أقرت اللجنة الفنية للإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني في اجتماعها، أمس السبت، معايير الترشح الخاصة بالمرأة بالنسبة للمستقلات من ممثلات القطاع النسائي، مع إقرار آليات الترشح وتسليم ملفات المترشحات. وحددت اللجنة المنبثقة عن اللجنة الفنية والمتخصصة بالمكونات المستقلة الثلاث (الشباب، المرأة ومنظمات المجتمع المدني) معايير عامة وأخرى خاصة يجب توافرها في من يتقدمون للترشح لتمثيل إحدى المكونات المستقلة الثلاث.
وواصلت اللجنة الفنية للإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني الشامل في اجتماعها برئاسة رئيس اللجنة الدكتور عبدالكريم الإرياني، استكمال مناقشة معايير وآليات تمثيل الفئات المستقلة من المكوّنات المستقلة الثلاثة. وأقرّت بشكل نهائي معايير ترشح النساء المستقلات على النحو التالي: أولاً المعايير العامة: وهي المعايير المطلوب توافرها في جميع أعضاء وعضوات مؤتمر الحوار الوطني كالمواطنة والأهلية القانونية الكاملة, والتحلّي بدرجة عالية من الإحساس بالمسؤولية والالتزام بحقوق الإنسان والقانوني الدولي الإنساني وألاّ يكون قد سبق مواجهتهم بدعاوى ذات مصداقية مدعومة بدلائل قويّة عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أو جرائم ضد الإنسانية او انتهاكات للقانون الدولي الإنساني الدولي, وألا يكون خاضعاً لجزاءات اعتمدها مجلس الأمن الدولي.
ثانياً المعايير الخاصة: وهي عدم انتماء المرشحة إلى أي حزب سياسي أو قوى سياسية, وأن تكون من الناشطات في قضايا المرأة والمجتمع, وأن تكون عضوة في منظمة نشطة, أو ممن ثبتت مشاركتهن في فعاليات جماهيرية.
وحددت اللجنة الفنية اليومين القادمين لنشر إعلان عن فتح باب طلب الترشح للنساء مع نشر استمارة الترشح عبر الصحف الرسمية اليومية والقنوات التلفزيونية والإذاعات.
وفي الإعلان، ستُوضح اللجنة كيفية تسليم ملفات الترشيحات عبر طرق محددة ومنها عبر الفاكس, والبريد الإلكتروني (ايميل), وصندوق البريد.
ومن حق أي امرأة تتوفر فيها تلك المعايير السابقة أن تتقدم بطلب الترشح من خلال تعبئة استمارات الترشح المُعدة لهذا الغرض وتوقيعها من قبل المترشحة ومن ثم تقوم بتسليمها مع صورتين شخصيتين وصورة من وثيقة إثبات الهوية كالبطاقة الشخصية أو العائلية أو جواز السفر إلى جانب وثائق أخرى تثبت المشاركة الفاعلة في الدفاع عن قضايا المرأة.
ومن المقرر أن تستكمل اللجنة الفنية وضع المعايير والآليات النهائية الخاصة بعملية ترشيح المستقلين والمستقلات من مكوِّني منظمات المجتمع المدني والشباب، والانتهاء من إقرارها بشكل نهائي خلال الأسبوع الحالي.