أعلن اليوم بصنعاء عن إشهار الهيئة الوطنية لاسترداد الأموال المنهوبة من قبل منظمات مجتمع مدني وأعضاء في البرلمان وقانونيين وأكاديميين. وفي المؤتمر الصحفي, قال الدكتور محمد المقطري, إن استعاده الأموال والثروات المنهوبة قد تكون صعبه في مراحلها الأولى ولكنها ليست مستحيلة. وتهدف الهيئة إلى تجميد واسترداد الأموال والثروات التي نهبها نظام المخلوع علي عبدالله صالح وأولاده خلال (33)عام والتي تقدر بحوالي 70مليار دولار أمريكي وإرجاع الأراضي الجنوبية وإعادتها . وأوضح المقطري أن الأممالمتحدة والولايات المتحدةالأمريكية وبريطانيا والاتحاد الاروبي وسويسرا وقطر أعلنوا استعدادهم لدعم وبذل جهودهم لاسترداد الأموال اليمنية المنهوبه. وأكد المقطري على استرداد الأموال وإرجاعها إلى ملاكها مادامت المواقف الدولية مسانده وتقدم الدعم الفني والقانوني وتقدم الاستشارات بخبراء دوليين متخصصين في هذا المجال. من جانبه, قال الدكتور محمد الأفندي,أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء ووزير التجارة السابق, إن هناك حماس عالمي وإقليمي ودولي لاسترداد الأموال المنهوبة ومكافحه الفساد التي بدأت تتغلغل في كل البلدان . وأكد الأفندي على هامش المؤتمر الصحفي, على ضرورة الجهد الوطني من اجل مواكبه الجهد العالمي لاسترداد الأموال المنهوبة وعلى الحكومة اليمنية التحرك مادامت موقعه على قانون مكافحه الفساد لاسترداد الأموال إلى الشعب. وطالب محمد سميع, الأمين العام للهيئة المنظمات والمؤسسات القضائية بتفعيل القوانين من اجل استرجاع الأموال المنهوبة. وقال سميع فيما يتعلق بقانون الحصانة إن مساعد وزير العدل الأمريكي قال إن قانون الحصانة اليمني قانون محلي ولا يتعدى مطار صنعاء وسنحاكم النظام بالقانون الدولي. واختتم الدكتور محمد المقطري المؤتمر الصحفي بتوجيه الدعوة إلى جميع المنظمات للتعاون وبذل كل ما بوسعهم من أجل استرداد الأموال المنهوبة إلى الشعب اليمني.
