أعلن مجلس النواب اليوم رفع جلساته لحين استجابة الحكومة لقرار المجلس بالحضور لمناقشة تقرير اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة قرار رفع سعر الديزل، في وقت تصاعدت دعوات كتلة المؤتمر لسحب الثقة عنها. وجاء قرار المجلس إثر تخلف الحكومة عن حضور جلسة اليوم وفقا لقرار المجلس يوم أمس، باستدعائها لمناقشة تقرير لجنة الديزل.بحسب مرصد البرلمان.
وتصاعدت دعوات كتلة المؤتمر التي لا زالت تتمتع بالأغلبية داخل المجلس بالبدء بإجراءات سحب الثقة من حكومة الوفاق لعدم تجاوبها مع قرارات المجلس وسط رفض كتل المعارضة والمستقلين لهذه الدعوة بوصفها متسرعة ولا تخدم الوطن وتؤثر سلباً على حالة الوفاق القائمة بين الأطراف السياسية.
وتمنى رئيس البرلمان يحيى الراعي من المحكمة العليا الاقتداء بالمحكمة الدستورية بمصر وحل البرلمان، وأيده النائب منصور الزنداني الذي نقل مرصد البرلمان عنه دعوته لشباب الثورة رفض الدخول بالحوار الوطني إلا بحل مجلس النواب الذي قال أنه لم يقدم شيئاً.
ولقي مقترح من الراعي تأييداً، ويقضي بسحب الثقة من وزراء المالية من قائمة المشترك ووزيري النفط والزراعة من قائمة المؤتمر على خلفية تحميلهم مسؤولية قرار الحكومة رفع سعر الديزل. غير أن المقترح لم يتم التصويت عليه.
ورأى النائب أحمد الزهيري تصويت النواب مجدداً على رفض القرار الحكومي فإذا لم تلتزم الحكومة تسحب الثقة عنها، فيما النائب محمد الشايف دعا لرفع جلسات النواب حتى حضور الحكومة أو نزع الثقة.
وطالب النائب عبد الرحمن الأكوع بالموافقة على إمهال الحكومة أسبوعاً، داعياً نواب المؤتمر والمشترك إلى عدم المزايدة وتناول قرار الحكومة من زاوية قائدته لاقتصاد البلد.
ووافقه في ذلك النواب عن الإصلاح زيد الشامي وعبد الرزاق الهجري، وشوقي القاضي.
واستمع المجلس النواب في بداية جلسته الى رسالة رئيس حكومة الوفاق الوطني الأخ محمد سالم باسندوة والمتضمنة الاعتذار عن حضور جلسة المجلس لهذا اليوم.
وقالت رسالة الحكومة إن المكلفين بحضور مناقشة موضوع رفع سعر مادة الديزل وزراء المالية والنفط والزراعة، لافتة إلى أن حضور الوزراء سيتم خلال الاسبوع القادم.
من جهة أخرى استمع المجلس الى رسالة وزير الخارجية بشأن الاعتذار عن الحضور اليوم لتقديم مشروع قانون حضر الاسلحة الكيميائية والبيولوجية السامة.