قال رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة لقد كشفت ثوارت الربيع العربي ضعف وهشاشة النموذج الاقتصادي التنموي الذي تبنته العديد من الدول العربية منذ الثمانينيات القرن الماضي. واكد أن النظام السابق في اليمن استخدم مردود الاقتصاد الريعي في شراء الولاءات بدلا من تحسين أوضاع المواطن ، ومن المفزع أن نجد وبعد ثلث قرن لانستطيع أن نلبي الاحتياجات الاساسية للمواطن اليمني.
وأشار باسندوة في كلمته التي ألقاها في افتتاح المؤتمر الأول لاقتصاد السوق الاجتماعي اليوم بصنعاء ألقاها نيابة عنه وزير التجارة والصناعة الدكتور سعد الدين بن طالب إلى أن ذلك الاقتصاد الريعي لم يسفر الإ عن معدلات نمو متدنية وارتفاع معدلات الفقر والبطالة وتجذر للاختلالات الهيكلية في الاقتصاديات العربية .
واضاف " إن انعقاد المؤتمر الاول لاقتصاد السوق الاجتماعي يأتي في ظل ظروف استثنائية وتحولات جذرية تشهدها منطقنتا العربية بما فيها يمننا الحبيب جراء ماعانته دولنا من ظلم وقهر وسوء إدارة الحكم وانتشار للفساد والإفساد أدى إلى اختلالات اقتصادية واجتماعية واتساع مظاهر الفقر والبطالة والتي أشعلت الشرارات الاولى للثورات والاحتجاجات الشعبية.
واوضح " أن القاسم المشترك لثورات الربيع العربي سعيها للخروج من حالة الفقر والتهميش والقضاء على الفساد بعد أن استشرى واستفحل في كافة مفاصل الدولة وأجهزتها لتصبح الثقافة السائدة والمقبولة اجتماعيا وأخلاقيا، مؤكدا بأن الثورات وشعوب المنطقة تتطلع إلى أسس ومبادئ المواطنة المتساوية وتحقيق العدالة الاجتماعية وكرامة الانسان.
ولفت إلى أن بلادنا تواجه جملة من التحديات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية ، وان مواجهتها ومعالجتها لايمكن ان يتم بعصى سحرية بين يوم وليله، ولكن يمكن مواجهتها وتجازها بتكاتف الجهود وتعاون مكونات المجتمع اليمني من اجل بناء نظام اقتصادي وطني قادر على تنمية القدرات والموارد الاقتصادية ويحقق قيم ومبادئ العدالة الاجتماعية".
إلى ذلك أكد رئيس المرصد الاقتصادي للدراسات والاستشارات الدكتور يحيى المتوكل اقتصاد السوق الاجتماعي يمثل فلسفة وفكرا يوازي بين حرية الأسواق وتوفير الاحتياجات الأساسية والاجتماعية للمواطنين. كما يتميز بالمرونة والتطوير وقابليته للموائمة في الاقتصاديات المختلفة سواءً المتقدمة أو الأقل تنمية.
وتطرق إلى أهمية انعقاد المؤتمر الاول لاقتصاد السوق الاجتماعي للبحث في إمكانية تبني منهج اقتصاد السوق الاجتماعي وتطبيقه للخروج من الأزمات والتحديات التي تواجهنا في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية, والخروج بتصور وخطة عمل لجمع وتنسيق الجهود الحالية والمستقبلية في سبيل الاتفاق علي الفلسفة الاقتصادية للمرحلة المقبلة.
مؤكدا أن تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية يحتاج نموا اقتصاديا يتجاوز نمو السكان ويتسم بالاستدامة والعدالة ويوفر فرص عمل للعاطلين وللمنظمين الجدد إلي سوق العمل.
ولفت إلى أن أوراق العمل ستتناول التحديات التي أدت إلي انسداد أفق النمو والتشغيل والمعطيات المتوفرة لإعادة هيكلة الاقتصاد نحو القطاعات الإنتاجية غير الريعية والتنمية الريفية لخلق فرص عمل منتجه وتحقيق معدلات نمو اقتصادي تتجاوز نمو السكان. ونوه رئيس المرصد على ضرورة تركيز النمو على قطاعات الزراعة والأسماك لتصب ثمارها علي أوسع شريحة وخاصة الفقراء والمرأة التي تتحمل عبئاً معتبراً في الحياة الريفية، والصناعات الصغيرة والأنشطة الحرفية التي تمثل مجالاً مهماً لسياسات اقتصاد السوق الاجتماعي.
ويناقش المؤتمر الذي ينظمه المرصد الاقتصادي للدراسات والاستشارات على مدار يومين عددا من أوراق العمل حول أداء الاقتصاد اليمني في الفترة السابقة وبيان مبررات تبني اقتصاد السوق الاجتماعي والتوجهات والسياسات التي يمكن اتباعها للبناء على النظم والأليات المؤسسية واصلاحها أو تطويرها لتتواءم مع فلسفة اقتصاد السوق الاجتماعي .
