باستثناء قرار عقد مؤتمر وطني عام لأبناء الجنوب خلال شهرين، فإن القرارات الأخرى التي صدرت عن اجتماع موسع لرموز وقيادات ما يسمى "مجلس قيادة الثورة السلمية في الجنوب" ونشطاء الحراك الجنوبي ناقضت القرارات التي أصدرها القيادي في المجلس طارق الفضلي قبل أيام. الاجتماع الذي عقد بمدينة الحبيلين أمس الاثنين أصدر سبعة قرارات يمكن القول أنها "نسفت" قرارات الفضلي الثلاثة عشر ورؤيته التي أعلنها باسم الحراك في تسجيل مطول بثه على شبكة الأنترنت في ال30 من نوفمبر المنصرم. وإذ قال البيان الصادر عن الاجتماع الموسع الذي عقد برئاسة صلاح الشنفرة ان الحاضرين أشادوا بالجهود المبذولة من قبل "الأخ المناضل الشيخ طارق الفضلي نائب رئيس المجلس" في سبيل تفعيل الحراك وتعزيز اللحمة الجنوبية، فإنه ترك "موضوع تغيير تسمية المجلس وقضايا أخرى" إلى المؤتمر العام لحسمها. في إشارة إلى القرارات والقضايا التي تضمنها تسجيل الفضلي. وطبقاً للبيان فقد أقر الاجتماع " العديد من القرارات والتوصيات الهامة والضرورية الهادفة إلى تفعيل وتصعيد النضال السلمي" أول هذه القرارات توسعة رئاسة "مجلس الثورة" آخذين بعين الاعتبار المحافظات التي لم تمثل من قبل، وتم إضافة أربعة أسماء إلى هيئة الرئاسة هي: د.ناصر الخبجي، محمد عبدالله باشرا حيل، سعيد سعدان، الشيح حسن محمد بنان، كما أعطى الاجتماع الصلاحيات للمحافظات في اختيار بقية ممثليها الخمسة إلى رئاسة المجلس ورفع الأسماء حتى 15 ديسمبر الحالي. وإلى ذلك أقر الاجتماع "عقد المؤتمر الوطني العام لأبناء الجنوب في موعد لا يتجاوز شهرين من تاريخ 7/12 /2009 م"، و " تشكيل لجنة تحضيرية للمؤتمر من هيئة الرئاسة ورؤساء فروع المحافظات بالإضافة إلى الأمين العام والناطق الرسمي، و" الإبقاء على لجنة إعداد الوثائق وصياغتها برئاسة الدكتور ناصر الخبجي". وبتأمل هذه القرارات فإنها ناقضت أو "نقضت" قرارات الفضلي الثلاثة عشر ومشروعه والتي أكد أنها صادرة عن قيادة الحراك من بينها، كما أكد أنه وبناء على محاضر اجتماعات المجلس الأعلى للحراك وبتوافق الجميع فقد تم منه منحه تفويضاً كاملاً لكافة صلاحيات استكمال ذلك المشروع. وأبرز القرارات التي لم يعتمدها اجتماع ردفان تغيير تسمية المجلس الأعلى لقيادة الثورة السلمية في الجنوب إلى اسم المجلس الأعلى للحراك السلمي "حسم"، وتشكيل المجلس وتوسيعه إلى 41 عضواً على أن تسمى الهيئة التنفيذية للمجلس، وتسمية قيادة الهيئة التي لم تتضمن أي من الأسماء الأخيرة التي أضافها اجتماع ردفان أمس والذي تجاهل أيضاً غالبية قرارات الفضلي كتسمية أمين عام للهيئة التنفيذية وأميناً مساعداً، وتشكيل سكرتارية للمجلس ودوائر متخصصة له، وأميناً للسر وعدداً من اللجان، وسمى الأسماء التي تتولى رئاسة وعضوية كل تلك الهيئات. وفضلاً عن ذلك تجاهل الاجتماع القرارات المتعلقة ب"الجمعية الوطنية للمجلس الأعلى" التي تتكون من 501، وإنشاء صندوق مالي، بالإضافة إلى الرؤية والمبادئ واللائحة الداخلية. وفي حين تضمنت قرارات الفضلي تشكل لجنة تحضيرية للإعداد لما سماه "المؤتمر العام الوطني الجنوبي"، مكونة من المحامي علي هيثم الغريب رئيساً، والشيخ احمد المصيادي نائبا، وفي عضويتها 35 شخصاً، فإن الاجتماع الأخير أقر تشكيل لجنة تحضيرية أخرى للمؤتمر من هيئة رئاسة المجلس ورؤساء فروع المحافظات إلى جانب الأمين العام والناطق الرسمي.
وإذا أشاد اجتماع ردفان بالجهود التي يبذلها المجلس في سبيل تنشيط الحراك وتوحيد مكوناته، وجهوا التحية إلى "شعب الجنوب الأبي التواق للحرية والاستقرار لما يقدمه هذا الشعب الجبار من تضحيات وصمود في سبيل التحرير والاستقلال واستعادة الدولة (ج.ي.د.ش). حسب قول البيان. وأكد الحاضرون على وحدة الصف الجنوبي في الداخل والخارج والتفاف الجميع خلف من وصفوه ب"الرئيس الشرعي للجنوب" علي سالم البيض. وأقر الاجتماع فعاليات 13 يناير 2009 م (يوم التصالح والتسامح الجنوبي) بمحافظة أبين، و11 فبراير 2009 (يوم الشهيد الجنوبي) بمحافظة حضرموت، و24 مارس (يوم انطلاق الحراك السلمي الجنوبي) بمحافظة الضالع، و 1 مايو (يوم إعلان فك الارتباط) بمحافظة عدن؛ بالإضافة إلى فعالية شهر يونيو ندوة تقييم الحراك بمنطقة يافع. وبالنظر إلى هذه الفعاليات فإنها لم تتضمن فعالية أخرى ذكرها الفضلي في تسجيله وهي 27 ابريل (يوم اعلان الحرب على الجنوب) حسب قوله، وتقام في عدة محافظات. وفي بيان منفصل كرر المجلس إقراره بجعل الخميس من كل أسبوع يوماً للمعتقل الجنوبي تجرى فيه المظاهرات في جميع محافظات الجنوب حتى يتم إطلاق جميع المعتقلين في سجون من سمه "الاحتلال"، وأهاب بجميع فروع المجلس في المحافظات والمديريات بشحذ همم المواطنين للمشاركة الفاعلة في تلك التظاهرات.