يمرس : المحامي فيصل المجيدي ل«المصدر أونلاين»: يوجد خيارين «محلي ودولي» لإلغاء قانون الحصانة

أزمة الخدمات في الجنوب.. اتهامات لسلطة الاحتلال المتجدد بترسيخ الفشل وتفاقم المعاناة سياسي جنوبي: البنك المركزي يفقد دوره ويواجه خطر الإفلاس حضرموت.. إعادة فتح مقر الانتقالي بمدينة المكلا هزة أرضية وسط محافظة الحديدة تعثر مفاوضات "إسلام آباد" بين واشنطن وطهران.. والقصف يتوسع في لبنان قمة نارية بين السيتي وتشيلسي اجتماع في البيضاء يناقش أوضاع السجناء المعسرين وتسريع البت في القضايا المواطنين. إصابة 18 مدنياً بنيران حرس الحدود السعودي في صعدة القائم بأعمال رئيس هيئة مكافحة الفساد يلتقي وكيل وزارة الداخلية لقطاع الخدمات المدنية ويقوم بزيارة إلى مصلحة الأحوال المدنية التعنت الأمريكي يفشل مفاوضات اسلام آباد خبير مصري يحذر: دعوات إصلاحي يمني في السعودية لإستهداف الملاحة في باب المندب (توثيق) المجموعة الجنوبية المستقلة تبحث ملف الاحتجاز التعسفي مع فريق أممي في مجلس حقوق الإنسان "فيديو".. فتاة تنتحر في حجة بالقفز من الطابق الثالث وأنباء متضاربة حول الأسباب اتهامات لعمرو بن حبريش بإضعاف مكاسب حضرموت بعد تفكيك النخبة الحضرمية الدكتور الجريري يعيد تعريف أزمة الوقود ويسقط رهانات قوى الفوضى يافع تزف شهيداً جديداً دفاعاً عن كرامة وأرض الجنوب تغاريد حرة.. رأي وموقف في زمن الحرب والقطيع البيضاء.. اغتيال شيخ قبلي وقيادي في المؤتمر الشعبي العام جيروزاليم بوست: ورقة باب المندب منعت انخراط الخليج في الحرب زلزال بقوة 4.9 يضرب غربي تركيا ويثير حالة ذعر تحذير رسمي من السير في طريق (صنعاء عمران حجة) توقيع اتفاقية توسعة مدخل مدينة الحديدة بتكلفة 2.5 مليار ريال حضرموت والموت فيها يحضر ذاكرة الماء الحالمي يعزي بوفاة العميد عبده عبدالله سالم ياقوت بدعم سعودي.. وصول 20 شاحنة مساعدات غذائية إلى عدن الأوقاف تعلن بدء إصدار تأشيرات الحج أكثر من 4 تريليونات ريال خسائر قطاع الخدمة المدنية ووحداتها خلال 11 عاماً من العدوان اول رد رسمي لصنعاء بشأن "الانبوب السعودي" للحد من المخاطر.. توجيهات بإغلاق ورش تحويل السيارات للعمل بالغاز في عدن منع دخول الوقود إلى مدينة مأرب وسط توتر قبلي عسكري في صافر حراسة حقل نفطي بشبوة يشكون هضم حقوقهم ويناشدون المحافظ للتدخل دراسة: الالتزام بموعد نوم ثابت يحمي قلبك من الأمراض الصحة الفلسطينية تحذر من كارثة لآلاف المرضى العالقين ارتفاع مؤشر بورصة مسقط عدن.. مقتل شاب طعناً بسلاح أبيض في كريتر والأمن يضبط الجاني موكب الإبداع النسوي بين إيقاع الحلم وغزو الإبداع الرقمي الثقافي الصومعة يقتنص اول فوز في البطولة الكروية بالبيضاء صفعة جديدة للريال في عقر داره كلام غير منقول... الثاني خلال 24 ساعة.. وفاة طفل جرفته السيول في تعز تغريبة علوان العثور على جثة طفل تعز بعد ساعات من البحث المتواصل في مجاري السيول الأمة بين مطارق البغي وسندان الشتات استعدادا لنهائيات آسيا.. منتخب الناشئين يكسب اليرموك ويخسر من أهلي صنعاء في معسكره الداخلي الأركانة تحتفي بالشعرية الفلسطينية في دورتها الثامنة عشرة رئيس هيئة الآثار يتفقد معالم الحديدة ويؤكد: حماية التراث جبهة صمود تقام بنظام خروج المغلوب.. قرعة كأس رئيس الجمهورية تسفر عن مواجهات متوازنة مدرب المنتخب الوطني الأول: وضعنا خطة تتجاوز مواجهة لبنان ونتطلع للفوز والتأهل لنهائيات آسيا داخلية الاحتلال الأجنبي في المكلا تلاحق 3 من قيادات انتقالي حضرموت (وثيقة) مرض السرطان ( 6 ) الخارجية الإماراتية توضح بشأن أوضاع الجالية الإيرانية عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي اللهم لا شماتة إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..! رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

المحامي فيصل المجيدي ل«المصدر أونلاين»: يوجد خيارين «محلي ودولي» لإلغاء قانون الحصانة

فوزي الكاهلي نشر في المصدر يوم 22 - 12 - 2012

إلى أين وصلت قضية مجزرة جمعة الكرامة في أروقة القضاء؟ ولماذا تم إحالتها إلى الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا؟ وهل سيمثل قانون الحصانة جدار صد لها؟ ولماذا لم يتم إقرار قانون العدالة الانتقالية كمقابل لقانون الحصانة بحسب ما نصت عليه المبادرة الخليجية؟

كل تلك الأسئلة وغيرها طرحناها على أحد أهم محامي الدفاع عن ضحايا شهداء مجزرة الكرامة المحامي فيصل المجيدي، أجاب عليها في الحوار التالي:

- بداية وبصفتك من أبرز المحامين في قضية جمعة الكرامة.. إلى أين وصلت هذه القضية؟
- - قضية جمعة الكرامة لها تشعبات عديدة، وقد عقدت أول جلسة لها في المحكمة في يوليو 2011 لكننا رفضنا حضورها لأنها عقدت في ظل وجود النظام السابق والذي ساهم بشكل مباشر في ضياع الأدلة ومحو الكثير من آثار الجريمة خلال تلك الفترة وحينما قال الرئيس المخلوع النائب العام كرسالة واضحة للتغطية على الجريمة والمجرمين والمخططين والمنفذين فقد أعلنا في ساحة التغيير عن مقاطعتنا لتلك الجلسات.

- إلى أين وصلت القضية الآن؟
- - بعد تغيير النظام وانتخاب الرئيس هادي بدأنا بحضور الجلسات، ووضعنا اختبار حقيقي للمحكمة بتقديمنا طلب إدخال الرئيس المخلوع وأركان نظامه المتهمين في القضية في قائمة المطلوبين للتحقيق معهم ولكن المحكمة ظلت تدرس هذا الأمر لفترة طويلة وكان يفترض أن تفصل فيه من الشهر الماضي لكنها فاجأتنا بإصدار قرار لم يكن متوقعاً، وكان غريباً فعلاً بالنسبة لنا، حيث أحالت ملف القضية مع قانون الحصانة على الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، وكأننا تقدمنا بدفع بعدم دستورية قانون الحصانة في حين أننا لم نتقدم بأي دفع بشأن القانون، وإنما طالبنا بالتحقيق مع أولئك المتهمين ومواجهتهم بالأدلة والاستدلالات التي جمعناها وفيها إثباتات على تورطهم في التخطيط والتنفيذ لجريمة جمعة الكرامة، وبالتالي – طبعاً – يفترض أن تفصل الدائرة الدستورية في المحكمة العليا في دستورية قانون الحصانة خلال سبعين يوماً.

- وهل قرار المحكمة بإحالة ملف القضية على المحكمة العليا يعد خطوة لصالح المتهمين؟
- - حتى نكون واضحين فإنه يوجد 79 متهماً غير من طلبنا إضافتهم إلى قائمة المتهمين وعلى رأسهم الرئيس المخلوع، والمتهمين ال 79 نحن نعتبرهم مجرد أدوات ومنفذين لمخططات آخرين هم الفاعلين الأساسيين الذين خططوا وأمروا ومولوا تنفيذ الجريمة ، وكان يفترض أن تحيل المحكمة طلبنا بالتحقيق معهم إلى النيابة للتحقيق فيه وعلى النيابة البدء بالتحقيق فيه، وإذا ما تقدم محامو الطرف الآخر بدفع لإحالة الطلب إلى الدائرة الدستورية فحينها كان يمكن تفهم قرار المحكمة، ولكنها فاجأت الجميع بما في ذلك الطرف الآخر بقرار الإحالة الذي لم يقدم دفع بشأنه من أي طرف.

- هل تخشون من اتخاذ الدائرة الدستورية قراراً ليس في صالح الضحايا؟
- - نحن حقيقة نطعن في دستورية الدائرة الدستورية لأنها معينة من النظام السابق ولا نطعن في نزاهة قضاتها، كما أن تاريخ الدائرة الدستورية يؤكد أنها لم تفصل في عدم دستورية أي قانون.

- بالنسبة لقانون الحصانة هو موجود باتفاق كافة القوى السياسية المسيطرة على البلد وبما في ذلك القوى الممثلة للثورة وشهدائها الأبرار، فماذا يمكن أن تفعلوا لنقضه؟
- - هذا القانون ليس دستوري وحسب، ولكنه يتعارض مع كافة المبادئ الدستورية المحلية والدولية والشرائع السماوية، ولهذا لو تم تحصين هذا القانون قضائياً فإنه يفتح لذوي الضحايا بوابة القضاء الدولي الذي لا يعترف بمثل هذا القانون، والقضاء الدولي يشترط استنفاد كل الطرق في القضاء الوطني قبل أن يبدأ النظر في مثل هذه القضايا والجرائم، ولأن الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ترفض أصلاً وجود قوانين تحصن المجرمين فإنها ستقف إلى جانب الضحايا بكل قوة.. وبالمناسبة هناك وقائع مشابهة حدثت في الأرجنتين مثلاً حينما تم تحصين القادة العسكريين الذين قاموا بالانقلابات وارتكبوا جرائم كبيرة، ثم صدرت قوانين حصنتهم في بلدانهم، فجاءت بعد ذلك حكومات ديمقراطية طعنت في تلك الحصانة، فتم إلغاؤها وحوكم العسكريون عام 2010 وهم الآن يقبعون في السجون، وعليه فإنه يمكن نقض قانون الحصانة محلياً مستقبلاً، أو اللجوء إلى القضاء الدولي لملاحقة المجرمين والقصاص منهم.. وعموماً نحن لن نستبق حكم الدائرة الدستورية، ونرجو أن تكون متجردة تماماً من أي مؤثرات حينما تصدر حكمها المنتظر والذي نأمل أن يزيل وصمة العار التي انفردت بها اليمن عن باقي دول الربيع العربي بوجود قانون الحصانة سيء الصيت.

- القوى السياسية الممثلة للثورة وافقت على قانون الحصانة مقابل إقرار متزامن لقانون العدالة الانتقالية لإنصاف وتعويض الضحايا، ولكنه لم يصدر إلى الآن فماذا يعني لك هذا ؟
- - إنصاف الضحايا بتعويض ذويهم وجبر الضرر لا يلغي حقهم بالمطالبة بمحاكمات عادلة للمجرمين ومن ثم هم مخيرون بين العفو عن المجرمين أو التمسك بتنفيذ ما ستصدره المحاكم بحقهم.. وإذا ما وجدت مصالحة وطنية حقيقية فربما يكون العفو بعد صدور أحكام العقوبات هو الأرجح.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.