أكد رئيس مجلس الوزراء محمد سالم باسندوه أن الاقتصاد اليمني ريعي يعتمد بصورة أساسية علي كميات النفط المستخرج وأسعاره في الأسواق العالمية وهو ما يشكل التحدي الاقتصادي الأهم للبلاد. وأشار رئيس الوزراء في كلمته بافتتاح المؤتمر الأول لاقتصاد السوق الاجتماعي التي ألقاها بالنيابة عنه وزير الصناعة والتجارة سعد الدين بن طالب، إلى أن الدولة اليمنية وبعد مضي 20 عاما من تحقيق الوحدة الوطنية لم تتمكن من توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين.. مستشهدا بخدمات الكهرباء التي تعتبر حقا للمواطن وواجبا على الدولة. وقال رئيس الوزراء في المؤتمر الذي نظمه المرصد اليمني للدراسات والاستشارات "لاشك ان بلادنا تواجه جملة من التحديات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية ، وان مواجهتها ومعالجتها لايمكن ان يتم بعصى سحرية بين يوم وليله، ولكن يمكن مواجهتها وتجازها بتكاتف الجهود وتعاون مكونات المجتمع اليمني من اجل بناء نظام اقتصادي وطني قادر على تنمية القدرات والموارد الاقتصادية ويحقق قيم ومبادئ العدالة الاجتماعية". مشترطا اتفاق كافة الجهات والتكوينات الحكومية والمجتمعية وسائر الفعاليات الوطنية على رؤية اقتصادية وطنية واضحة المعالم. منوها ان ثورات الربيع العربي كشفت ضعف وهشاشة النموذج الاقتصادي التنموي الذي تبنته العديد من الدول العربية منذ ثمانينيات القرن الماضي والذي لم يسفر سو عن معدلات نمو متدنية وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وأصبح القاسم المشترك لهذه الثورات سعيها للخروج من حالة الفقر والتهميش والقضاء علي الفساد وتتطلع إلي أسس ومبادئ المواطنة المتساوية وتحقيق العدالة الاجتماعية وكرامة الإنسان. وأن الثورة الشبابية الشعبية في اليمن كشفت تعدد وتنوع التحديات والمشاكل الاقتصادية التي تراكمت وتعمقت خلال العقود الماضية نتيجة للسياسات الاقتصادية والمالية الخاطئة . من جانبه أكد رئيس المرصد الاقتصادي للدراسات والاستشارات الدكتور يحيى المتوكل أهمية انعقاد المؤتمر الاول لاقتصاد السوق الاجتماعي للبحث في إمكانية تبني منهج اقتصاد السوق الاجتماعي وتطبيقه للخروج من الأزمات والتحديات التي تواجهنا في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية . ونوه المتوكل بأن المرصد الاقتصادي للدراسات الاستشارية حرص على أشراك كافة الجهات في المؤتمر كترجمة للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني في بلورة السياسات الوطنية. موضحا أن فتح باب النقاش والحوار حول هذا الموضوع وفي هذا الوقت تحديدا يمثل بادره ايجابية لكل من يساهم فيه ، كما يأتي مكملا ومتكاملا مع المبادرات والفعاليات الأخرى التي تحاول تجديد وتطوير السياسة الاقتصادية . وأكد المتوكل أن المؤتمر يستهدف الخروج بتصور وخطة عمل لجمع وتنسيق الجهود الحالية والمستقبلية في سبيل الاتفاق علي الفلسفة الاقتصادية للمرحلة المقبلة. مشددا على ضرورة وأهمية الوقوف بجدية وإرادة صادقة لتقييم الأوضاع وتجاوز السياسات التقليدية التي ثبت عدم جدواها وفشلها خلال المرحلة الماضية والانتقال إلي مقاربات جديدة أكثر شمولية واقرب إلي التطبيق ، وبناء منظومة متكاملة وشاملة من السياسات والبرامج الاقتصادية غير التقليدية وذات الطبيعة الإنمائية والاجتماعية . تعمل علي وضع الاقتصاد اليمني علي مسار نمو مستديم يحقق الأهداف الأساسية للعدالة الاجتماعية. وقال المتوكل " يمثل اقتصاد السوق الاجتماعي فلسفة وفكر يوازي بين حرية الأسواق وتوفير الاحتياجات الأساسية والاجتماعية للمواطنين. كما يتميز بالمرونة والتطوير وقابليته للموائمة في الاقتصاديات المختلفة سواءً المتقدمة أو الأقل تنمية. مؤكدا أن تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية يحتاج نموا اقتصاديا يتجاوز نمو السكان ويتسم بالاستدامة والعدالة ويوفر فرص عمل للعاطلين وللمنظمين الجدد إلي سوق العمل . لافتا إلي أن أوراق العمل ستتناول التحديات التي أدت إلي انسداد أفق النمو والتشغيل والمعطيات المتوفرة لإعادة هيكلة الاقتصاد نحو القطاعات الإنتاجية غير الريعية والتنمية الريفية لخلق فرص عمل منتجه وتحقيق معدلات نمو اقتصادي تتجاوز نمو السكان . ونوه رئيس المرصد على ضرورة تركيز النمو على قطاعات الزراعة والأسماك لتصب ثمارها علي أوسع شريحة وخاصة الفقراء والمرأة التي تتحمل عبئاً معتبراً في الحياة الريفية، والصناعات الصغيرة والأنشطة الحرفية التي تمثل مجالاً مهماً لسياسات اقتصاد السوق الاجتماعي. منوها أن خطرا أخر يظهر في الاقتصاد الوطني ويتمثل في انعدام الاستدامة المالية خاصة في ظل المخاوف من تراجع الإيرادات النفطية بالتوازي مع استمرار اختلال الإنفاق العام وعدم التمكن من إعادة هيكلته وترتيب أولوياته بما يخدم التنمية وتحفيز النمو في القطاعات الإنتاجية غير النفطية وتحسين الخدمات الاجتماعية الأساسية. من جهته أوضح الأخ توفيق الذبحاني من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي أن هذا المؤتمر ليس وليد اليوم وهو نتيجة لجهود سابقة تمتد لعام 2010 حيث قامت الوكالة بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة بطر الفكرة وإقامة عدة ورش عمل في صنعاء وعدن . وقال بأن الوكالة الألمانية بصدد تنفيذ العديد من الأنشطة والفعالية في هذا الإطار خلال الفترة القادمة بما فيها ورشة عمل مع القطاع الخاص الشهر القادم حول المسئولية الاجتماعية في العمليات الاقتصادية المختلفة. مشيرا إلي أن اقتصاد السوق الاجتماعي عبارة عن أحياء لأسس ومبادئ هي في الأصل من ثقافتنا ومتوفرة في شريعتنا وديننا الإسلامي.