أعلنت هيئة يمنية أشهرت تأسيسها اليوم الأربعاء بالعاصمة صنعاء، إبداء دول عربية وأجنبية استعدادها في المساعدة لاسترداد أموال يعتقد أن الرئيس السابق علي عبدالله صالح وعدد من أركان نظامه نهبوها وأودعوها في حسابات بنكية واستثمارات خارج اليمن. وقال مؤسسون للهيئة الوطنية لاسترداد الأموال المنهوبة في حفل إشهارها اليوم إنهم سيعملون بمساندة جهات ومؤسسات في دول عربية وغربية على استرداد أموال (ضخمة) نهبها قيادات في النظام السابق.
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الأفندي في افتتاحية حفل الإشهار إن الفساد ينخر في اقتصاد البلدان، مشيراً إلى وجود اهتمام دولي بمواجهة الفساد.
وأضاف: «الفساد الاقتصادي مقرون ببعث الأنظمة الديكتاتورية».
وذكر الأفندي أن الفساد كان ممنهجاً إبان حكم النظام السابق، لافتاً إلى أن أموال المانحين المقرر إيرادها إلى الحكومة اليمنية لن تفلح في وضع توازن للحال الاقتصادي المتدهورة، في ظل استمرار الفساد.
وقال إن مؤسسات تتبع الحكومة أسندت لمهمة الرقابة، ومكافحة الفساد ولم تقم بواجبها، «لأن القرار السياسي حينها لم يكن مناهضاً للفساد». حسب قوله.
من جانبه، دعا عضو مجلس النواب عبدالله المقطري جميع التيارات السياسية والمدنية إلى «المساندة في جهود استرداد الأموال المنهوبة، وكذا منهوبات في الداخل، وما لحق بالفيد الذي حصل في المحافظات الجنوبية عقب حرب 94».
وأشار إلى وجود صعوبات وعراقيل، تقف أمام هذه الجهود.
وقال الأمين العام للهيئة محمد سميع إن قانون الحصانة، لم يشمل وقف عمليات استرداد الأموال، ومحاكمة، المتورطين، اعتماداً على إيقافه لكل أشكال معاقبة مرتكبي جرائم القتل.
وأضاف: «قانون الحصانة كما أخبرني مساعد وزير العدل الأمريكي قانون محلي له صلاحيات في اليمن فقط، فلو تعدى أحد المتهمين الأجواء اليمنية سيحاكم النظام بالقانون الدولي»، حد قوله.
وتابع «اليمن موقعة على اتفاقية مكافحة الفساد في الأممالمتحدة وسيمهد هذا لسبيل استرداد أموال اليمنيين».
وقال إنهم سيتخذون كافة الإجراءات، والسبل، وسيقيمون علاقات مع جهات خارجية في أمريكا وأوروبا للعمل على الوصول لاسترداد الأموال.
وقال سميع ل«المصدر أونلاين» إن الهيئة تقوم حالياً جمع المعلومات، وتتبع توجهات الأموال التي نهبها الرئيس السابق وعدد من أقرباؤه ومعاونيه.
وأشار إلى إنهم سيعلمون على استرداد أموال نهبت في اليمن، كما حصل في المحافظات الجنوبية عقب حرب 94، وما حدث من فيد، ونهب واسع.
كما لفت إلى أن اقتصاديين يمنيين يقدرون حجم الأموال المنهوبة ب70 مليار دولار حد قوله.
وأضاف: «لدينا تشبيك حقيقي مع مؤسسات في أمريكا وأوروبا وكندا ومع البنك الدولي».
وقال رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، وأحد أعضاء اللجنة التأسيسية في الهيئة مصطفى نصر إن جهود استرداد الأموال المنهوبة قضية معقدة، لكنها يجب أن تبدأ.
وأردف: «ستعمل على وقف نزيف الأموال المنهوبة، وتجفيف منابع الفساد، وردع من يحلم بالنهب».
لكنه أشار في تصريح ل«المصدر أونلاين» إلى أن موقف مؤسسات الدولة ضعيف، يكاد لا يوجد، لوجود بعض الناهبين المتربعون في بعض المناصب السيادية.
