أثار هجوم وزارة الدفاع الشديد على الزميل خالد الحمادي، غضب صحفيين واعتبروا ذلك إعادة لنهج النظام السابق في التعامل مع الصحفيين. وعلّق صحفيون على مواقع التواصل الاجتماعي على الهجوم، وقالوا إن لغة التخوين التي احتواها رد وزارة الدفاع المطول، يؤكد تكرار سيناريو تعامل نظام علي عبدالله صالح مع الصحفيين، بإطلاق تهم التخوين والعمالة ووصفهم ب«المريضين والحاقدين».
وقال مراسل الجزيرة في صنعاء الزميل أحمد الشلفي على صفحته الشخصية في الفيسبوك إن ما قاله «المصدر غير المسؤول» عن الزميل خالد الحمادي مراسل صحيفة القدس دليل على أن «كَتَبة هادي يشربون من مشارب صالح، ذات اللغة، وذات الاسلوب».
وتابع: «مثل هذه البيانات تجعلني أشعر أن من كان جزءاً من حكم صالح لا يمكن ان يكون جزءاً من حلمنا الكبير بوطن حر كريم».
وقال الصحفي نبيل الصوفي على صفحته في الفيسبوك: «قولوا للمصدر العسكري أبين بلا بيوت، وحلفائك ليسوا هم أبين، ومن المعيب أن تستخدم المظلومية الجنوبية في الدفاع عن قرارات لن تصلح حال الجنوب، ولاستنفع دولتك».
الشرعبي: بدلاً عن نفي المعلومات التي وردت في تقرير الصحيفة هاجمت الدفاع الحمادي لشخصه بالتخوين والاساءة والتحريض الواضح وأضاف: «الاعلام، ليس خصمك، أنت حلل ماينشره، وماكان صحيحاً تقبله، وماتضمن معلومات خاطئة، صححها».
وأردف: «يا خالد الحمادي، لو معك، من التصريحات التي كان ينشرها ضدك، إعلام التوجيه المعنوي السابق، بالله هاته لنا، نقارن، عشان نعرف، ايش معنى التغيير، الذي حدث».
وهاجم الصحفي رشاد الشرعبي كاتب خبر وزارة الدفاع، وقال إنه بدلاً عن نفي المعلومات التي وردت في تقريره بصحيفة «القدس العربي» وبمعلومات دقيقة وصادقة تدحض معلوماته، هاجم موقع وزارة الدفاع الزميل الحمادي لشخصه بالتخوين والاساءة والتحريض الواضح.
ووصف كتّاب الخبر ب«تلامذة ثقافة وعقلية الرئيس السابق ونظامه البائد».
وقال ناشر صحيفة الأهالي الأسبوعية الزميل علي الجرادي إن هجوم وزارة الدفاع، «يذكرنا بذات سلوك ومنهج الرئيس السابق، الذي كان يحصن نظامه الديكتاتوري ومشروع التوريث باستخدام المال العام والجيش».
واستهجن نشر هذا الرد عبر موقع حكومي يتبع وزارة الدفاع ويمول من الحكومة، وأضاف: «لايجوز استخدام هذه الصفات على صحفي ونشره أمر خطير».
وقال الصحفي اليمني المقيم في الولاياتالمتحدةالامريكية الزميل ياسر العرامي إن «من يقرأ هذا الهجوم غير المبرر ولغة التخوين التي احتواها رد مطول لوزارة الدفاع ضد الزميل خالد الحمادي يتأكد له بأن ذات السيناريو الذي عانى منه اليمن ثلاثون عاماً سيتكرر وان التغيير الذي خرج لأجله اليمنيون أصبح مجرد وهم».
وهاجمت وزارة الدفاع بشدة على لسان «مصدر عسكري مسؤول» الصحفي خالد الحمادي مراسل صحيفة القدس العربي في صنعاء. وجاء ذلك بعد يوم من نشر الصحيفة تقريراً ينقل ما قال إنها آراء ومعلومات من سياسيين وعسكريين أبدوا قلقهم من التعيينات التي يصدرها الرئيس عبدربه منصور هادي والذي قال التقرير إن كثيراً منهم ينتمون إلى منطقته ومقربين منه.
وتركز هجوم المصدر العسكري المطوّل على شخص الزميل الحمادي الذي قال انه «ينفث سموم التشكيك والتشويه للخطوات والقرارات الوطنية» التي يتخذها هادي.
وقال ان «الحمادي وأمثاله أنما هم أدوات رخيصة تدفع بهم القوى المتآمرة التي تقف محاولة تعطيل المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة»، كما وصفه بذي «النزعة المريضة». حد تعبير وزارة الدفاع.
إلى ذلك، استنكرت مؤسسة حرية للحقوق والحريات الاعلامية والتطوير «حملة التحريض الشرسة» التي أطلقتها وزارة الدفاع اليمنية ضد رئيس المؤسسة الصحفي خالد الحمادي.
الحملة التحريضية لا تمس الحمادي شخصياً فحسب بقدر ما تمس مستقبل الحريات الصحافية في اليمن واكدت في بيان لها -تلقى «المصدر أونلاين» نسخة منه- ان «هذه الحملة التحريضية تهدد حياته بالخطر وتضعه في مرمى نيران الراغبين في الانتقام منه ومن كتاباته الصحافية المشهود لها بالمهنية، خاصة وانه حاصل على الجائزة الدولية لحرية الصحافة عام 2011 من اتحاد الصحافيين الكنديين لحرية التعبير».
وأدانت مؤسسة حرية «الحملة التحريضية التي قادتها دائرة التوجيه المعنوي التابعة لوزارة الدفاع عبر نشر تصريح لمصدر عسكري مسئول في الوزارة ضد الزميل الحمادي، بلغة تحريضية واضحة عليه، وكررت اسمه 12 مرّة في هذا التصريح التحريضي الذي لم يسبق أن نشر نظيرا له من قبل، منذ قيام الوحدة اليمنية عام 1990م، والتي كانت قد وزّعته قبل ذلك على العديد من الصحف الحكومية اليمنية وبعض وسائل الاعلام الخارجية لنشره بتوقيع اسم مستعار».
وأوضحت أن هذه الحملة التحريضية ضد الحمادي «كشفت نوايا السلطة الحاكمة تجاه حرية الإعلام والمستقبل السيئ الذي ينتظر الحريات الصحافية في اليمن إذا ما استمر الوضع على هذا الحال من الانتهاكات ضد الصحافيين والذي ينذر بتحوّل خطير لوزارة الدفاع تجاه الحريات الاعلامية في البلاد».
وأعلن مؤسسة حرية عن رفضها «لمثل هذه الأعمال التحريضية التي تمس حياة الصحافيين وتكبّل الحريات الإعلامية في اليمن»، مؤكدة عزمها «رفع دعوى قضائية ضد وزارة الدفاع وتحمّلها المسئولية الكاملة في حال تعرض الحمادي أو أي من افراد عائلته للخطر وتعتبر المساس بالصحافيين خط أحمر».
ودعت المنظمات المحلية والدولية المعنية بالحريات الاعلامية وحقوق الانسان إلى التضامن مع الزميل الحمادي وإلى مناصرته في الوقوف أمام هذه الحملة التحريضية «التي لا تمسه شخصيا فحسب، بقدر ما تمس مستقبل الحريات الصحافية في اليمن، خاصة وأنه من الناشطين الحقوقيين في المجال الاعلامي ورئيس مؤسسة حرية المعنية بالحقوق والحريات الاعلامية في اليمن».
مؤسسة حرية: المصدر العسكري كرر اسم الحمادي 12 مرّة في هذا التصريح التحريضي الذي لم يسبق أن نشر نظير له من قبل واستهجنت قيام وزارة الدفاع بهذه الحملة التحريضية ضده، «على الرغم أنها ليست الجهة المعنية بمثل هذه الأعمال، وأن رئاسة الجمهورية كانت قد بعثت توضيحاً للحمادي حول ما ورد في المادة الصحافية التي نشرها في (القدس العربي) وتعامل معه بمهنية بإرساله إلى الصحيفة لنشره».
وطالبت المؤسسة الرئيس عبدربه منصور هادي بمراجعة حساباته في التعامل مع حرية الاعلام «وأنه ينبغي أن يربأ بنفسه من تكرار الوضع السابق الذي شهدت فيه الحريات الاعلامية في اليمن وضعاً مأساوياً».
وشددت على المطالبة بتحرير الاعلام الرسمي من مهمة خدمة الأشخاص أيّا كانت مواقعها الرسمية إلى خدمة المجتمع، نظرا لأنه إعلام ممول من المال العام وأن الماضي يفترض ألّا يتكرر، حتى لا يبقى الاعلام الرسمي أداة لصناعة الديكتاتوريات.
ودعت مؤسسة حرية وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية إلى تحمل مسئوليتها في توفير الحماية اللازمة للحمادي لما قد يطاله من احتمالات تعرضه للخطر، كنتيجة لحملة التحريض الكبيرة التي قادتها وزارة الدفاع ضده.
