يمرس : المحامي فيصل المجيدي ل«المصدر أونلاين»: يوجد خيارين «محلي ودولي» لإلغاء قانون الحصانة

عرس جماعي ل 58 عريسا وعروس في البيضاء خيانة عظمى.. علي ناصر محمد يتباهى بمنع انضمام الجنوب لمجلس التعاون الخليجي عمال قطاع S2 العقلة شبوة يهددون بوقف شحن النفط لكهرباء الرئيس ويحملون وزارة النفط المسئولية من عدن إلى الضمير العالمي تعادل إيجايي بين السهام والصحة في بطولة البراعم لأندية تعز السيد القائد: عملياتنا مستمرة .. وحظر الملاحة مسيطر عليه بشكل تام فعاليتان للإصلاحية المركزية ومركز الحجز الاحتياطي بإب بيوم الولاية السيد القائد: مع كل الوحشية الإسرائيلية لا يزال في غزة صمود عظيم ترتيبات لإنشاء محطتي كهرباء في اب بقدرة 5.5 ميجاوات جماعة الإخوان الوجه الحقيقي للفوضى والتطرف.. مقاولو خراب وتشييد مقابر صنعاء .. اعلان نتيجة اختبارات الشهادة الأساسية في ذكرى رحيل هشام باشراحيل.. حين قاوم القلم عسكرة الحياة المدنية مناقشة تنفيذ مشروع شبكة الصرف الصحي في مدينة البيضاء الصين تنشر قائمة ب20دولة قصفتها أمريكا خلال 80 عاما سامسونغ Samsung تصنع أجهزة جوالات للتجسس الإسرائيلي لمنطقة الشرق الأوسط تصريحات بلا أثر.. ومواطن يئن تحت وطأة الجوع والانهيار شبوة أبتليت بجار السوء.. مأرب موطن القتلة والمجرمين وقاطعي الطرق من يومياتي في أمريكا .. هنا أموت كل يوم الارصاد يتوقع هطول امطار رعدية على مناطق واسعة من المرتفعات كوستاريكا تقلب الطاولة على الدومينيكان اليوم نتائج الشهادة الاساسية وهذه طريقة الحصول على النتيجة كيف تواجه الأمة الإسلامية واقعها اليوم (2) شكر الله سعيكم.. نريد حكومة كفاءات انهيار متواصل للريال اليمني.. أسعار الصرف تواصل التدهور في عدن إصابة 3 مواطنين إثر 4 صواعق رعدية بوصاب السافل الخطوط الجوية اليمنية... شريان وطن لا يحتمل الخلاف مباراة تاريخية للهلال أمام ريال مدريد الهلال السعودي يتعادل مع ريال مدريد في كأس العالم للأندية مليشيا الحوثي تختطف عريساً قبل يوم واحد من زفافه الحوثي والرهان الخاسر اشتداد حدة التوتر بين مسلحين قبليين ومليشيا الحوثي في ذمار الصبر مختبر العظمة مواطنون يشكون منع النقاط الامنية ادخال الغاز إلى غرب محافظة الضالع اعتقال صحفي في محافظة حضرموت الفريق السامعي: ما يحدث ل"إيران" ليس النهاية ومن لم يستيقظ اليوم سيتفاجأ بالسقوط إيران تعلن اطلاق موجة صواريخ جديدة وصحيفة امريكية تقول ان طهران ستقبل عرض ترامب إغلاق مطار "بن غوريون" يدفع الصهاينة للمغادرة برا .. هربا من الموت! كندة: «ابن النصابة» موجّه.. وعمرو أكبر الداعمين لأول مرة في تاريخه.. الريال اليمني ينهار مجددًا ويكسر حاجز 700 أمام الريال السعودي حجة .. إتلاف مواد غذائية منتهية الصلاحية في مديرية المحابشة لملس يزور الفنان المسرحي "قاسم عمر" ويُوجه بتحمل تكاليف علاجه رسميا.. برشلونة يضم خوان جارسيا حتى 2031 الرهوي يناقش التحضيرات الجارية للمؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم مدارج الحب لاعبو الأهلي تعرضوا للضرب والشتم من قبل ميسي وزملائه شرب الشاي بعد الطعام يهدد صحتك! بين صنعاء وعدن .. على طريق "بين الجبلين" والتفاؤل الذي اغتالته نقطة أمنية الإمارات توضح موقفها من الحرب بين إيران وإسرائيل وتحذر من خطوات "غير محسوبة العواقب" الصحة العالمية: اليمن الثانية إقليميا والخامسة عالميا في الإصابة بالكوليرا من يومياتي في أمريكا .. بوح..! حوادث السير تحصد حياة 33 شخصاً خلال النصف الأول من يونيو الجاري استعدادًا لكأس الخليج.. الإعلان عن القائمة الأولية لمعسكر منتخب الشباب تحت 20 عاما على خلفية أزمة اختلاط المياه.. إقالة نائب مدير مؤسسة المياه والصرف الصحي بعدن طبيب يفند خرافات شائعة عن ورم البروستاتا الحميد بالأدلة التجريبية.. إثبات وجود ذكاء جماعي لدى النمل! صنعاء .. التربية والتعليم تعمم على المدارس الاهلية بشأن الرسوم الدراسية وعقود المعلمين وقيمة الكتب وزير الصحة يترأس اجتماعا موسعا ويقر حزمة إجراءات لاحتواء الوضع الوبائ اغتيال الشخصية!

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

المحامي فيصل المجيدي ل«المصدر أونلاين»: يوجد خيارين «محلي ودولي» لإلغاء قانون الحصانة

فوزي الكاهلي نشر في المصدر يوم 22 - 12 - 2012

إلى أين وصلت قضية مجزرة جمعة الكرامة في أروقة القضاء؟ ولماذا تم إحالتها إلى الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا؟ وهل سيمثل قانون الحصانة جدار صد لها؟ ولماذا لم يتم إقرار قانون العدالة الانتقالية كمقابل لقانون الحصانة بحسب ما نصت عليه المبادرة الخليجية؟

كل تلك الأسئلة وغيرها طرحناها على أحد أهم محامي الدفاع عن ضحايا شهداء مجزرة الكرامة المحامي فيصل المجيدي، أجاب عليها في الحوار التالي:

- بداية وبصفتك من أبرز المحامين في قضية جمعة الكرامة.. إلى أين وصلت هذه القضية؟
- - قضية جمعة الكرامة لها تشعبات عديدة، وقد عقدت أول جلسة لها في المحكمة في يوليو 2011 لكننا رفضنا حضورها لأنها عقدت في ظل وجود النظام السابق والذي ساهم بشكل مباشر في ضياع الأدلة ومحو الكثير من آثار الجريمة خلال تلك الفترة وحينما قال الرئيس المخلوع النائب العام كرسالة واضحة للتغطية على الجريمة والمجرمين والمخططين والمنفذين فقد أعلنا في ساحة التغيير عن مقاطعتنا لتلك الجلسات.

- إلى أين وصلت القضية الآن؟
- - بعد تغيير النظام وانتخاب الرئيس هادي بدأنا بحضور الجلسات، ووضعنا اختبار حقيقي للمحكمة بتقديمنا طلب إدخال الرئيس المخلوع وأركان نظامه المتهمين في القضية في قائمة المطلوبين للتحقيق معهم ولكن المحكمة ظلت تدرس هذا الأمر لفترة طويلة وكان يفترض أن تفصل فيه من الشهر الماضي لكنها فاجأتنا بإصدار قرار لم يكن متوقعاً، وكان غريباً فعلاً بالنسبة لنا، حيث أحالت ملف القضية مع قانون الحصانة على الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، وكأننا تقدمنا بدفع بعدم دستورية قانون الحصانة في حين أننا لم نتقدم بأي دفع بشأن القانون، وإنما طالبنا بالتحقيق مع أولئك المتهمين ومواجهتهم بالأدلة والاستدلالات التي جمعناها وفيها إثباتات على تورطهم في التخطيط والتنفيذ لجريمة جمعة الكرامة، وبالتالي – طبعاً – يفترض أن تفصل الدائرة الدستورية في المحكمة العليا في دستورية قانون الحصانة خلال سبعين يوماً.

- وهل قرار المحكمة بإحالة ملف القضية على المحكمة العليا يعد خطوة لصالح المتهمين؟
- - حتى نكون واضحين فإنه يوجد 79 متهماً غير من طلبنا إضافتهم إلى قائمة المتهمين وعلى رأسهم الرئيس المخلوع، والمتهمين ال 79 نحن نعتبرهم مجرد أدوات ومنفذين لمخططات آخرين هم الفاعلين الأساسيين الذين خططوا وأمروا ومولوا تنفيذ الجريمة ، وكان يفترض أن تحيل المحكمة طلبنا بالتحقيق معهم إلى النيابة للتحقيق فيه وعلى النيابة البدء بالتحقيق فيه، وإذا ما تقدم محامو الطرف الآخر بدفع لإحالة الطلب إلى الدائرة الدستورية فحينها كان يمكن تفهم قرار المحكمة، ولكنها فاجأت الجميع بما في ذلك الطرف الآخر بقرار الإحالة الذي لم يقدم دفع بشأنه من أي طرف.

- هل تخشون من اتخاذ الدائرة الدستورية قراراً ليس في صالح الضحايا؟
- - نحن حقيقة نطعن في دستورية الدائرة الدستورية لأنها معينة من النظام السابق ولا نطعن في نزاهة قضاتها، كما أن تاريخ الدائرة الدستورية يؤكد أنها لم تفصل في عدم دستورية أي قانون.

- بالنسبة لقانون الحصانة هو موجود باتفاق كافة القوى السياسية المسيطرة على البلد وبما في ذلك القوى الممثلة للثورة وشهدائها الأبرار، فماذا يمكن أن تفعلوا لنقضه؟
- - هذا القانون ليس دستوري وحسب، ولكنه يتعارض مع كافة المبادئ الدستورية المحلية والدولية والشرائع السماوية، ولهذا لو تم تحصين هذا القانون قضائياً فإنه يفتح لذوي الضحايا بوابة القضاء الدولي الذي لا يعترف بمثل هذا القانون، والقضاء الدولي يشترط استنفاد كل الطرق في القضاء الوطني قبل أن يبدأ النظر في مثل هذه القضايا والجرائم، ولأن الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ترفض أصلاً وجود قوانين تحصن المجرمين فإنها ستقف إلى جانب الضحايا بكل قوة.. وبالمناسبة هناك وقائع مشابهة حدثت في الأرجنتين مثلاً حينما تم تحصين القادة العسكريين الذين قاموا بالانقلابات وارتكبوا جرائم كبيرة، ثم صدرت قوانين حصنتهم في بلدانهم، فجاءت بعد ذلك حكومات ديمقراطية طعنت في تلك الحصانة، فتم إلغاؤها وحوكم العسكريون عام 2010 وهم الآن يقبعون في السجون، وعليه فإنه يمكن نقض قانون الحصانة محلياً مستقبلاً، أو اللجوء إلى القضاء الدولي لملاحقة المجرمين والقصاص منهم.. وعموماً نحن لن نستبق حكم الدائرة الدستورية، ونرجو أن تكون متجردة تماماً من أي مؤثرات حينما تصدر حكمها المنتظر والذي نأمل أن يزيل وصمة العار التي انفردت بها اليمن عن باقي دول الربيع العربي بوجود قانون الحصانة سيء الصيت.

- القوى السياسية الممثلة للثورة وافقت على قانون الحصانة مقابل إقرار متزامن لقانون العدالة الانتقالية لإنصاف وتعويض الضحايا، ولكنه لم يصدر إلى الآن فماذا يعني لك هذا ؟
- - إنصاف الضحايا بتعويض ذويهم وجبر الضرر لا يلغي حقهم بالمطالبة بمحاكمات عادلة للمجرمين ومن ثم هم مخيرون بين العفو عن المجرمين أو التمسك بتنفيذ ما ستصدره المحاكم بحقهم.. وإذا ما وجدت مصالحة وطنية حقيقية فربما يكون العفو بعد صدور أحكام العقوبات هو الأرجح.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.