات النيابة، كما ان الأدلة المادية المحرزة لدى النيابة تعاضد الاعتراف وبالتالي فان القضية مستوفاة ومليئة بالأدلة التي تجعلها صالحة للحكم، طلب استنادا الى المادة37 إجراءات جزائية حجز القضية للنطق بالحكم في نفس الجلسة حيث ان هذه القضية تعد واحدة من أبشع جرائم القرن وهي قضية هزت اليمن والعالم بأجمعه وان المجتمع ينتظر حكما عادلا زاجرا لكل من تسول له نفس المساس بالطفولة وانتهاكها كما كان قد طالب الادعاء العام أيضا بحجز القضية للحكم.
وفي أول تعليق له على الحكم اعتبر المحامي غازي السامعي صدور الحكم القضائي انتصارا للطفولة وللقانون وللأمن والإنسانية حسب تعبيره وأضاف ان الجرائم البشعة التي ارتكبت بحق المجني عليها نسيبة جرائم عديدة سرقة تهشيم للرأس كسر الفك السفلي واغتصاب وخنق ورمي من الدور الرابع للأرض. مؤكدا ان هذا الحكم العادل سيجعل أبناء تعز يمشون وينامون بسلام بعد ان فقدوا الطمأنينة. مستنكرا استخدام بعض زملاء المهنة أساليب وصفها بالملتوية لإضاعة الحقوق وإهدار الأمن لكن كان العدل أقوى من كل ذلك وستظل مهنة المحاماة مهنة الدفاع عن الحق ونصرة المظلومين.
الجدير ذكره ان الطفلة الشهيدة نسيبة كانت قد تعرضت للخطف والاغتصاب والقتل والرمي من الدور الرابع من احد المباني السكنية بمديرية المظفر بمحافظة تعز يوم الجمعة 7-8-2009م. وخرجت عدد من الاعتصامات أمام المحكمة مطالبة بإعدام مغتصبها وقاتلها.