وجه الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس وأعضاء مجلس الشورى بترشيح قائمة لعضوية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بديلة عن الهيئة الحالية.جاء ذلك بعد أن أقرت الحكومة في اجتماعها اليوم إلزام كافة الوزراء بعدم التعامل مع هيئة مكافحة الفساد المنتهية ولايتها وحتى يتم تشكيل الهيئة طبقا للقانون، وعلى ان تلتزم وزارة الاعلام بعدم بث أي اخبار تتعلق بهيئة مكافحة الفساد المنتهية ولايتها. وطبقا لوكالة (سبأ) الرسمية فقد قضت توجيهات الرئيس بان يقوم مجلس الشورى بالإجراءات القانونية لترشيح هيئة وطنية عليا لمكافحة الفساد بديلة عن الهيئة الحالية من خلال ترشيح قائمة من 30 شخصا لعضوية الهيئة تمهيدا لتقديمها إلى مجلس النواب لتزكية أحد عشر شخصا من بين تلك القائمة ورفعهم إلى رئيس الجمهورية ليصدر قرارا بتعيينه. يذكر أن الرئيس هادي أصدر مذكرة خاصة في يوليو من العام الفائت تضمنت توجيهات إلى مجلسي النواب والشورى بالتمديد للأعضاء الحاليين في هيئة مكافحة الفساد لمدة عامين. يشار إلى أن المادة (9) من قانون مكافحة الفساد رقم (39) لسنة 2006م تنص على الآتي: أ – تشكل الهيئة من أحد عشر عضواً ممن تتوفر فيهم الخبرة والنزاهة والكفاءة على أن تمثل في الهيئة منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وقطاع المرأة. ب - يشترط في المرشح لعضوية الهيئة ما يلي :- - أن يكون يمني الجنسية. - أن لا يقل عمره عن أربعين عاماً. - أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي على الأقل. - أن لا يكون قد صدر بحقه حكم قضائي بات في قضية من قضايا الفساد أو في قضية مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. ج - يقدم مجلس الشورى إلى مجلس النواب قائمة مرشحين تتضمن ثلاثين شخصاً ممن تتوفر فيهم الشروط الواردة في الفقرتين (أ ، ب) من هذه المادة. د - يزكي مجلس النواب عن طريق الاقتراع السري أحد عشر شخصاً من بين قائمة المرشحين. ه - ترفع هيئة رئاسة مجلس النواب إلى رئيس الجمهورية أسماء الأحد عشر الفائزين بأغلبية الأصوات ليصدر قراراً بتعيينهم.