دشنت نقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بجامعتي صنعاء وعمران المرحلة الأولى من توزيع كروت تمليك أراضي المدينة السكنية على أعضاء هيئة التدريس بالجامعة. وفي الحفل الذي أقيم صباح يوم الأحد بصنعاء أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي المهندس هشام شرف عبدالله في أول كلمة له عقب قرار جمهوري بتعيينه وزيراً للتعليم العالي على أهمية إصلاح منظومة التعليم العالي وتحقيق الاستقرار المعيشي لمنتسبي جامعة صنعاء ليتمكنوا من تأدية رسالتهم على أكمل وجه.
وقال «إن أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم باعتبارهم نخبة المجتمع تقع على عاتقهم مسئولية كبيرة في بناء المجتمعات الراقية من خلال مخرجاتهم التعليمية المؤهلة لذلك فأنهم يستحقون قطعة الأرض لبناء سكن لهم يطمئنون على حياة أسرهم».
وشدد شرف على ضرورة إبعاد العملية التعليمية عن الصراعات، داعيا إلى تضافر جهود الجميع للارتقاء بمستوى العملية التعليمية بالجامعة.
وقال «إن حكومة الوفاق هي حكومة وئام لإخراج البلاد مما حدث العام الماضي والانتقال بها إلى وضع جديد وفقا للمبادرة الخليجية».
وأشار إلى أن أولوياته بعد تعيينه وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي «النظر في مهام وعمل رؤساء الجامعات ونوابهم والمسئولين فيها وكذا النظر في منح الاستمرارية للطلاب الدراسيين في الخارج وغيرها».
ودعا في ختام كلمته نقابة هيئة التدريس إلى التعاون مع الحكومة للبحث عن تمويل لبناء المدينة السكنية بطريقة نموذجية وليس كما يحدث في كثير من الجمعيات بطريقة غير صحيحة.
من جانبه استعرض رئيس نقابة هيئة التدريس ومساعديهم بجامعتي صنعاء وعمران الدكتور عبدالله فارع العزعزي الجهود التي بذلتها الهيئات النقابية للجامعة منذ العام 91م لتوفير سكن لمنتسبيها.
وقال ان تلك الجهود توجت اليوم بتوزيع كروت التمليك على منتسبيها ليطمئنوا على حياتهم وأفراد أسرهم ببناء مسكن لهم قبل مغادرتهم الحياة .
ولفت الى ان النقابة ستبدأ اليوم بتوزيع تمليك الاراضي اولا على المتوفين والمتقاعدين من اعضاء هيئة التدريس تقديرا لدورهم الكبير في خدمة الجامعة والعملية التعليمية ، وانها ستستمر في عملية التوزيع على بقية المدرسين ومساعديهم بمقر النقابة بالجامعة خلال الايام القادمة.
من جانبه أبدى مسؤول في الاتحاد العام لطلاب اليمن رفضه تمليك أراضي الجامعة لمنتسبيها من أعضاء هيئة التدريس، قائلاً إن «ذلك يعتبر مصادرة لحقوق الاجيال المستقبلية».
وقال المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه في تصريح ل«المصدر أونلاين» «إن توزيع الأراضي بالشكل الذي يطالب بها اعضاء هيئة التدريس ستؤدي الى استقطاع ونفاد المساحة كاملة لأن ذلك يعني عدم استكمال المنشآت التعليمية لأكثر من 30 كلية مثل المستشفى التعليمي الجامعي، كلية الصيدلة، كلية المختبرات، كلية التمريض، كلية الاعلام».
وأكد تضامن الاتحاد مع مطالب أعضاء هيئة التدريس للحصول على حقهم في السكن وتوفير كافة الخدمات، لكنه قال أن ذلك لا يأتي بأخذ حقوق الطلاب. حسب قوله.
كما طالب باستكمال المباني السكنية لأعضاء هيئة التدريس والكائنة في حرم الجامعة الجديدة والتي تحوي 400 شقة وإنشاء مجمع سكني (أبراج سكنية) لكافة اعضاء هيئة التدريس ومساعديهم، مضيفاً «سيحتاجون الى 2000 لبنة بينما الطريقة التي تريدها اعضاء هيئة التدريس ستكلف أكثر من أربعة عشر ألف لبنة دون المساعدين وحملة الماجستير.