تضاربت الأنباء حول أعداد الضحايا في القصف الجوي الذي استهدف اليوم عناصر في تنظيم القاعدة في قرية "شعب مقوع" ب"بوادي المعجلة" الذي يقع بين مديريتي مودية والمحفد في محافظة أبين، في حين طالب برلماني من المحافظة بتشكيل لجنة تحقيق في الحادثة التي وصفها ب"البشعة". وقالت مصادر محلية بمحافظة أبين ل"المصدر أونلاين" ان عدد الضحايا تجاوزا ال50 قتيلاً بينهم عناصر في القاعدة، لكن الغالبية مدنيين لا سيما من الأطفال والنساء. وفي حين قالت مصادر اتصل بها "المصدر أونلاين" ان الضحايا بلغوا 58 قتيلاً، أشارت أخرى إلى أن المؤكد حتى الآن هم 49 قتيلاً، فضلاً عن عدد من الجرحى إصابة بعضهم خطيرة. وحسب إحصائية أولية غير دقيقة لتلك المصادر فإن القتلى هم: 6 قاعدة، 15 امرأة، 22 طفلاً، 9 مدنيين. وقتل في العملية محمد صالح الكازمي العولقي الذي يعتقد أنه زعيم أو نائب تلك المجموعة المستهدفة بالإضافة إلى خمسة آخرين، في حين أشارت مصادر إلى إصابة عدد آخر منهم. وفي أوساط المدنيين من أهالي تلك القرية أكدت المصادر مقتل 27 شخص من آل عمبور و14 شخص من آل حيدرة. وأوضحت ل"المصدر أونلاين" أن الذين سقطوا من أسرة آل عمبور التي يعتقد بصلة بعض أفرادها بالقاعدة هم: محمد صالح دخنة وأسرته المكونة من زوجته وأربعة اطفال عبد الله عوض عباد وزوجته وطفليه حسين عبد الله عوض وزوجته وأولاده (قيل أنهم ثلاثة) عبد الله مقبل عباد وزوجته وأولاده الثلاثة علي مقبل سالم وزوجته وطفلته (عمرها عام) مقبل سالم الوقية وزوجتيه و2 من أطفاله زوجة ناصر مهدي و2 من أطفالها. وأضافت تلك المصادر أن الذين سقطوا من أسرة آل حيدرة هم: علي محمد جلجلة وزوجته و4 بناته احمد محمد جلجلة وزوجته عبد الله محمد جلجلة (شاب) ارملة محمد ناصر جلجلة واولادها (2 ذكور و2 اناث). ولم تتمكن المصادر من معرفة أسماء بقية الذين سقطوا في العملية. وحول عدد القتلى في صفوف القاعدة فقد تضاربت الأرقام، ففي حين قالت السلطة في بيانها الذي نشرته بعد العملية انه قتل ما بين 24 إلى 30، قالت مصادر محلية ان ستة فقط هم الذين قتلوا، وأشارت مصادر أخرى إلى إصابة 4 من عناصر القاعدة إلى جانب مقتل الستة. وطبقاً للمصادر فإن قيادي القاعدة الكازمي كان مع خمسة من عناصر القاعدة في منزله عندما قصفت الطائرة القرية، مشيرة إلى أن القصف لم يستهدف الجبل الذي يعتقد بأن عناصر القاعدة تتجمع فيه. وقد طالب البرلماني علي عشال وهو نائب عن إحدى دوائر محافظة أبين بالتحقيق في هذه الحادثة التي وصفتها ب"البشعة". وقال عشال ل"المصدر أونلاين": يجب تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في هذه الحادثة إن كان هناك بقية من ضمير أو عقل لدى هذه المؤسسة (البرلمان). وأضاف: هذه العملية التي نفذت بهذه الصورة البشعة التي أريقت فيها دماء الأطفال والنساء من البدو الآمنين في مرابعهم توحي بأن هناك سفه في التصرف وعدم تورع في إراقة دماء الأبرياء. وتابع عشال قائلاً ان الدولة أصبحت لا تجيد سوى العمل العشوائي والمدمر، وأضاف ان رائحة الدماء أصبحت على ما يبدو نوع من المزاج لدى بعض المسئولين. واستطرد النائب البرلماني قائلاً: اما تشدق الدولة بأن هناك عناصر من القاعدة، فالدولة تعلم أين يتحركون وكان بإمكانهم في أي لحظة أن تستهدف من تعتقد أنهم خارجون عن القانون دون إراقة دماء الأبرياء.