شارك العشرات من الصحفيين والحقوقيين اليوم الثلاثاء في وقفة احتجاجية بالقرب من مبنى رئاسة الوزراء للمطالبة بالإفراج عن الصحفي عبدالاله حيدر شائع الذي يقضي عامه الثالث في سجون الأمن السياسي. وفي الاعتصام الذي دعت إلية منظمة صحفيات بلا قيود، ردد المشاركون شعارات منددة بسجن الصحفي حيدر ومنها «يا وزارة الإعلام حيدر له ثلاث أعوام، يا محكمة الصحافة أوقفوا هذي السخافة». وأدان بيان صادر الفعالية استمرار حبس الصحفي حيدر والذي جاء بحسب حكم قضائي أصدرته المحكمة الجزائية المتخصصة بمزاعم تعاونه مع تنظيم القاعدة. واعتبر ان المحكمة الجزائية «غير دستورية» وانها شكلت بأغراض التضييق على الحريات بدرجة أساسية. وقال «انه لمن المخزي والمؤسف أن تظل حرية الصحافة والتعبير مصادرة ويقبع أصحابها في السجون في ظل الدولة الجديدة التي أفرزتها الثورة الشبابية الشعبية السلمية والتي جاءت لتنتصر لتلك الانتهاكات المشابهة التي كانت سمة النظام المميزة قبل هذه الثورة». وأشار البيان إلى إن «ما تعرض له الصحفي عبد الإله حيدر من اعتقال تعسفي، وإخفاء قسري، وتعذيب جسدي، ومحاكمة غير عادلة، كل ذلك بعد انتهاكا صارخا وفقا للدستور والإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية العهد الدولية للحقوق المدنية والسياسية وكل المواثيق الدولية وهو ما يستدعي هذا التصعيد المفتوح حتى إطلاق سراحه ومحاسبة كل من أمر ونفذ وآذى وقضى في حق الصحفي حيدر وإحالة الجميع لمحاكمة عادلة ورادعة». وطالب البيان الرئيس هادي بالوفاء بوعده السابق النظر بقضية الصحفي حيدر، كما طالب وحكومة الوفاق بالإفراج الفوري عنه، محملاً إياهم مسؤولية تدهور صحته التي آلت إليها حالته. وطالب الرئيس هادي بإلغاء المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا أمن الدولة، ومحكمة الصحافة, «اللتان كانتا السيف المسلط على رقاب دعاة الحرية والمدافعين عن الحقوق والتصدي لفساد السلطة وهما محكمتان غير دستوريتين». واكد أن هذا التصعيد سيظل مفتوحا وسيستخدم كل وسائل التعبير التي يكفلها الدستور والمواثيق الدولية حتى إطلاق سراح الصحفي عبد الإله حيدر.