أقر مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء وقف التعامل مع هيئة مكافحة الفساد «المنتهية ولايتها»، فيما قالت وكالة الأنباء الحكومية إن الرئيس هادي أصدر توجيهات إلى مجلس الشورى بترشيح قائمة لعضوية الهيئة. وألزمت الحكومة كافة الوزارات بعدم التعامل مع الهيئة، وحتى يتم تشكيل الهيئة طبقا للقانون، على أن تلتزم وزارة الإعلام بعدم بث أي أخبار تتعلق بالهيئة المنتهية ولايتها.
وعقب قرار الحكومة في اجتماعها اليوم، قالت وكالة الأنباء اليمنية إنها علمت أن الرئيس عبدربه منصور هادي أصدر يوم أمس الأول توجيهات إلى رئيس وأعضاء مجلس الشورى بترشيح قائمة لعضوية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بديلة عن الهيئة الحالية.
وبحسب التوجيهات فقد قضت بان يقوم مجلس الشورى بالإجراءات القانونية لترشيح هيئة وطنية عليا لمكافحة الفساد بديلة عن الهيئة الحالية من خلال ترشيح قائمة من 30 شخصا لعضوية الهيئة تمهيدا لتقديمها إلى مجلس النواب لتزكية أحد عشر شخصا من بين تلك القائمة ورفعهم إلى رئيس الجمهورية ليصدر قرارا بتعيينه.
وتنص المادة (9) من قانون مكافحة الفساد رقم (39) لسنة 2006م على: أ – تشكل الهيئة من أحد عشر عضواً ممن تتوفر فيهم الخبرة والنزاهة والكفاءة على أن تمثل في الهيئة منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وقطاع المرأة. ب - يشترط في المرشح لعضوية الهيئة ما يلي :- - أن يكون يمني الجنسية. - أن لا يقل عمره عن أربعين عاماً. - أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي على الأقل. - أن لا يكون قد صدر بحقه حكم قضائي بات في قضية من قضايا الفساد أو في قضية مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. ج - يقدم مجلس الشورى إلى مجلس النواب قائمة مرشحين تتضمن ثلاثين شخصاً ممن تتوفر فيهم الشروط الواردة في الفقرتين (أ ، ب) من هذه المادة. د - يزكي مجلس النواب عن طريق الاقتراع السري أحد عشر شخصاً من بين قائمة المرشحين. ه - ترفع هيئة رئاسة مجلس النواب إلى رئيس الجمهورية أسماء الأحد عشر الفائزين بأغلبية الأصوات ليصدر قراراً بتعيينهم.