أقرت وزارة الداخلية حلولاً لتسوية أوضاع حاملي المؤهلات الجامعية الموظفين في الوزارة. واحتج عشرات من حملة المؤهلات الجامعية خلال الأشهر الماضية للمطالبة بتسوية أوضاعهم بعد إيقاف العمل بقانون سابق يقضي بترقية من يحصل على الشهادة الجامعية إلى ضابط.
ويحصل بعض الموظفين في الوزارة على رواتب تصل إلى ثلاثين ألف فقط (140 دولاراً) رغم انهم يحملون مؤهلات جامعية. وبحسب موقع الوزارة فإن تلك المعالجات قد تضمنت تأهيل الأفراد الذين تنطبق عليهم الشروط بقسم خاص في كلية الشرطة لتأهيلهم وترقيتهم إلى رتبة ضابط. وأضافت ان الأفراد الذين لم تنطبق عليهم شروط كلية الشرطة أو ليس لديهم الرغبة في الالتحاق يتم إحالتهم إلى وزارة الخدمة المدنية لتعيينهم وفقا للاحتياجات، أو متابعة الخدمة الجارية في الوزارة برتبة صف ضابط مع ضمان الاستحقاق القانوني المناسب من العلاوة الدورية.