دعا وزير الإعلام اليمني علي العمراني إلى تحكيم القانون بشأن التعيينات الوظيفية التي تمت مؤخرا في وزارته وعدد من مكاتب المحافظات. ونفى العمراني – الذي استقال من حزب المؤتمر الشعبي العام إبان الثورة الشعبية – صحة الإتهامات الموجهة له بإقصاء إعلاميين من وظائفهم، وأكد أن كل ما يجري من تغييرات في المؤسسات الإعلامية تتم وفقا للقانون. وقال – خلال حضوره جلسة البرلمان اليوم للرد على أسئلة نواب بشأن إقصاء موظفين – : "القانون هو الحكم الفصل في الوظيفة العامة ولا يجب أن يشعر أي موظف بالإقصاء إلا إذا كان هناك إخلال في وظيفته". واتهمت وسائل إعلامية تابعة لحزب المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه علي عبدالله صالح بإقصاء موظفين في وزارة الإعلام ومكاتب المحافظات بسبب انتماءاتهم السياسية للحزب". وبحسب مرصد البرلمان اليمني فقد أدت مشادات كلامية وتبادل للشتائم بين عضو كتلة العدالة النائب عبدالعزيز جباري وعضو كتلة المؤتمر الشعبي العام علي مسعد اللهبي إلى طردهما من جلسة اليوم بقرار صوت عليه المجلس. وجاء الخلاف بين جباري واللهبي على خلفية تقديم الأخير سؤال لوزير الإعلام علي العمراني عن "إقصاء عدد من العاملين في وزارة الإعلام وفي مكاتبها في المحافظات وعدم حيادية وسائل الإعلام الرسمية"، قد تطور إلى حد السباب". وفي حين توجه اللهبي بسؤاله لوزير الإعلام لدى حضوره جلسة اليوم اعترض جباري على السؤال، ودافع عن وزير الإعلام, فرد عليه اللهبي بأنه "منافق ومجامل للوزير", وتطورت المشادات الى تبادل السباب وارتفاع أصواتهما داخل القاعة, وهو ما دفع رئيس المجلس يحيى الراعي إلى طرح موضوع طردهما على المجلس، وصوت النواب على مغادرة النائبين القاعة ومنعهما من حضور بقية وقائع الجلسة.