نفى وزير الإعلام اليمني علي العمراني صحة الإتهامات الموجهة له بإقصاء إعلاميين من وظائفهم، وأكد أن كل ما يجري من تغييرات في المؤسسات الإعلامية هو وفقا للقانون. ودعا العمراني إلى تحكيم القانون، وقال: القانون هو الحكم الفصل في الوظيفة العامة ولا يجب أن يشعر أي موظف بالإقصاء إلا إذا كان هناك إخلال في وظيفته.
وتتهم وسائل إعلام تابعة للمؤتمر الشعبي العام الوزير العمراني بإقصاء موظفين على خلفية ولائهم للمؤتمر.
وأكد وزير الإعلام خلال جلسة البرلمان اليوم رفضه "الفوضى في المؤسسات الإعلامية". وأكد أنه لن يقبل أي إقصاء في حق أحد تحت أي ذريعة كانت.
وبحسب مرصد البرلمان اليمني فقد أدت مشادات كلامية وتبادل للشتائم بين عضو كتلة العدالة والبناء النائب عبدالعزيز جباري وعضو كتلة المؤتمر النائب علي مسعد اللهبي إلى طردهما من جلسة اليوم بقرار صوت عليه المجلس.
وجاء الخلاف بين جباري واللهبي علي خلفية تقديم الأخير سؤال لوزير الإعلام علي العمراني عن "إقصاء عدد من العاملين في وزارة الإعلام وفي مكاتبها في المحافظات وعدم حيادية وسائل الإعلام الرسمية"، قد تطور إلى حد السباب".
وفي حين توجه اللهبي بسؤاله لوزير الإعلام لدى حضوره جلسة اليوم اعترض جباري على السؤال، ودافع عن وزير الإعلام, فرد عليه اللهبي بأنه "منافق ومجامل للوزير", وتطورت المشادات الى تبادل السباب وارتفاع أصواتهما داخل القاعة, وهو ما دفع رئيس المجلس يحيى الراعي إلى طرح موضوع طردهما على المجلس، وصوت النواب على مغادرة النائبين القاعة ومنعهما من حضور بقية وقائع الجلسة.