لا تزال القيادات البارزة لما يعرف بالحراك الجنوبي تلتزم الصمت إزاء القرارات والمشاريع والخطط التي أعلنها القيادي طارق الفضلي والمتعلقة بالحراك، في حين وصفها عبده المعطري الذي عين وفقاً لإعلان الفضلي ناطقاً باسم الحراك بأنها "مجرد مقترحات"، و "وجهة نظر". رغم أن الأول أشار إلى أن ثمة اتفاق حول المشروع وأنه منح تفويضاً بذلك الاعلان واستكمال سد الثغرات والنواقص إن وجدت. وكان الفضلي أعلن في تسجيل مرئي مطول عن "توحيد قوى الحراك"، وتشكيل ما سماها "قيادة جنوبية موحدة، معتبراً ذلك "اللبنة الأساسية لنشأة حركة التحرر الوطني في الجنوب" حسب تعبيره. وقال في خطاب له بمناسبة ذكرى الاستقلال عام 67 الذي قال انه شارك في صنعه كل قوى الجنوب بدون استثناء من كل الشرائح والقوى السياسية والسلاطين، وأضاف ان الحراك نشأ في بيئة رافضة للاستعمار، لتحقيق ما سماه "الهدف الأسمى المتمثل بفك الارتباط والعودة إلى الهوية الجنوبية التاريخية لشعبنا الجنوبي". و"بناء المشروع الوطني للدولة العصرية القادمة". وبشر بما سماه "عهد جديد" من التضامن الوطني والثقة بالنفس والاعتماد على الذات واستخدام سلاح الاعتصامات والاحتجاجات والاضرابات العامة والعصيان المدني وغيرها من وسائل النضال، وقال ان العام القادم سيكون "عام الانتفاضات الشعبية الكبرى". وتابع قائلاً ان الظروف الراهنة تفرض "علينا جميعا" التعاون مع كل القوى الاجتماعية والسياسية والحزبية، لمواجهة ما سماه "المحتل وإجراءاته القمعية الدموية"، كما تفرض "علينا التعاون مع أي جهة تبدي وقوفها او تعاظفها مع قضيتنا العادلة والمشروعة." حسب قوله. وتلى الفضلي في الشريط الذي حصل المصدر أونلاين على نسخة منه عدة قرارات تضمنت تغيير تسمية ما يعرف ب " المجلس الأعلى لقيادة الثورة السلمية في الجنوب"، إلى المجلس الأعلى للحراك السلمي "حسم"، وتشكيل هيئة تنفيذية مكونة من رئيس وأربعة نواب و 41 عضواً، بالإضافة إلى تسمية أمين عام لها، وناطقاً باسمها، ورئيساً للسكرتارية، وأميناً للسر، كما تضمنت تشكيل دوائر متخصصة، ولجنة تحضيرية تعد لما سماه "المؤتمر العام الوطني الجنوبي"، الذي قال انه سيعقد في فبراير القادم، مشيراً إلى ان من مهام الهيئة التنفيذية إعداد دستور يقدم للمؤتمر. وحدد الإعلان خطة عمل المجلس للفترة القادمة تمهيداً لما سماها "مرحلة الاضرابات العامة والعصيان المدني". الفضلي الذي أعلن أيضاً رؤية جديدة للحراك ومبادئ وأهداف مجلسه، والقواعد والأسس التنظيمية، والعضوية في المجلس، وتكويناته. قال انه وبناء على محاضر اجتماعات المجلس الأعلى للحراك وبتوافق الجميع فقد تم منه منحه تفويضاً كاملاً لكافة صلاحيات استكمال هذا المشروع وسد الثغرات والنواقص ان وجدت.
قرارات وتشكيلات وانطلاقاً من ذلك أعلن جملة من القرارات الجديدة (عددها 13 قراراً) قال انها صدرت عن قيادة الحراك السلمي الجنوبي. أولى هذه القرارات تغيير تسمية المجلس الأعلى لقيادة الثورة السلمية في الجنوب إلى اسم المجلس الأعلى للحراك السلمي "حسم"، فيما قضى الثاني بتشكيل المجلس وتوسيعه إلى 41 عضواً على أن تسمى الهيئة التنفيذية للمجلس. وطبقاً للتشكيلة المعلنة فإن حسن باعوم هو رئيس الهيئة التنفيذية للمجلس، فيما ينوبه كلاً من صلاح الشنفرة، وطارق الفضلي، والعميد ناصر النوبة، والدكتور صالح يحيى سعيد. وسمى أعضاء الهيئة التنفيذية (الأسماء أسفل الخبر). وتنص القرارات الأخرى على أن تعتمد هذه الهيئة وتكلف بإعداد مشروع الدستور وتقديمه للمؤتمر الوطني الجنوبي الذي قال انه سيعقد في فبراير القادم، كما تنص على تعيين الدكتور ناصر الخبجي أميناً عاماً للهيئة، والعميد علي محمد السعدي أميناً مساعداً، فيما تم تعيين عبد الله صالح المعطري (معروف إعلامياً باسم عبده المعطري) ناطقاً رسمياً للهيئة التنفيذية. وتم تعيين العميد أحمد محمد بامعلم رئيساً لسكرتارية المجلس الأعلى للحراك، وعبد الله حسن الناخبي نائباً للرئيس، فيما تضم عضوية السكرتارية كلاً من عبدالله صالح المعطري، عمر احمد جبران، احمد محمد القمع ، احمد صالح القمع، صالح القعشبي، احمد الربيزي، صلاح السقلدي، فؤاد راشد، وجدي الشعيبي. كما تم تعيين العقيد ناصر محسن الفضلي أميناً لسر المجلس الأعلى. ووفقاً لإعلان الفضلي فقد تشكلت عدة دوائر متخصصة في الجوانب السياسية، والتنظيمية، والقانونية، والرقابة والتفتيش، والفعاليات الجماهيرية، والثقافية، وعين في كل دائرة رئيساً ونائباً وعدة أعضاء. وحسب الإعلان يرأس الدائرة السياسية علي عيدروس احمد عقيس، وينوبه علي محمد بلفضل، ويرأس الدائرة التنظيمية امين صالح محمد، وينوبه المحامي محمد سعد العقلة، ويتولى رئاسة الدائرة القانونية المحامي محمد علي السقاف، ونائبه علي هيثم الغريب، وفي عضوية الدائرة يحيى غالب الشعيبي، وعارف احمد الحالمي، ونبيل أحمد العمودي. وفي دائرة الرقابة والتفتيش عباس عبدالله العسل رئيساً، والشيخ ياسر الصوملي نائباً، وياسين مكاوي عضواً، أما دائرة الفعاليات الجماهيرية فيرأسها العميد قاسم عثمان الداعري، وفي عضويته رؤساء الدائرة في المحافظات. وعين علي حسين البجيري رئيساً لدائرة الثقافة. ونصت القرارات على تشكيل تشكل لجنة تحضيرية للإعداد لما سماه "المؤتمر العام الوطني الجنوبي"، وتكونت هذه الهيئة من المحامي علي هيثم الغريب رئيساً، والشيخ احمد المصيادي نائبا، وفي عضويتها 35 شخصاً. كما نصت على إنشاء صندوق مالي لجمع الاشتراكات والتبرعات. وفي حين لم يعلن من سيتولى هذا الصندوق، قال انه سيتم تشكل لجنة لإدارته تحت إشراف الهيئة التنفيذية. وفي السياق أعلن عن تشكل عدد من اللجان الأولى لمتابعة أوضاع السجناء والجرحى والشهداء برئاسة شلال علي شايع، والثانية للاتصالات والتنسيق برئاسة السفير قاسم عسكر (المعتقل حالياً)، ولجنة أخرى للأكاديميين برئاسة الدكتور أبو بكر السقاف، وينوبه هشام محمد باشراحيل، فيما تضم اللجنة في عضويتها، محمد علي السقاف، سعودي علي عبيد، محضار حسين، بدرس سالمين باسنيد، عبد الرحمن الوالي، فاروق ناصر علي، محمد محمود ناصر، يحيى شايف. وأنشئ بموجب هذه القرارات ما سميت ب"الجمعية الوطنية للمجلس الأعلى" وتتكون من 501 عضواً، وإذا أعلن عن 136 عضو فيها، فقد طلب من الفروع في المحافظات الرفع ببقية الأسماء وعددها 365 على أن يكون من عدن 55، وحضرموت 55، وبقية المحافظات (لحج، أبين، شبوة، المهرة، الضالع) من 51 عضو. وكان من بين أعضاء الجمعية الوطنية ال136 التي أعلن عنها، هشام باشراحيل، والقيادي الاشتراكي علي منصر محمد الذي يرأس الحزب بمحافظة عدن، ورضية شمشير. وقال في إحدى فقرات المشروع ان الذي سيترأس اجتماعات الجمعية الوطنية ويدير جلساتها هو رئيس مجلس قيادة الحراك السلمي الجنوبي دون أن يسمي هذا الرئيس. ولم يوضح ما إذا كان هناك قيادة للمجلس الأعلى للحراك ومن هم أعضاؤه إذ أنه أعلن فقط عن هيئة تنفيذية له. وحدد القرار الأخير رقم (13) خطة عمل المجلس التي قال انها مركزية للفترة القادمة على النحو التالي: فعالية 13 يناير عام 2010 للتصالح والتسامح وتقام في ابين فعالية 11 فبراير لعام 2010 عيد الشهداء وتقام في محافظتي شبوة وحضرموت فعالية 24 مارس الذكرى الثالثة لانطلاق الحراك السلمي الجنوبي وتقام في الضالع فعالية 27 ابريل يوم اعلان الحرب على الجنوب وتقام في عدة محافظات فعالية 21 مايو يوم اعلان فك الارتباط وتقام في عدن والمهرة فعالية يوليو ندوة تقييمة للحراك وتقام في منطقة يافع ووفقاً للخطة تقام فعاليات اسبوعية ويومية في عموم المحافظات والمديريات تمهيداً لما سماها مرحلة الاضرابات العامة والعصيان المدني.
الرؤية والنظام الداخلي وبعد تلاوة تلك القرارات تناول الفضلي المبادئ والمفاهيم الاساسية للنظام الداخلي لمجلس الحراك ورؤيته التي قال انها ستحدد " مستقبل الثورة" حسب قوله. والتي يعود لها لها الحق في اتخاذ القرارات الحاسمة، وتنظم انتخابات قيادات الحراك في جميع المستويات. وقال ان أي قيادات منبثقة من القاعدة تمارس صلاحياتها وفق اللائحة الداخلية وهذا النظام. وفي ديباجة المشروع قال ان المجلس يشجع إلى ابعد مدى حرية الرأي والانتقاد على أن يكون ذلك ضمن الأطر التنظيمية في المجلس ومن خلال مبادئه وأهدافه، وقال ان هذا حق مقدس لجميع الأعضاء ولا يحق لاحد تجريدهم منه ولا يكون أي راي ضمن المبادي والاسس سبباً لاتهام العضو ومحاسبته. كما قال ان هذه المبادئ أو الرؤية ضمان لمنع انحراف القيادات وغرورها. وأضاف ان المجلس يسعى إلى إحداث تغييرات تاريخية في المجتمع كان يجب أن تحدث منذ ليلة الاستقلال عام 67م، وذلك من أجل "بناء مجتمع مدني حديث تربطه علاقة التاريخ والتراب والهوية والدين مع كافة شعوب شبه الجزيرة العربية"، التي قال انها "شعوب عاشت تاريخ واحد وشعب واحد وهوية واحدة"، مضيفاً ان المجلس يسعى إلى بعض القيم الاخلاقية الاسلامية والانسانية، وإحياء الشعور بالكرامة العربية والإنسانية "المنسجمة مع اهداف نضالنا" طبقاً للبيان. وتابع الرجل ان المجلس يسعى إلى تحرير الجنوبي من كل ما تسرب إليه من مساوئ المحتلين حسب قوله وقال ان ذلك يوجب أن يكون المجلس على علاقة صادقة مع الآخر مقياسها مبادئ المجلس القائمة على التحرر والاستقلال وفك الارتباط واستعادة الدولة. مشيراً إلى أهمية عدم تأثر هذه الرؤية بأي علاقة شخصية أو مناطقية مبعثها الشهوات الداخلية والهوى. واستطرد ان المجلس ينظر الى جميع اعضائه نظرة المساواة في جميع حقوقهم وواجباتهم، ويسعى إلى رص الصفوف، مؤكد أن المجلس يتألف من جسم واحد وقيادة واحدة، مشيراً إلى أن غياب الرؤية كما اتضح من السابق يؤدي إلى اجتهادات فردية لملء الفراغ. وقال انه سيتم مناقشة هذا العمل بمشاركة الجميع من المعنيين حتى تتحول إلى مشروع وطني "نناضل لتحقيقه" كما قال. مبادئ حريصة على نفي يمنية الجنوبيين وأهداف تحرم دم الجنوبي فقط ! بعد ذلك تحدث الفضلي عن ما سماها مبادئ أساسية للمجلس، كان لافتاً فيها الحرص على نفي "يمنية" الجنوبيين، ففي أولى هذه المبادئ قال ان الجنوب جزء من الوطن العربي والشعب الجنوبي جزء من الأمة العربية والإسلامية وكافحه جزء من كفاحها، ونص المبدأ الثاني على أن: الشعب الجنوبي ذو شخصية مستقلة وصاحب الحق في تقرير مصيره في التحرر والاستقلال وفك الارتباط من الجهمورية العربية اليمنية وله السيادة المطلقة على جميع أراضيه. المبدأ الثالث يقول: الشريعة الإسلامية هي مصدر جميع التشريعات. الرابع: نضال الشعب الجنوبي من أجل التحري من الاستعمار اليمني هو جزء من النضال المشترك لشعوب العالم ضد الاستعمار والاستبداد. ويقول الخامس ان دعم المجلس لتحرير الجنوب هو "واجب اقليمي وعربي وإسلامي تسنده الأمة العربية والإسلامية والإنسانية بكافة إمكانياتها وطاقاتها المادية والمعنوية حتى لا يصبح احتلال الجار لجاره عادة بين البلدان العربية والإسلامية وتكتسب المشروعية تحت أي مبرر من المبررات". وتنص البنود الأخرى على التالي: 6 المشاريع والاتفاقيات والقرارات التي صدرت أو تصدر عن الجمهورية العربية اليمنية بشأن الجنوب التي تهدر حق شعب الجنوب وثروته باطلة ومرفوضة. 7 الاحتلال اليمني للجنوب تحت اسم الوحدة اليمنية احتلال عنصري استعماري عدواني في الفكر والأسلوب والأهداف. 8 الوجود اليمني في الجنوب بعد حرب 94 هو غزو همجي عدواني وقاعدته ضم وإلحاق وليست وحدوية وهو حليف طبيعي للأنظمة الديكتاتورية والفاشية العالمية. 9 مجلس الحراك مجلس وطني ثوري مستقل يمثل طليعة الثورة الجنوبية حتى ليلة الاستقلال التي يبدأ فيها التداول السلمي للسلطة ومشروع التعددية السياسية والانتخابات الحرة. وإلى ذلك تلى الفضلي ما اعتبرها الأهداف الأساسية للمجلس وجاء في طليعتها أن " دم الجنوبي على الجنوبي حرام". ( لا ندري إذا ما كان يمكن تسمية هذا هدف، وهل يقصد به أن الدم غير الجنوبي حلال؟!). وتنص الأهداف الأربعة الأخرى على "تحرير الجنوب تحريراً كاملاً" وتصفية ما وصفها ب"الهمجية والتخلف والموروث الإمامي الذي أدخل الى الجنوب بعد حرب 94 ثقافياً واقتصادياً وسياسياً وامنياً وعسكرياً"، و "إقامة دولة جنوبية ديمقراطية مستقلة ذات سيادة على كامل التراب الجنوبي وتحفظ للمواطن الجنوبي حقوقهم الشرعية دون تمييز وعلى أساس العدل"، و"بناء مجتمع مدني حديث يضمن حقوق الإنسان كما جاء في التعاليم الإسلامية والانسانية ويكفل الحريات العامة لكافة المواطنين", وأخيراً " المشاركة الفاعلة مع دول مجلس التعاون الخليجي في تحقيق الأمن والاستقرار في شبه الجزيرة العربية". حسب ما جاء في التسجيل. وفي وسائل النضال قال ان الحراك يعتمد على الشعب وعلى مجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية والهيئات الدولية والأمم المتحدة، وأضاف الفضلي: النضال السلمي استراتيجي وليس تكتيكي والثورة الشعبية عامل حاسم في تصفية الوجود العسكري اليمني ولن يتوقف هذا الكفاح السلمي إلا بالقضاء على الوجود غير الشرعي لنظام الجمهورية العربية اليمنية. حسب قوله. وإذ أشار إلى السعي لوحدة كل " كل القوى الوطنية العاملة على أرض الحراك المؤمنة بفك الارتباط"، شدد على "رفض كل الحلول السياسية المطروحة كبديل عن طرد ما وصفه الاحتلال اليمني للجنوب وكل المشاريع الرامية إلى احتواء الجنوب او الوصاية على شعبه من أي جهة كانت". كما قال ان المجلس سيعمل على إقناع الدول الإقليمية العربية والإسلامية والأجنبية "بمشروعية قضيتنا وعدالتها"، معتبراً تلك القضية فوق أي خلاف. وتناول الفضلي في التسجيل اللائحة الداخلية والقواعد التنظيمية وهيكلة المجلس وحقوق وواجبات وحقوق العضو وشروط العضوية التي قال انها حق لكل جنوبي في الداخل والخارج "يؤمن بتحرير الجنوب واستعادة الدولة ويلتزم بالرؤية السياسية للمجلس". ورغم أن قال في بداية التسجيل ان الحراك تنظيم جماهيري وليس حزباً سياسياً والعضوية فيه مفتوحة لكل من يؤمن بما سماه "التحرر وفك الارتباط والاستقلال"، فقد اشترط في بند شروط العضوية أن يكون مستقلاً غير متلزم بعضوية تنظيم آخر. ومن شروط العضوية أن " يتمتع بسمعة دينية ووطنية صادقة"، وأن "يحترم شعب الجنوب وتقاليده وأعرافه الأصيلة" و "أن يؤدي اليمين المعتمدة من قبل المجلس"، وأن يحافظ على وحدة المجلس الفكرية والتنظيمية ومقاومة كل التكتلات مهما كانت ومحاربة كل مظاهر الغرور وان يخدم الشعب بأمانة وإخلاص، و"ينتظم في دفع الاشتراكات". المعطري يعتبرها مجرد مقترحات ستخضع للنقاش وقد اعتبر عبده المعطري الذي عين بحسب التسجيل ناطقاً رسمياً لمجلس الحراك، اعتبر ما أعلنه الفضلي "مجرد مقترحات طرحت" و"وجهة نظر" ستخضع للنقاش. وقال المعطري ل"المصدر أونلاين" انه يقصد الفضلي قدم رأيه ووجهة نظره، مشيراً إلى أن هناك اجتماع قادم ينظر فيما هو مناسب وغير مناسب. وحول رأيه بمضامين ما أعلنه الفضلي قال المعطري: هذا مجرد رأي من قبل أحد نواب رئيس مجلس قيادة الثورة سيخض للنقاش، والاجتماع سيتخذ ما هو مناسب.
أسماء أعضاء الهيئة التنفيذية لما سمي ب"المجلس الأعلى للحراك السلمي الجنوبي" كما جاء في التسجيل الدكتور ناصر محمد ثابت الخبجي العميد محمد صالح طماح شلال علي شايع عضو العقيد ناصر محسن الفضلي عبدالله صالح المعطري المحامي علي صالح الغريب الدكتور فاروق حمزة عضو الشيخ عبد الرب أحمد النقيب الشيخ ناصر بن سعيد بن عديو الشيخ حسن محمد عبد الله بنان الشيخ فيصل بن جعبل العوجري العميد ناصر حويدر الأستاذ علي أحمد محمد بامعلم العميد علي محمد السعدي سعيد محمد سعدان عضو العميد عيدروس احمد فطيس فادي حسن باعوم (ممثل الشباب) الشيخ حسين بن شعيب (عالم دين) الدكتور علي جار الله عضو (عالم دين) زهرة صالح عبد الله (ممثل المرأة) صلاح الدين عامر (ممثل رجال الاعمال) الدكتور عيدروس محسن اليهري (ممثل الاكاديميين) محمد عبد الله باشراحيل (ممثل الاكاديميين) احمد محمد رقاح العميد حسين البيشي عباس عبد الله العسل يحيى غالب الشعيبي عبدالمجيد وحدين الشيخ احمد المصيادي الاخ علي علي بن شكري عبدالله حسين الناخبي عضو امين صالح محمد محمد مسعد العقلة انور سليم الصبيحي علي بن علي المصعبي حسين بن زيد بن يحيى بن عقل
