قالت مصادر حقوقية إن رئيس جهاز الأمن القومي الدكتور علي حسن الأحمدي وجه بتشكيل لجنة مشتركة من منتسبي الجهاز وشباب الثورة لمتابعة قضية المعتقلين على ذمة مشاركتهم في الثورة الشعبية السلمية التي أطاحت بعلي عبدالله صالح. جاء ذلك خلال لقاء مع وزيرة حقوق الإنسان حورية مشهور وعدد من القيادات الشبابية. ويقول شباب الثورة إن عدداً من رفاقهم ما يزالون معتقلين في سجون الأمن القومي منذ عدة أشهر على خلفية نشاطهم خلال الثورة. وبحسب المصادر، فقد نفى وكيل الجهاز لشؤون الأمن الداخلي في اليمن وجود أي معتقلين أو مخفيين على ذمة الثورة لدى الجهاز متمنياً على من «يدعون امتلاك الأمن القومي سجوناً سرية الإبلاغ عنها فوراً حتى يتم النزول إلى مكان تواجدها والتحري بشأنها». حد تعبيره. لكن رئيس الجهاز كلف الوكيل بفحص قائمة الأسماء التي سلمتها وزارة حقوق الإنسان والمجلس العام لمعتقلي الثورة اليمنية، بالتأكد منها وموافاته بالرد. وأمره أيضاً بتسليم الزميل عبدالكريم ثعيل كمبيوتره المحمول الذي رفض الجهاز تسليمه منذ عقب الإفراج عنه أواخر العام الماضي، بعد اعتقال دام نحو شهرين. وخلال اللقاء تمنت وزيرة حقوق الإنسان على القيادة الجديدة لجهاز الأمن القومي أن تعمل بآلية واضحة وشفافة مع منظمات المجتمع المدني وتحديداً المعنية بحقوق الانسان في اليمن وذلك بما يضمن عدم تكرار أخطاء الماضي التي جعلت منه جهازاً قمعياً بالدرجة الأولى. رئيس المجلس العام لمعتقلي الثورة عبدالكريم ثعيل استعرض أثناء اللقاء مع الأحمدي جملة من الانتهاكات والتعذيب التي تعرض لها شباب معتقلين داخل سجون الأمن القومي على خلفية نشاطهم في الثورة أو حتى مجرد تأييدهم ودعمهم ومساندتهم لمطالب الثورة والثوار. وطالب ثعيل بفتح تحقيق عادل في كل جرائم التعذيب التي طالت شباب الثورة داخل سجون وزنازين الأمن القومي خلال قرابة عامين مضت من عمر الثورة حتى الآن وإحالة مرتكبيها إلى المحاكمة لينالوا جزائهم الرادع. من جهته دعا وليد العماري الناطق باسم المنسقية العليا للثورة الشبابية، الدكتور الأحمدي إلى الإسهام بطريقة حقيقة وملموسة في إحداث التغيير المنشود الذي يجعل من الجهاز جهاز أمن قومي للوطن وليس لأشخاص.