اليوم الثلاثاء (15 ديسمبر) من المتوقع أن تختتم في دولة الكويت القمة السنوية ال30، لدول مجلس التعاون الخليجي. وفيما أكدت التصريحات الواردة من مسئولين خليجيين، أن أجندة المجلس، تنوعت بين تأكيد وتوقيع وإعلان، وتدشين إتفاقيات بينية تنموية سابقة، فقد فرضت على القمة، عددا من التحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية التي تمر بها في المرحلة الراهنة. في جانب التنمية الإقتصادية والتطوير، تضمنت الأجندة - بحسب التصريحات أمس - الإتفاق على قضايا عديدة سبق لدول المجلس الست، مناقشتها في قمم سابقة، على رأسها اعلان العمل بالاتحاد النقدي الخليجي، وتدشين المرحلة الاولى من الربط الكهربائي بين دول المجلس، والإتفاق على مشروع قرار طموح بمليارات الدولارات لربط الدول الاعضاء بشبكة سكك حديدية ضخمة. إلى جانب تلك الأجندة التنموية، فرض على المجلس مناقشة قضايا إقتصادية وسياسية وأمنية مؤرقة، أستجدت بعضها على الساحتين العالمية والإقليمية عموماً، وعلى الساحة الخليجية بشكل خاص. أهمها: تداعيات الأزمة الإقتصادية العالمية، وتأثر منطقة الخليج، نتيجة العقوبات الدولية "المتوقعة" على إيران بسبب عدم تعاونها مع المجتمع الدولي بشأن برنامجها النووي، وكذا أزمة دبي المالية الأخيرة. (مع أن مؤشرات إنفراج تلك الأزمة باتت وشيكة بحسب ما أعلنته إمارة دبي يوم أمس الأول، ضمن قرارها الأخير بتسديد ديون تستحق اليوم الاثنين، وأنها ستلتزم بدفع مستحقات ديون مجموعة دبي العالمية حتى نهاية نيسان/ابريل المقبل حتى اعادة هيكلة المجموعة). • الأمن وحرب اليمن الجديد المقلق ولعل مناقشة قضية الأمن، حملت ماهو جديد، وهو ربما ماكان الأكثر إقلاقاً على طاولة القمة. فهنا فرضت نفسها بقوة، قضية الحرب المشتعلة في "صعدة" اليمنية، والتي فاضت مؤخراً، لتطال أجزاء من الحدود السعودية(إحدى أبرز وأهم دول المجلس الخليجي). والجديد المهم هنا، كان قد جاء على لسان نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية الكويت الشيخ محمد صباح السالم الصباح، الذي قال أن "دول مجلس التعاون الخليجي، ستجتمع لأول مرة منذ العام 1990، وإحدى دولها في حالة حرب" بحسب ما جاء ضمن حديثه الجمعة الماضية، على هامش انطلاق النسخة السادسة من منتدى (حوار المنامة) الذي نظمه المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية – يتخذ من لندن مقراً له - خلال اليومين الماضيين في "المنامة"عاصمة مملكة البحرين. لنترك جانباً، قضايا التنمية والإقتصاد– الذي لطالما أمتازت بها دول الخليج على نظيراتها في المنطقة العربية – ولنحول تركيزنا على هذا الجديد المهم (الذي يتجسد كتحد، ربما فرض بقوة بعد دخول المملكة العربية السعودية الحرب مع المتمردين الحوثيين على حدودها في 3 من شهر نوفمبر الماضي). هناك قضايا أمنية وسياسية أخرى: دولية وأقليمية، من شأنها أن تمثل تحدياً لدول المجلس الخليجي، كما هو شأن أي دولة تقع في المحيط الجغرافي المتوتر والمضطرب بالحروب. وبهذا الخصوص، نقل عن نائب رئيس الوزراء الكويتي، ضمن كلمته التي ألقاها في إفتتاحية مؤتمر (حوار المنامة) قوله: "إذا دققنا في واقع خريطة الإقليم المجاور لهذه الجزيرة الوديعة، فإننا سنرصد أحداثا لا تسعدنا ولا تسهم في استقرار منطقتنا..ابتداء من حرب أفغانستان وما جاورها في باكستان مرورا بالمواجهة الإيرانية مع الشرعية الدولية مرورا إلى واقع فلسطين وما يعانيه الشعب الفلسطيني من قمع". غير أن أكثر ما أسترعى إنتباه المسئولين الخليجين في هذه المرحلة، هو تأثيرات الحرب اليمنية على أمن الخليج. وهو ما أكده المسئول الكويتي في إستداركه لما أشارة إليه سابقاً، حين أكد أن الأزمة اليمنية تشكل تهديدا كبيرا لدول مجلس التعاون. وقال: "لا سبيل لنا في دول المجلس إلا أن تتحد الجهود من اجل تطويق هذه المخاطر القائمة والماثلة على أمننا الوطني". إن مثل هذه الحالة "النادرة" خليجياً – عدى غزو العراق للكويت (أغسطس عام 1990) - من شأنها أن تفرض على القمة أولويات أمنية، تجعلها في الصدارة. وقد أكد وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة – في منتدى حوار المنامة - على أن موضوع الحرب في صعدة أهم الموضوعات التي ستناقشها قمة قادة دول مجلس التعاون الخليجي في دولة الكويت. وقال – في معرض رده على سؤال بشأن طرح موضوع اليمن في قمة الخليج المرتقبة- " أن الموضوع مطروح بقوة، بل هو أهم موضوع" مضيفاً "أن ما يهم دول التعاون ويشغلها هو أن تعاني المنطقة من حرب أو خلاف أو صراع قصيرا كان أم طويل المدى". بل إنه أكد على أن "هناك اتفاق على دعم اليمن". • الحرب بين معطيات متداخلة ومعقدة ربما يبدو الأمر- من زاوية ما - واضحاً، من جهة أنه يمثل تحدياً كبيراً، وربما فرصة مناسبة لتعزيز فكرة التعاضد الأمني بين مجموع قوى دول مجلس التعاون الخليجي، في مواجهة المخاطر الأمنية الأقليمية أولاً، ومن ثم قد تأتي الدولية لاحقاً، دون الإستعانة بصديق خارجي. وهو ما أشار إليه نائب رئيس الوزراء الكويتي محمد الصباح - ضمن ما نسب له في منتدى حوار المنامة – الذي مع أنه أعتبر أن النظر إلى تلك الحرب، لا تتطلب المعالجة من الجانب العسكري، فقط، إلا أنه مع ذلك، قال أن هذا الجانب يجب أن يكون موضع اطمئنان على القدرة العسكرية لمنع أي اعتداءات على دول الخليج. غير أن الأمر– ومن زاوية أخرى – قد يبدو معقداً إلى حد ما، بالنسبة لمجريات الأمور المتداخلة من حيث تعقيداتها الديمغرافية، والثقافية، والسياسية. ذلك أن ما يحدث ميدانياً، بات – مع المدى – يتداخل بطريقة دراماتيكية مع المعطيات السياسية و الديمغرافية، وكذا مع التاريخ الثقافي والفكري المحيط بالمنطقة. وهي بمجموعها الكلي، باتت تقترب أكثر فأكثر، من خلق توترات أقليمية ربما تفضي إلى توسيع جغرافية المواجهات العسكرية، كما توقع بعض المراقبين الغربين والسياسيين. فقد حذر تقرير أمني أمريكي – صدر مؤخراً - من نشوب مواجهه مسلحة قد تحدث بين القوات البحرية الإيرانية وقوات البحرية السعودية في حال قررت السعودية إرسال سفنها البحرية لقطع طرق الإمداد التي تقوم بها إيران لمد الحوثيين بالأسلحة (كما ذهب تقرير مركز "ستراتفور" للاستشارات الأمنية في ولاية "تكساس" الأمريكية)
*حالة امتحان عسير تمر دول مجلس التعاون الخليجي بحالة إختبار كبير. هذا الإختبار – إن صح التوصيف - قد لا يتجسد بقدرتها – مجتمعة - على مواجهة التحديات الأمنية، والسياسية، والإقتصادية، فحسب، بل بمقدرتها - أولاً – على إذابة تلك التعقيدات وتجاوزها، عبر الوصول إلى توافق كلي من شأنه أن يحدد أطر ومعايير تلك العلاقات المعقدة، والمتداخلة، من نواح عدة، مع بعض دول الأقليم، لاسيما تلك التي تعتقد بعضها [أي دول الخليج] أنها تمثل تهديداً حتمياً لأمنها – مجتمعة - أو ربما حتى أمن إحداها. وفيما أن بعض المسئولين، في دول خليجية، أعربوا "بوضوح" عن قلقهم من الحرب الدائرة في اليمن، وحتمية تأثيرها على دولهم. إلا أنه وحتى الآن لم توجه أي دولة خليجية – عدى السعودية – إتهامات صريحة وواضحة تشير إلى ضلوع إيران فيها..! مما قد يوحي بعدم إيمان البعض بوجود مخطط لمشروع إيراني في المنطقة، بغض النظر عن طبيعة ذلك المشروع: هل هو سياسي، إقتصادي، أم مذهبي ديني، قد يرى البعض أن جذوره ميتاتاريخية؟ وهذا بدوره قد يقف على حجم تلك التعقيدات الحاصلة بفعل التداخل بين ما هو معطى على الأرض، وبين العلاقات الدبلوماسية، والسياسية، والترابط الإيديلوجي، وربما أيضاً: الإحتكاك والتأثر الديمغرافي. في واقع الأمر، يعتبر التحكم الجمعي بنوع وطبيعة العلاقات فيما بين الدول، امراً صعباً إن لم يكن هو المستحيل بحد ذاته..!! إذ تتحكم المصالح والأفكار الخاصة بنوع وطبيعة تلك العلاقات. • السياسة بين الجغرافية، والأيديولوجية والمصالح على الخارطة، تدخل اليمن في إطار المساحة الجغرافية الخليجية. لكن على الواقع من الصعب إدخالها ضمن النسيج الخليجي. غير أن ما يحدث في اليمن (سلباً أو إيجاباً) لا يجعل تلك الدول بمنأى عن نتائجها، وبالأخص جارتها المملكة العربية السعودية. هذا الأمر لا يجهله قادة دول الخليج (للتعزيز نذكر بمقولة نائب رئيس الوزراء الكويتي، آنفاً: من أن الأزمة اليمنية تشكل تهديدا كبيرا لدول مجلس التعاون). مرت اليمن بعلاقات متفاوتة مع جارتها الخليجية [السعودية] بين مد وجزر. وهي علاقات لم تكن جيدة على الدوام، لكنها لم تكن سيئة إلى الحد الذي ظل البعض يعززه على مدى التاريخ المشترك بين البلدين. أتفق البلدان على امور كثيرة فرضتها المصالح المشتركة، كما أختلفا كثيراً بشأن مصالح متباينة.. وفي الجانب الآخر، وعلى الرغم من تقارب الطبيعة الجغرافية والإجتماعية، والثقافية، والعادات، وأنظمة الحكم، والثروة الإقتصادية المعتمدة على النفط، بين دول الخليج، الأمر الذي جعلها في إطار سياسي واحد تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي، إلا أن ذلك، لم يجنبها الكثير من الإختلافات التي جسدتها المصالح الخاصة لكل بلد، لتفضي بعضها إلى تباين في خصوصية العلاقات الدولية. وبالعودة إلى أزمة الحرب في اليمن، بدا أن الموقف بين الجارتين التاريخيتين: اليمن والمملكة العربية السعودية، أكثر تشابهاً، وإمتزاجاً، وبالأحرى: مصلحة، من بعض المواقف بين الدول الخليجية. وهنا يمكن تناول الموقف من التدخل الإيراني في تلك الحرب، بين دول المجلس، إستناداً لبعض المؤشرات، والتي تتجسد بعضها بتصريحات المسئولين. فمن جهة المملكة السعودية. فهي مثل اليمن، لا تتوقف عن توجيه الإتهامات صوب إيران، بدعم المتمردين الحوثيين (ربما تعلق الأمر هنا بكونهما في مأزق مشترك). وغير تصريحات بعض المسئولين السعودين الذين أعربوا عن قلقهم من المشروع الإيراني في المنطقة، والتعريض بما يحدث إبتداء على حدودها، فقد نشرت صحيفة "الشرق الأوسط" ذات المرجعية السعودية، تقريراً - الأحد الماضي - قالت فيه أن مصادر مصرية وعربية، كشفت النقاب عن أن عدة أجهزة استخباراتية في المنطقة رصدت أخيرا ما وصفته باجتماع سري ورفيع المستوى عُقد أخيرا داخل الأراضي اليمنية بين مسؤول رفيع بالحرس الثوري الإيراني وقياديين من حزب الله والمتمردين الحوثيين في اليمن بهدف تنسيق العمليات المشتركة ووضع خطة لاشعال العمليات العسكرية على الحدود السعودية اليمنية. ونسبت الصحيفة – التي تصدر من لندن – لمصادرها، القول "إن الاجتماع الذي عقد الشهر الماضي بالفعل يعتبر أبرز دليل على تورط إيران المباشر في دعم الحوثيين ماديا وعسكريا ولوجستيا". واعتبرت أن الاجتماع الذي تم رصده من قبل أجهزة استخباراتية عربية وغربية مَثَّل أخطر تحرك إيراني على الإطلاق على خط العمليات العسكرية التي يشنها الحوثيون سواء داخل الأراضي اليمنية أو على الحدود السعودية اليمنية. لكن ومع ذلك، فيمكن القول أن الموقف البحريني - في إدانة إيران - لم يرقى إلى الحد الذي يفترض به أن يجسد العلاقة القائمة بين الدوليتن ضمن إطار إتحادي واحد. وربما يمكن قول الأمر ذاته بالنسبة لمواقف كل من:"سلطنة عمان"، ودولة "قطر"، و"الإمارات". ففيما أن وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، يؤمن «إن قضية الحرب على الحوثيين هي قضية لها امتداد خارجي" إلا أنه يرى بأن "اتهام هذا الطرف أو ذاك لن يفيد". حسب ما نسب له من إجابات على اسئلة الصحفيين، على هامش منتدى (حوار المنامة) الجمعة الماضية. فقد أجاب الشيخ خالد معلقا «نحن واضحون في هذا الموضوع»، مضيفاً "هناك امتداد خارجي، لكن اتهام هذا الطرف أو ذاك لن يفيد تماما كما هو تأجيج للقضية". وفي شأن الملف النووي، قال وزير الخارجية البحريني، إن الموضوع مهم ويأتي ضمن أولويات هذا المنتدى الأمني، لكنه أعتبر أن سبب تفاقم المشكلة "يكمن في عدم التنسيق بين دول المنطقة أي بين إيران ودول الخليج". قد يتعلق الأمر هنا بالعلاقة الإيديولوجية التي من شأنها أن تفرض مصالحاً مشتركة، بين مملكة البحرين ودولة إيران الإسلامية. وهو السبب ذاته ربما بالنسبة للسلطنة. أما بالنسبة للإمارات، فهناك أسباب أخرى، قد ترجع، لحجم العمالة الكبيرة، والمشاريع الإقتصادية بين الدولتين. أما قطر فيعتقد البعض ان علاقتها مع إيران، ربما أصبحت – وخصوصاً خلال الأعوام الأخيرة – أكثر قرباً من علاقتها بالمملكة السعودية.. دولة الكويت قد تمثل إستثنائاً (ربما للموقف السعودي البارز من الغزو العراقي). فقد نقل على لسان الشيخ محمد الصباح – نائب رئيس الوزراء، ووزير الخارجية الكويتي- على هامش (حوار المنامة)، إستغرابه من المواقف الإيرانية، مؤكداً «رفض الكل القاطع للتدخل الخارجي في القضايا الداخلية في منطقتنا». وقال أن «الجميع يقف في الخندق الواحد مع السعودية. وان للمملكة قدراتها وتستطيع أن تتصدى لهذا الأمر»، مؤكداً أن هذا «يتطلب ألا نعالج هذا الأمر فقط من الجانب العسكري الذي يجب أن يكون موضع اطمئنان على القدرة العسكرية لمنع أي اعتداءات علينا، ولكن كذلك اتخاذ مبادرات لدعم قدرات اليمن في معالجة هذا الأمر كذلك" • هل إيران متورطة أم لا؟ قد لا يمكن إتخاذ تصريحات بعض المسئولين الخليجين كحجة للتحليل والقياس، وبالتالي الجزم على مواقفها. فالأمر لا يمكن ربطه بالعلاقات الجيدة مع هذا أو ذاك، بقدر ما يفترض إرجاعه للسياسة والدبلوماسية والعقل. ماذا لو لم يكن من الأصل لإيران علاقة مباشرة بهذه الحرب؟ فحتى إتهامات اليمن، لها تحولت في الفترة الأخيرة إلى إتهامات لمرجعيات إيرانية، وليس للحكومة. وهل يفترض بمواقف دول مجلس التعاون الخليجي أن تكون على نمط ونسق واحد، حتى وإن كان العقل والمنطق بل وإنعدام الأدلة يفرضون موقفاً آخر؟ فمن زاوية أخرى – مغايراة تماماً لما سبق - قد يمثل موقف وزير الخارجية البحريني، منطق العقل، والسياسة الحصيفة. فهو يعتقد أن إسناد الخلافات لأسس دينية وطائفية لا تحل المشكلة بقدر ما تعمل على تعقيدها وتفتيت المنطقة بالعصبيات. وعلى هذا النحو، أكد قائلاً: «تبرز المسألة إعلاميا على أنها خلاف سني شيعي وهذا ليس صحيحا..". وعزز ذلك مستشهداً بأحداث مرت وتمر بها المنطقة، قائلاً أن "الإعلام أبرز الوضع في العراق على أنه محاصصة بين سنة وشيعة واكراد، وأبرز الخلاف وعدم التفاهم والتنسيق ووضع الاسترايتيجية بين دول المنطقة على أنه خلاف بين دول المجلس التعاون السنية وإيران (الشيعية)... ". ولذلك فقد أعرب عن تخوفه من هذا التنميط. وقال "نحن قلقون من الصورة النمطية التي تبرز فيها خلافاتنا، واذا أردنا أن نتطور ونطور شعوبنا فعلينا أن نركز على قضايا التعليم، الصحة، الحقوق، المحاسبة، يجب أن نبتعد عن التقسيم القبلي، الديني والمذهبي، ولطالما فكرنا بهذا الشكل، لن نمضي الى الأمام". لكن، مثقفين ومفكرين عرب، يرفضون تلك المقاربة، ويعززون الشكوك القائلة بأن لدى إيران مشروع خطير في المنطقة. هنا مثلاً – في (حوار المنامة أيضاً) - يبرز المفكر المصري المعروف "مأمون فندي" – مدير برنامج أمن الخليج بالمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية – ليؤكد إيمانه بوجود مشروع «الهلال الشيعي»، مستشهداً - في هذا الصدد - بمقولات سابقة، نسبت لملك المملكة الأردنية الهاشمية الملك عبدالله، والرئيس المصري محمد حسني مبارك. ومع أنه، حاول تجنب فكرة الصراع الأيديولوجي الديني، حين أعتبر أن ما يحدث في صعدة "ليس حرب أفكار بين السنة والشيعة" لكنه لا ينفي وجود المخطط الإيراني، إذ أستدرك قائلاً " لكنها حرب تترجم على الأرض في جنوب لبنان، والعراق وغزة واليمن، فهناك «مسرح معسكر» يشير الى الدعم الإيراني لحركات مختلفة تقوض أمن الدولة من الداخل". ومن الطرف السعودي كان عادل الطريفي، حاضراً، في (حوار المنامة)، ليؤكد هو الآخر ما يعتقد انه مخطط لمشروع إيراني. وقال أن المشروع الإيراني "ليس جديدا، منذ الثورة، لكن منذ احداث 11 سبتمبر/ أيلول، برز المحافظون لتفعيل تصدير الثورة للخارج، والآن بات رهانا ناجحا يستطيعون من خلاله تحريك المنطقة في جنوب لبنان وفي اليمن". • وهناك تعقيدات دولية أيضاً عند حد ما من تلك التعقيدات الأقليمية، تبرز تناقضات وتعقيدات أخرى ذات طابع دولي. يمكن ملاحظة ذلك من خلال مواقف بعض المحللين الغربين – وخصوصاً الأمريكيين – وبين موقف الإدارة الأمريكية. فبينما تكشف تقارير لمراكز بحوث إستراتيجية أمنية أمريكية، أن التدخل الإيراني في تلك الحرب أصبح واضحاً، وخصوصاً بعد دخول السعودية في الحرب، إلا أن مسئولي الإدارة مازالوا يرفضون مثل تلك الإتهامات، ويعتبرونها مجرد تخمينات في أحسن الأحوال، ولم تثبت حقيقتها بالدليل اليقين. جيفري فيلتمان مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى، رفض فكرة الدعم الإيراني، وقال إنه لا دليل على أن إيران تدعم جماعة الحوثيين، رغم اتهامات يمنية وإقليمية لطهران بأنها تدعمهم. ووفقا لفيلتمان - الذي تحدث في مؤتمر حوار البحرين- قال "تحدث إلينا العديد من أصدقائنا وشركائنا عن احتمال وجود دعم خارجي للحوثيين، وسمعنا الافتراضات عن الدعم الإيراني". وأضاف "لكي أكون صريحا ليست لدينا أي معلومات مستقلة عن هذا الدعم. يأتي ذلك، في الوقت الذي كشف فيه تقريرا امريكيا - صدر مؤخرا - عن دور ايراني واضح في عمليات تهريب منتظمة كانت تتم من ميناء عصب الارتيري إلى السواحل القريبة من محافظة صعدة في مديرية "ميدي" اليمنية ليتم تخزينها هناك ومن ثم يتم نقلها عبر مهربين إلى محافظة صعدة معقل المتمردين الحوثيين. وذكر التقرير الصادر عن مركز "ستراتفور" للاستشارات الأمنية في ولاية "تكساس" الأمريكية أن القوات البحرية الإيرانية المتواجدة في البحر الأحمر وخليج عدن والتي تم تعزيزها بالأسطول الرابع منتصف هذا الشهر من القوات البحرية الإيرانية تقوم بعملية تأمين عملية تهريب الأسلحة من أحد الموانئ الإريتيرية في البحر الأحمر إلى السواحل اليمنية للجماعات المسلحة المتمردة على الحكومة اليمنية في محافظة صعدة على الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية. وقال إن الطوق الأمني الذي فرضته القوات البحرية السعودية على ميناء "ميدي" وسواحل اليمن الشمالية قد دفع القوات البحرية الإيرانية إلى إضافة أسطولٍ رابع تمركز بخليج عدن وذلك لتأمين طرق جديدة لتهريب الأسلحة للتمرد الحوثي. وأضاف التقرير أن القوات البحرية الإيرانية اتجهت إلى استخدام طريق أطول لمد الحوثيين بالأسلحة ينطلق من أحد الموانئ الإرتيرية ويتجه نحو خليج عدن على طول امتداد السواحل اليمنية التي تنتشر عليها القوات البحرية الإيرانية والتي تتواجد آخر قطاع تلك القوات على الحدود مع عمّان. ورجح التقرير بأن منطقة المهرة وموقع "الشقراء" يعتبران محطة تخزين لتلك الأسلحة ومن ثم نقلها إلى محافظة مأرب وسط اليمن، لتصل بعد ذلك إلى جبال صعدة معقل المتمردين. • تناقض امريكي مبرمج لكن ومع غرابة تصريحات المسئول الأمريكي [فيلتمان]– بحسب ما يعتقد البعض – إلا أنه أعتبر"أن حكومة المملكة العربية السعودية اتخذت إجراءات وخطوات تتوافق مع مصالح بلادها الوطنية للتأكد من عدم استغلال تنظيم القاعدة والجماعات الإرهابية الأخرى الأراضي السعودية لشن الهجمات ضد المواطنين السعوديين". وأردف قائلاً "نحن ندرك أن الحكومة السعودية قررت القيام بهذه الأمور خدمة للمصالح الوطنية السعودية". ويفسر الأمر – من وجهة نظر البعض – على أن الولاياتالمتحدة ربما تسعى لإحداث مواجهات أقليمية في المنطقة، من خلال إشعارها إيران بالتغاضي عن تصرفاتها وتدخلها في المنطقة، إلى جانب تعزيز فكرة أن تستمر السعودية في حربها الحدودية، مع إستمرار الدعم الإيراني الذي قد يرجح نشوب مواجهات على البحر نتيجة تعزيز القوات السعودية أسطولها البحري لمنع التعزيزات الإيرانية. وقد يعزز تلك الفكرة، التناقض، الذي جاء عبر تلك التصريحات التي أدلى بها الجنرال ديفيد بتريوس قائد القيادة المركزية بالجيش الأمريكي، أمس ، من أن واشنطن تدعم اليمن أمنيا وعسكريا، في حربه ضد الحوثيين. ومع أن المسئول الأمريكي العسكري الرفيع، حاول أن يرجع ذلك الدعم بسبب ما قال لمخاوف عبر عنها مسئولون أمريكيون من تأثير تلك الحرب على "دور الحكومة اليمنية في مكافحة الإرهاب، وتحول البلاد لملاذ آمن لتنظيم القاعدة، وظهير احتياطي لأنشطة التنظيم في أفغانستانوباكستان". إلا أن تأكيداته بأن "السفن العسكرية الأمريكية موجودة في المياه الإقليمية اليمنية، ليس فقط للمراقبة وإنما لإعاقة إمداد المتمردين الحوثيين بالسلاح". قد يعني وبشكل غير مباشر إقرار واشنطن بوجود دعم خارجي، لا يمكن أن يكون إلا من إيران، إستناداً إلى التقارير الدولية والمحلية والأقليمية. • إلى أين تمضي المنطقة؟ الواضح أن المملكة السعودية أنجرت إلى المعركة مع الحوثيين حماية لأمنها الحدودي، بعد أن تجرأ هؤلاء وأقتحموا جزء من تلك الحدود، ويعتقد مسئولون ومحللون غربيون أن التدخل السعودي له خلفيات مرافقة أخرى، لعل أبرزها حماية حدودها من تنظيم القاعدة الذين وجدوا أنفسهم ينتعشون بسبب تلك الحرب اليمنية على حدودها. ويرفض بعض هؤلاء المحللين التحليلات المنتشرة، والتي تتحدث عن وجود حرب بالوكالة بين إيران والسعودية، على خلفية مذهبية دينية. إذن: الأمر الأكثر قرباً من الواقع، هو أن مصالح دول الخليج تتعلق أولاً بما يحدث في اليمن، وأن مصالحها في إبقاء علاقات دبلوماسية متوازنة مع دولة أو دولتين في محيطها، لا يجب أن يطغى على حساب نتائج ما يقد يصيب مصالحها الجمعية، جراء تأثرها مباشر بالتوترات التي تقترب كثيراً من محيطها، وتهدد مصالحها السياسية والإقتصادية. فهل ستكتفي قمة دول مجلس التعاون الخليجي، بتشخيص المشكلة على أنها تهديد لأمنها، وبالتالي الحديث عن ضرورة أيقاف تلك الحرب، دون القيام بعمل حقيقي لتحقيق ذلك؟ أم أنها ربما ستكتفي بمواساة إحدى أهم أعضائها [السعودية]، وتأكيد وقوفها إلى جانبها، لكن دون أن تغرق نفسها بتفاصيل وقررات قد تدخلها في دوامة التوتر الإقليمي الذي ظلت تتجنبه على مدى الفترات الماضية؟ في حقيقة الأمر، في هذه التعقيدات، لا يمكن مواصلة سياسة تجنب الدخول كطرف رئيسي فيما يحدث، كون ما يحدث هذه المرة، لن تقتصر نتائجه على الدول الأطراف في الحرب، بل تؤكد المؤشرات أنه لابد وأن يطغى الآن أم بعد وقت قصير، ليطال كل من لديه مصالح على خطوط الملاحة البحرية في البحر الأحمر، والمحيط الهندي. الأمر الذي يحتم على دول مجلس التعاون قبل دول المنطقة المحيطة، – مجتمعة أو متفرقة على حد سواء– أن تؤمن بضرورة إيجاد حل مناسب يجنبها نتائج كارثية، لعل أقلها هو توسع الصراع، وحتمياً تمدده إلى البحر الأحمر والمحيط الهندي، وبالتالي إشاعة مزيد من الفوضى والتوترات العسكرية هناك، الأمر الذي حذر منه بعض المراقبين الدوليين، كونه سيفضي إلى تهديد خطوط الملاحة البحرية، وبالتالي صعوبة نقل شحنات النفط (حيث يمر عبر اليمن حوالي 3 مليون برميل نفط يومياً معظمها قادمة من دول الخليج). ولعل ما يمكن أن يفسر محاولة أمريكا إحداث صراع في هذه المساحة من المنطقة – إذا ما أمكن إعتبار هذا التفسير دقيقاً – عائد إلى إحداث أمرين. الأول: التدخل لضرب إيران عبر إنشاء تحالف دولي أوروبي عربي، وإلحاقها بالعراق. أما الآخر: التدخل للتحكم والسيطرة على خطوط الملاحة البحرية وبالتالي النفط، سواء كان ذلك بشكل مباشر عبر تعزيز وتقوية التحالف القائم، الآن في خليج عدن والبحر الأحمر، بين بعض الدول الغربية الكبرى. أو ربما عبر ما أشيع سابقاً: عبر التعاقد مع شركات آمن عالمية – في الغالب أمريكية – لحماية تلك الخطوط.. وقد يعزز مثل هذا التوجه، العودة إلى تقرير مركز "ستراتفور" للاستشارات الأمنية – المشار إليه سابقاً – حين أبدى إستغرابه من قدرة إيران في إنجاح عمليات التهريب المنظمة مع وجود قوات دولية بحرية متعددة الجنسيات. وقال أن ذلك يدعو للتساؤل عن عدم قيام تلك القوات الدولية المتعددة الجنسيات بواجبها في حماية الممرات الدولية التي تقع بالقرب من خليج عدن ومحاربة تهريب الأسلحة والقرصنة التي تتعرض لها السفن التجارية على البحر الأحمر وخليج عدن. وعليه فقد حذر التقرير من نشوب مواجهه مسلحة قد تحدث بين القوات البحرية الإيرانية وقوات البحرية السعودية في حال قررت السعودية إرسال سفنها البحرية لقطع طرق الإمداد التي تقوم بها إيران لمد الحوثيين بالأسلحة. ربما مؤشرات ذلك، قد بدأت بالفعل..
