قال موقع إخبار فنلندي ان مكتب التحقيقات القومي في دولة فنلندا (NBI) سيساعد السلطات اليمنية في التحقيق بشأن قضية اختطاف اثنين من الرعايا الفنلنديين إلى جانب آخر نمساوي، تم اختطافهم الجمعة (قبل) الماضية في اليمن. وأكد كبير المحققين في مكتب التحقيقات القومي (NBI) في فنلندا أنه من الممكن أن ترسل بلاده وفداً من المكتب إلى اليمن للتحقيق في قضية اختطاف اثنين من الرعايا الفنلنديين وثالث نمساوي اختطفوا الجمعة قبل الماضية في اليمن.
وقال، توماس إلفجرين، وهو كبير المحققين في المكتب والذي يقود التحقيقات الفنلندية في القضية «نحن حاليا ما زلنا في مرحلة تجميع ودراسة المعلومات المتوفرة لدى السلطات والتي توفرت لديها من أماكن مختلفة من العالم ومن بعض المصادر العامة».
وأضاف «دعونا نرى بعد ذلك ماهي التدابير التي يمكن اتخاذها على ضوء ذلك». طبقا لما صرح به الخميس الماضي لموقع (Yle) الفنلندي.
واوفدت وزارة الخارجية الفنلندية «يارنوسوريالا»، بينما أوفدت الخارجية النمساوية «جوجر» إلى اليمن لمتابعة القضية. والتقيا الأربعاء الماضي بوزير الداخلية اليمني اللواء الدكتور عبد القادر قحطان، الذي ناقش معهما القضية، وأكد لهما أن الحكومة تقوم حالياً بعمليات بحث وتحرٍ واسعة لمعرفة مكان المختطفين، موضحاً بأن أجهزة الأمن ستبذل كل ما بوسعها للحفاظ على سلامة المختطفين، وضمان إطلاق سراحهم في أقرب وقت ممكن.
وجاء في الخبر الموقع الإخباري الفنلندي أنه وحتى الوقت الحاضر، لم يقم المكتب القومي (الفنلندي) للتحقيقات (NBI) بإرسال أي فريق تحقيق إلى اليمن، بيد أن «إلفجرين» قال أنه يمكن إرسال هذا الفريق سريعا في غضون وقت قصير في حال تم اتخاذ قرارا بذلك.
وأوضح المسؤول الفنلندي أنهم على استعداد تام لإرسال فريق تحقيق إذا ما استدعت القضية ذلك أو في حال حصلوا على طلب رسمي بهذا الشأن، وقال «نحن على استعداد للذهاب إذا دعت الحاجة إلى ذلك أو في حال تقديم أي طلب رسمي، أو إذا ما اقتضت الضرورة نتيجة ما ستوضحه الصورة التي سنحصل عليها».
وتعلق الوسيلة الإعلامية الفنلندية في تقريرها بالقول «في هذه اللحظات، التي تركز فيها الشرطة الفنلندية على تجميع المعلومات حتى تتضح لها الصورة الكاملة للقضية. لم يكن باستطاعة إلفجرين القول كم أن مكتب التحقيقات القومي في هذه المرحلة البعيدة جدا ربما عن إمكانية حل قضايا الاختطافات».
وأضاف إلفجرين، قائلا «نحن سوف نرى. ولربما أن الإجراءات التي نقوم بها لن تفيد بشكل مباشر، ولكن على أية حال، إنه من اللازم أن نذكر بأن مكتب التحقيقات القومي لديه مهمة واضحة يتوجب عليه القيام بها عندما يصبح أي مواطن ضحية لجريمة في الخارج».