أكد قيادي في تكتل أحزاب اللقاء المشترك ل«المصدر أونلاين» ان التكتل خرج بموقف موحّد حول قانون العدالة الانتقالية والمُصالحة الذي أحاله الرئيس عبدربه منصور هادي مطلع الأسبوع الجاري إلى مجلس النواب. واتفقت أحزاب المشترك في اجتماع مجلسها الأعلى، الاثنين الماضي، على أن يسري القانون على الفترة ذاتها التي يسري عليها قانون الحصانة من المُلاحقة القضائية الذي منح للرئيس السابق علي عبدالله صالح وأركان حكمه وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وفقاً للمصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه.
وأحال الرئيس هادي، الأحد الماضي، مشروع قانون المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية بعد إضفاء تعديلات جوهرية على مسوّدته الأولية التي صاغتها وزارة الشؤون القانونية وأثارت جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية.
وقال المصدر إن المشترك خرج بموقف موحّد بأن يسري قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية على ذات الفترة التي يسري عليها قانون العدالة الانتقالية.
وأضاف: «كلّف المجلس الأعلى رئيسه الدوري سلطان العتواني بالتواصل مع الرئيس لإبلاغه رسمياً بالموقف، وينتظر حالياً نتيجة تلك الاتصالات».
ورجّح القيادي في المشترك أن يُعاد القانون للتوافق عليه قبل أن يقرّه مجلس النواب.
وشملت أهم التعديلات الجوهرية التي أدخلها الرئيس هادي على القانون المادة الرابعة التي تحدد مدته الزمنية التي حصرها التعديل في ضحايا الانتهاكات نتيجة الصراعات السياسية التي حدثت منذ 1 يناير 2011 وحتى 21 فبراير 2012.