يبدو أن الخلافات التي كانت تعتبر مجرد شائعات بين قيادات وصفوف ما بات يعرف بالحراك الجنوبي برزت إلى السطح بشكل لم يعد من الممكن إخفاءها، وهو ما يثير سعادة خصوم هذه القوة السياسية الجديدة بنفس القدر الذي يثير قلق وخوف أنصارها والمتعاطفين معها. خلال الأيام الأخيرة أقيمت عدة فعاليات وصدرت بيانات متعددة أبرزت إلى السطح تلك الخلافات، وأشارت إلى أن ثمة تكتلات وتيارات بدأت تتشكل في الحراك بشكل يجعل المراقب يتساءل ما إذا كانت قيادات الحراك وقواعده قادرة على احتواء تلك الخلافات، واستثمار التنوع الذي ظهر لمصلحة القضية الجنوبية أم أنها ستستثمر من قبل السلطة لتفجير الحراك من الداخل؟! اللافت في الأمر أن المختلفين بدوا وكأنهم يستعيدون الماضي وهم يبنون تكتلاتهم الجديدة، غير أن المقلق فيه أن التباينات التي برزت لا علاقة لها بالبرامج والرؤى بقدر ارتباطها بالتاريخ والجغرافيا إلى حد كبير، وبالأيدلوجيا إلى حد ما، فضلاً عن اللغة التي تم التعبير بها والتي تشير إلى شكوك متصاعدة تجاه الآخر.
إجتماع يافع يبرز الخلافات يمكن القول أن الإجتماع الأخير الذي عقد في منطقة يافع الأثنين الماضي هو الذي أبرز الخلافات بين قوى الحراك إلى السطح، غير أن من المهم الإشارة إلى أن ما ساهم في ذلك أيضا قيام طارق الفضلي في أواخر نوفمبر الماضي بإجراء تغييرات واسعة في ما كان يسمى "مجلس قيادة الثورة" على صعيد التسمية والتكوينات والقيادة، وإصداره قرارات متعددة تتعلق بطبيعة عمل المجلس ونشاطه ومستقبله، وما تلى إعلان الفضلي من اجتماع لقيادات أخرى في الحراك بمنطقة ردفان بدت رافضة لما أعلنه الرجل. الاجتماع الأخير الذي عقد برعاية وبمنزل الشيخ عبد الرب أحمد النقيب، وبرئاسة صلاح الشنفرة النائب الأول للمجلس وصف ب" الاجتماع الأول للجنة التحضيرية العليا للمؤتمر الوطني الجنوبي العام لأبناء الجنوب". وبمباركة - على ما يبدو - من علي سالم البيض الذي قال البيان الصادر عن الاجتماع أنه حسم تسمية موحدة لقوى الحراك. غير أن قوى أخرى في الحراك رفضت ما جاء في البيان في وقت لاحق. وطبقاً للبيان فقد ناقشت اللجنة التحضيرية انعقاد المؤتمر الوطني الجنوبي العام لأبناء الجنوب في موعدة ومكانه المحدد يافع، وتم توزيع اللجنة التحضيرية إلى لجان عاملة متخصصة منها: اللجنة السياسية برئاسة صلاح الشنفرة، لجنة الخدمات برئاسة الشيخ عوض بن عوض الصلاحي، اللجنة التنظيمية برئاسة عبد الله الناخبي، اللجنة الإعلامية برئاسة عبده المعطري، اللجنة الأمنية برئاسة صالح أحمد العيسائي، لجنة الحوار والتواصل برئاسة علي منصر محمد، لجنة إعداد الوثائق برئاسة ناصر الخبجي، لجنة البيان السياسي والقرارات والتوصيات برئاسة صالح يحيى سعيد.
وإذ تجاهل هذا الإجتماع قيادات أخرى كالفضلي وباعوم والنوبة وغيرهم، فقد أقر -بحسب البيان- مندوبين للمؤتمر من المحافظات بعدد 50 مندوب لكل محافظة باستثناء محافظتي عدن وحضرموت ( 70 ) مندوبا لكل منها، كما حدد ما سماها "قائمة وطنية للشخصيات الهامة "70 " مندوباً، وللمرأة "8" مقاعد بالإضافة إلى من وصفهن ب"الأخوات المناضلات"، انتصار خميس وزهراء صالح وثريا مجمل، وللشباب "7" مقاعد بواقع مندوب لكل محافظة يتم اختيارهم من قبل الشباب أنفسهم.
أضاف البيان ان الاجتماع أقر "تصعيد العمل السلمي خلال الفترة التي تسبق عقد المؤتمر الدولي الخاص باليمن في لندن"، وحدد زمان ومكان الفعاليات والمهرجانات، كما أكد على "توحيد الخطاب السياسي والإعلامي" على قاعدة ما سماه "التحرير والاستقلال واستعادة الدولة"، وشدد على أن "ترشد وتوحد البيانات والتصريحات من مصدر واحد وعبر الناطق الرسمي للمجلس ".
ودان الاجتماع "ما تعرضت له أسرة آل باشرا حيل ومؤسسة الأيام" التي وصفها ب" العريقة منبر أبناء الجنوب وصوت الحراك الجنوبي"، مطالباً بالإفراج الفوري عن "الأخ المناضل هشام با شراحيل وكافة الأسرى والمعتقلين من أبناء الجنوب".
اتهامات للحزب الاشتراكي بالالتفاف على الحراك هذا الاجتماع خلف ردود فعل رافضة لما تمخض عنه، وفي بيان ذيل باسم مجلس الحراك السلمي لتحرير الجنوب محافظة شبوة ووقعته 65 شخصية، قال ان مجلس شبوة تعامل بحسن نية، مشيراً إلى أنه بذل جهوداً مع الخيرين "في سبيل الحفاظ على وحدة الصف الجنوبي وتجاوز الكثير من المعاملات الإقصائية والتجاوزات والتهميش تنازلا منا وحرصا على الحفاظ على وحدة الصف الجنوبي".
واتهم البيان من قال انها قيادة الحزب الاشتراكي بالسعي إلى الالتفاف على الحراك، وقال ان الكيل طفح واتضحت الرؤية وما وصفها ب" النوايا السيئة لقيادة الحزب الاشتراكي في الحراك الجنوبي التي تهدف إلى الالتفاف على الحراك السلمي الجنوبي وتجييره لصالح الحزب بما يخدم أجندته الخاصة وهو الذي تخلى عن الشعب الجنوبي وقضيته في أحلك مراحلها واشد ظروفها صعوبة وقساوة" حسب قول البيان.
وأعلن الموقعون على البيان الذين وصفوا أنفسهم ب" قيادة ونشطاء الحراك السلمي لتحرير الجنوب"، أعلنوا تأييدهم الكامل ل" كل ما صدر يوم 30/11/2009م عن الشيخ المناضل طارق بن ناصر الفضلي" حسب تعبيرهم.
وإذ شكروا "مشائخ وأبناء يافع بقيادة الشيخ الجليل عبد الرب احمد النقيب على الضيافة وحسن الاستقبال ورعايته للقاء والجهود التي بذلوها من اجل الإبقاء على روح التوحد للصف الجنوبي"، فقد دعوا كافة أبناء الجنوب إلى التمسك بما سموه "مجلس الحراك السلمي الجنوبي الخالي من الحزبية أيا كانت"، مرحبين ب" من يتخلى عن حزبيته" و"يكون الجنوب هو حزبنا حتى التحرير" حسب قولهم، مضيفين" وعند التحرير بإذن الله تعالى ستكون التعددية السياسية هي أساس بناء دولتنا والتعايش بين أبناء الجنوب تحت مضلة الديمقراطية الحرة والنزيهة".
لجنة للحوار والتشاور الوطني الأربعاء الماضي صدر بيان عن ما سمي ب" لجنة الحوار والتشاور الوطني الجنوبي المشكلة من أبناء يافع" تصدرته الآية القرآنية " ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم ".
وأشار بيان اللجنة الى انها اجتمعت برئاسة الشيخ عبد الرب احمد ابو بكر النقيب، وقالت انها تشعر بالاعتزاز لأنها أدت واجبها في أحلك الظروف التي تمر بها قيادة الحراك، وجمع اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الجنوبي، وبالتقصير لأنها لم تتمكن أن تواصل رعاية اجتماعات اللجنة التحضيرية، وأن تنجح بحجم طموحها، وبمستوى الرسالة التي كلفت بها من قبل أبناء الجنوب.
وإذ وعدت اللجنة "أن تبقى كما بدأت لتوحيد الصف الجنوبي ولمبدئية النضال السلمي"، ناشدت أبناء الجنوب "عدم التعاطي مع تلك الأصوات التي تنادي بتجزئة الحراك وتكسير الروابط التي كانت تنشده قبل ظهور الهيئات والأطماع الحزبية والمصالح الذاتية" حسب قول البيان. وقال: آن الأوان لأن نخرج من تلك المفاهيم الفردية أو الحزبية التي تصور الحراك الجنوبي أنه شيئ ملك لها وتحاول الاستحواذ عليه".، مضيفاً ان الحراك انتصر بثقافة التوحد ورفض الانتماء لبرامج مشتركة مع صنعاء (...) ويوم وقف بوجه أصحاب المصالح الذاتية الذين ظهروا ونخاف أن يتبعهم الناس جاهلين أو مخدوعين". وتابع قائلاً أنه آن الأوان ل"كي يضع مجلس الحراك السلمي لتحرير الجنوب لنفسه أهدافا محددة وواضحة يرفعها كبرامج عمل للتحرر الوطني ويسعى إلى تحقيقها كممارسة سلميه يومية". وقال بيان اللجنة انه ظهر من خلال المقترحات المقدمة من البيانين الصادرين في مدينتي زنجبار والحبيلين في نهاية نوفمبر وبداية ديسمبر2009م، أن موقف كل الأطراف كان مشدداً على "توحيد الصف الجنوبي" و"رص الصفوف والحفاظ على مستقبل الحراك السلمي من أي تشوهات فردية تؤدي إلى إعاقة مسيرته أو إجهاض نضال أبناء الجنوب السلمي". وإذ أشار إلى تمسكه بما تم الاتفاق عليه من قبل لجنة الحوار والتشاور الوطني وقرارات وتوجيهات أعضاء مجلس قيادة الثورة السابق والمتفق عليها في اجتماع انعقد في 2/1/2010م بمنزل النقيب، قال ان "الرياح تجري بما لا تشتهي السفن"، مضيفاً: لقد تفاجأنا جميعاً بعدم الالتزام بالاتفاق الذي تم مع لجنة الحوار والتشاور الوطني وكذلك ما تم الاتفاق عليه في مجلس قيادة الثورة السابق حول الأسس والمبادئ التي على ضوئها يجري تمثيل المحافظات الجنوبية في عضوية اللجنة التحضيرية.
وذكَرت اللجنة بعدة نقاط حول البرامج والأهداف وتمثل شرائح المجتمع في المؤتمر، ودعت من وصفته ب" إخواننا المنتمين إلى الحزب الاشتراكي اليمني والأحزاب الأخرى"، إلى إصدار بيان "يحددون فيه موقفا صريحا ومعلنا لفك ارتباطهم من تلك الأحزاب قبل انعقاد المؤتمر الوطني الجنوبي حتى تكون القيادة الجديدة لمجلس الحراك السلمي لتحرير الجنوب منتمية الى القضية الجنوبية فكراً وتنظيماً وممارسة".
وفي موقف مفاجئ أعلنت اللجنة التي يرأسها النقيب أن "البيان الذي صدر باسم اللجنة التحضيرية بتاريخ 19/1/2010م لا يعبر إلا عن رؤية بعض اخواننا في الحزب الاشتراكي اليمني والذين نذكرهم بأن يجعلوا من القضية الجنوبية هدفهم الرئيسي والأسمى حتى لا يتسببوا في إحداث شرخ في صف الحراك السلمي الجنوبي والذي هو أملنا جميعا في استعادة دولتنا المسلوبة" حسب نص البيان.
في السياق قال بيان ذيل باسم "مجلس الحراك السلمي لتحرير الجنوب (حسم)" محافظة عدن، انه ينسحب من " لقاء يافع الثاني"، معتبراً إياه "لقاء حزبي مناطقي لا يمت بأية صلة للقضية الجنوبية".
وأضاف البيان الذي وقع باسم "فاروق حمزة" الذي وصف بأنه "رئيس مجلس الحراك السلمي لتحرير الجنوب (حسم)- عدن" ان ما جرى "إلتفاف حزبي على القضية الجنوبية ومحاولة لفرض الأجندة الحزبية المناطقية التي محاها وتجاوزها الحراك الجنوبي في كل الجنوب". وقال انه يعلن عدم الاعتراف بأية "نتائج أو قرارات أو توصيات تمخضت عن هذا اللقاء".
التيار الرافض لبيان يافع لم يقتصر على إصدار البيانات بل لجأ إلى نشر المقالات في عدة مواقع على الانترنت. وفي مقال تحت عنوان " لن نكون فيصل الشعبي أو عوض الحامد وهذه حقائق اجتماع يافع"، كتب المحامي يحيى غالب الشعيبي قائلاً: لا نريد تطبيق شعار "الثورات تأكل أبنائها" وسنظل نتحاشى ونتجنب ردود الفعل الغاضبة ونمتص الضربات الموجعة من رفاقنا كجزء من التضحية التي ارتضيناها خياراً لا رجعة عنه ولكن ننصح البعض بعدم إعادة إنتاج مسلسلات الماضي المأساوية التي مثلت طعنات غائرة بجسد الجنوب إلى اليوم يعاني من الشلل السياسي وما الشهيد فيصل عبدا للطيف الشعبي والفقيد عوض الحامد إلا نماذج لسياسات الرفاق الغير صائبة ضد بعضهم في الجنوب ونتمنى عدم تكرارها" .
الشعيبي قال انه ينبه من " مخاطر السياسة كلعبة قذرة أحقادها تتراكم في نفوس المناضلين وتلقى هذه التراكمات استجابات لدى أنصاف العقول وأنصاف الوعي وتكون ردود أفعالهم غير سوية ضد رفاقهم في النضال وترتكب حماقات الإقصاء والتهميش ضد العقول الناضجة والنفسيات الصادقة النقية لتكون ضحايا بريئة ويعض الجميع أصابع الندم ولو بعد حين وحيث إن أصابعنا كجنوبيين قد التهمناها من كثرة العض والندم فلن يبقى لدينا للماضي ما نعبر به عن ندمنا".
ولتوضيح ما دار في اجتماع يافع قال المحامي الشعيبي أن الحضور كان إيجابياً ونوعياً، مشيراً إلى بروز ما سماه "ضعف القيادة المرض المزمن".
وبعد أن شرح تفاصيل ما دار ومضمون الكلمات التي ألقيت، تحدث عن ما سماها "الكارثة"، مشيراً إلى قيام صالح يحي و طماح نائبا رئيس المجلس ورؤساء عدد من المحافظات الذين حضروا الاجتماع المصغر قبل الاجتماع العام، بمناقضة جميع ما طرحه صلاح الشنفرة رغم أنهم ناقشوا كل القضايا في الاجتماع المصغرة.
وأضاف انه "اتضح للجميع أن أزمة القيادة تعيد إنتاج نفسها خصوصا والقيادة لم تقدم تقريراً أو تحليلاً سياسياً، ولم تكلف نفسها بأي شي"، واستطرد انها "أول قيادة لا تحمل وثائق أو ملفات تتعامل بموجبها".
وتابع قائلا: جميعنا نحمل بنادق ومرافقين وأكياس قات وهواتف حديثه تشتغل على مدار الساعة لا يمكن تصمت بالاجتماع، وبعد أن كادت الأمور تنفلت تحدث الشيخ عبد الرب النقيب حديث حريص وكاد يجهش بالدموع ورمى عمامته من فوق رأسه بين أقدام القيادة (جاه الله) بالتوحد والشعور بالمسؤولية وتم تقديم مقترح بتشكيل لجنة مصغرة تتكون من 21عضوا لدراسة المواضيع والخروج بنتائج ايجابية. غير أن هذه اللجنة المصغرة يضيف الشعيبي كانت هي نفس الوجوه التي فشلت بالاجتماع المصغر وعددهم حوالي 14شخص تم إضافة 7 أشخاص إليهم، ولكنها توسعت إلى حوالي 40 شخصاً كما علمنا وكانت القاعة الكبرى بانتظار اللجنة المصغرة ونتائجها وسط قلق وترقب ولكن شارف الليل وبعد منتصفه وقارب الفجر ولم تكمل اللجنة اجتماعها ولم تقدم نتائجها للمندوبين لإقرار ومناقشة النتائج والشيء المدهش والغريب أن اللجنة لم تعد نهائيا إلى القاعة لاستئناف الاجتماع اليوم الثاني ولم تقدم نتائجها لإقرارها ولم يتم عرض البيان الصادر علينا بل غادر الجميع مع الصباح الباكر يافع متجهين مناطقهم والقيادات أيضا ونحن هنا أمام اجتماع غير شرعي ونتائج غير شرعية لم يتم الموافقة عليها وإقرارها ولم نعلم بالنتائج التفصيلية إلا بعد يوم من نشر البيان بوسائل الإعلام .
المحامي الشعيبي قدم انتقادات عديدة للقيادة وللاجتماع ، مطالباً بلائحة تنظيمية، وقال انه خاطب القيادة قائلاً: أنتم لا تؤسسوا لقيام دولة الجنوب بل تقوموا بتقليد مشايخ مأرب والجوف وغيرها من مناطق لا تحتكم لقانون. وانتقد الشعيبي البيان الأخير الصادر عن اجتماع يافع، وقال انه رفض ما صدر عن اجتماع زنجبار في مايو 2009، لاعتراضه على الاساس الذي اختير بموجبه لجنة تحضيرية". وقال انه " وللأمانة التاريخية كان الشيخ طارق الفضلي هو الوحيد قام بتقديم مشروع لائحة تنظيمية قبل 4 أشهر وتم تسليمها لنا في اجتماع في ردفان لدراستها والاستفادة منها واستلمتها شخصيا وعندما كنت اطرح مشروع اللائحة عن حرص ونوايا مخلصة صادقة شعرت بحساسية وتفسير الأمور بشكل سيئ غير نقي وكلام لا أريد اطرحه هنا". وبلغة شديدة اللهجة اتهم الشعيبي من وصفها ب"القيادة" بالسعي إلى " تشكيل نقاط استخبارية لنفسها لتجمع المعلومات عن رفاقها وقراءة أفكارهم مبكرا"، وقال إن "الحزب الاشتراكي استدرك الأمور مؤخرا وتوغل بعمق الحراك وبمركز القرار لينتج أزمات داخل الحراك وبيان يافع خير دليل".
أزمة القيادة ومأزق التسمية يظهر من خلال تتبع أنشطة واجتماعات وبيانات قيادات الحراك الجنوبي أن الأخير يعيش أزمة قيادة تعرقل من سيره بشكل أقوى، وإلى ذلك وقع القادة في "مأزق تسمية" إن جاز التعبير، بدون دوافع مفهومة! من المعروف أن ثمة أصوات قليلة برزت عقب حرب 94م ترفض الواقع الجديد الذي تمخضت عنه الحرب التي انتهت بخروج قيادات الحزب الاشتراكي اليمني الكبرى، وبعد ثلاثة عشر عاماً من انتهاء تلك الحرب، وتحديداً في 2007م بدأت احتجاجات مطلبية تقام من قبل المتقاعدين العسكريين الذين شرعوا في نفس الوقت بإنشاء جمعيات تنظمهم، بهدف إعادتهم لأعمالهم ورفع رواتبهم عرفت باسم "جمعيات المتقاعدين العسكريين".
ورغم محاولة السلطة احتواء تلك الاحتجاجات فقد توسعت لتشمل قطاعات أخرى، وسرعان ما تحولت المطالب من حقوقية إلى سياسية وصلت حد المطالبة بالانفصال أو بما يسمى "فك الارتباط". سنوات الاحتجاجات وتوسعها فئوياً ومطلبياً أفرزت تكتلات وهيئات بأسماء جديدة، وبالتوازي توارت تسمية جمعيات المتقاعدين العسكريين، ولم تكن تمر فترة احتجاجية دون ظهور أسماء لتشكيلات جديدة وبقيادات مختلفة، غير أن الامر استقر في النهاية على أربع تشكيلات سياسية لها عدة فروع محلية، إلى جانب بعض التشكيلات الفئوية التي يمكن القول أنها تابعة، كاتحاد شباب الجنوب وغيره. تلك التشكيلات أو الفصائل هي "المجلس الوطني الأعلى لتحرير الجنوب" بزعامة حسن باعوم، و"الهيئه الوطنيه للاستقلال" بزعامة ناصر النوبة، و"الهيئة العليا للنضال السلمي الجنوبي" بزعامة صالح يحيى سعيد. وعدا ذلك فقد تشكلت هيئة أخرى عرفت اختصاراً "نجاح" وكان من أبرز قياداتها صلاح الشنفرة وناصر الخبجي. في أواخر إبريل الماضي أعلنت الثلاث الفصائل الأولى الاتحاد تحت اسم "الجبهة الوطنية المتحدة للنضال السلمي لتحرير واستقلال واستعادة دولة الجنوب". وبعد انضمام طارق الفضلي للحراك أعلن بعد اجتماع عقد بمنزله عن توحد جميع تلك القوى تحت اسم "المجلس الأعلى لقيادة الثورة السلمية في الجنوب" برئاسة باعوم على أن ينوبه كل الشنفرة والفضلي والنوبة وصالح سعيد، وعقب ذلك ظهرت أصوات محسوبة على فصيل النوبة تنفي التوافق على ذلك التكتل، كما ونقل عن النوبة اعتراضه عليه. وفي حين استمرت تلك الفصائل في العمل تارة منفردة بأسمائها السابقة، وتارة تحت اسم مجلس الثورة، نشر القيادي الجنوبي محمد حيدرة مسدوس وهو أحد الاصوات القليلة التي ظهرت بعد الحرب معارضة للوضع، وكان يطالب منذ ذلك الحين بما كان يسميه "إصلاح مسار الوحدة"، دعا في مقال له إلى التمسك بتسمية الحراك الجنوبي. وفي أواخر نوفمبر الماضي فاجأ الفضلي قيادات الحراك بإعلانه تغييرات شاملة في مجلس الثورة، وإصداره عدة قرارات وتعيينات وتشكيلات ولجان، وكان من بين ما أقره تغيير تسمية "مجلس قيادة الثورة السلمية في الجنوب" إلى "المجلس الأعلى للحراك السلمي" واختصاره "حسم"، غير أن قيادات أخرى عقدت اجتماعاً في ردفان بعد أسبوع برئاسة الشنفرة أقرت الإبقاء على تسمية مجلس الثورة، وفي حين اتفقت مع الفضلي في مسألة عقد مؤتمر جنوبي، فقد أصدر ذلك الاجتماع عدة قرارات ناقضت قرارات الفضلي. في اجتماع يافع الأخير الذي عقد الاثنين الماضي بغياب قيادات كباعوم الذي يتواجد حالياُ في الخارج للعلاج، والفضلي، والنوبة، قال البيان ان اللجنة التحضيرية لعقد المؤتمر العام الجنوبي تداولت موضوع التسمية، وحسب البيان فقد أجمع الحاضرون على إعادة الأمر إلى من وصفه البيان ب"الرئيس الشرعي للجنوب السيد الرئيس علي سالم البيض"، مضيفاً انه و"بعد التواصل معه قرر فخامته التسمية التالية "مجلس الحراك السلمي لتحرير الجنوب"، وبدون أي اختصار للتسمية، في إشارة إلى اسم "حسم" الذي اختصره الفضلي. ملاحظة: البيانات التي اعتمد عليها هذا التقرير نشرت في مواقع "المصدر أونلاين" و"الطيف" و"السياسي برس" و"شبكة خليج عدن"
