افادت مصادر قضائية ان الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا رفضت طلب محكمة غرب الامانة بالنظر في دستورية قانون الحصانة الممنوحة للرئيس السابق ومن عمل معه طوال 33 عاما. وقالت المصادر ان الدائرة الدستورية رفضت الاحالة المرفوعة من محكمة غرب الامانة لعدم تلقيها دعوى او دفع بعدم دستورية قانون الحصانة من اي طرف من اطراف قضية جمعة 18 مارس. وبحسب تأكيدات مصادر موقع "الجمهورنت" ان الدئرة الدستورية بالمحكمة العليا اعادت القضية الى محكمة غرب الامانة لمواصلة سير اجراءات النظر في جريمة جمعة 18 مارس المسماة بجمعة الكرامة. وكانت محكمة غرب الأمانة بالعاصمة صنعاء قد احالت بتاريخ 28 نوفمبر 2012م قانون الحصانة الى الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا للنظر في دستوريته. وقررت المحكمة برئاسة القاضي عبدالولي الشعباني وقف إجراءات محاكمة المتهمين بقضية جمعة الكرامة مؤقتا حتى تنظر المحكمة الدستورية بقانونية الحصانة. الجمهور نت