أعلن مجلس النواب اليوم رفع جلساته إحتجاجاً على عدم حضور الحكومة لمناقشة تقرير اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة قرار رفع سعر الديزل. وتصاعدت دعوات كتلة المؤتمر التي لا زالت تتمتع بالأغلبية داخل المجلس بالبدء بإجراءات سحب الثقة من حكومة الوفاق لعدم تجاوبها مع قرارات المجلس وسط رفض كتل المعارضة والمستقلين. في حين تمنى رئيس البرلمان يحيى الراعي من المحكمة العليا الاقتداء بالمحكمة الدستورية بمصر وحل البرلمان، وأيده النائب منصور الزنداني في تصريح ل( مرصد البرلمان) داعياً الحركة الشبابية رفض الدخول بالحوار الوطني إلا بحل مجلس النواب الذي قال أنه لم يقدم شيئاً. واقترح الراعي بسحب الثقة من وزراء المالية من قائمة المشترك ووزيري النفط والزراعة من قائمة المؤتمر على خلفية تحميلهم مسؤولية قرار الحكومة رفع سعر الديزل. غير أن المقترح لم يتم التصويت عليه. وطالب النائب عبد الرحمن الأكوع بالموافقة على إمهال الحكومة أسبوعاً، داعياً نواب المؤتمر والمشترك إلى عدم المزايدة وتناول قرار الحكومة من زاوية قائدته لاقتصاد البلد. ووافقه في ذلك النواب عن الإصلاح زيد الشامي وعبد الرزاق الهجري، وشوقي القاضي. عن مرصد البرلمان