يهدد المؤتمر بالانسحاب من الحكومة، فيردّ رئيس الجمهورية بأنه لن يسمح لأي جهة كانت بعرقلة التسوية السياسية، ويطالب المشترك مجلس الأمن التدخل لإزاحة الرئيس السابق من العمل السياسي ورئاسة المؤتمر تحديداً، فيرد مصدر على لسان صالح: إن حدث ذلك فستكون هذه سابقة لمجلس الأمن.. ويعترض المشترك على قائمة ممثلي المؤتمر للحوار المنشورة في الصحف، فيتقمص حزب صالح ثوب الحكمة، مطالبا أحزاب المشترك بالالتفات إلى قضاياها الداخلية ومعالجتها بالحوار! فوق ذلك سنكتشف أن «صالح» لم يخرج من السلطة أصلاً، ما دام رئيساً للمؤتمر.. الحزب الذي يستحوذ على نصف مقاعد الحكومة، وغالبية مقاعد مجلسي الشورى والنواب، وكذلك الأمر بالنسبة لبقية أجهزة الدولة، عوضاً عن نفوذ صالح الكبير في الجيش عبر نجله أحد، وغيره من القادة العسكريين والأمنيين.
يحدث هذا وقد ولجت الثورة الشعبية عامها الثالث..فما هذا النكد؟ أليس هذا كافياً للاعتراض على تسوية ضيزى يتهالك الرئيس هادي في الدفاع عنها، دونما اعتبار للمطالب الشعبية الثورية التي لم تعد تعرف ضد من ثارت بالفعل، ما دام صالح وحزبه اليوم فاعلين بهذا القدر في المشهد السياسي وفي السلطة تحديداً.
ليس تهويناً بشأن ما تحقق من أهداف الثورة، لكن حتى هذه المكاسب إن لم تجد من يحرسها، فإنها قد تنقلب في عشية وضحاها إلى خسارة فادحة.. وهذا بيت القصيد.
تصدّر المشترك العملية السياسية ولم يطرح قضايا من قبيل اجتثاث أوحل الحزب الحاكم، على اعتبار أن المشكلة تكمن في الرئيس السابق وحسب.. وهذا ما كنا نقوله أيضاً، فالمؤتمر الشعبي لم يكن حاضراً كمؤسسة حزبية بقدر ما كان حزباً لصالح يحكم باسمه وتحت يافطته.. وكان بإمكان المؤتمر أن ينهض من كبوته في ظل الثورة الشعبية لو أنه تخلص من قيادة "الزعيم"، إلا أن ما حدث كان على الضد من كل مساعي المشترك، فقد استغل صالح حفاظ المشترك على المؤتمر كحزب، فاستخدمه طوق نجاة، متمسكاً برئاسة الحزب الذي احتفظ بقدر كبير من السلطة والنفوذ.
الأسوأ أن غالبية عناصر المؤتمر القيادية، لا تزال ترهن نفسها والحزب بيد صالح وعائلته، ولا نكاد نرى رجلاً رشيداً في بقية المؤتمر، ما يجعل حزب هذه تركيبته وإمكاناته عقبة كأداء أمام التسوية والحوار الوطني وأمام التغيير المنشود.
يستقوي صالح وحزبه بالتسوية ثم يهددون بالانقلاب عليها، وما ذلك إلا لأنهم وجدوا في الرئيس والمشترك ورعاة المبادرة الخليجية ضالتهم المنشودة، على عكس شباب الثورة الذين يرفضون هذا الوضع ويطالبون على الدوام بمحاكمة صالح وأعوانه من المجرمين والفاسدين والأفاقين.
قبل أيام أحال الرئيس هادي مشروعاً لقانون المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية إلى مجلس النواب.. وتبين بعد ذلك أن صياغة المشروع كانت بلغة مؤتمرية.. هكذا يفصّل الخصم قانوناً على مقاسه فحسب، وما دامت التسوية قد منحته الحصانة، فما الذي يمنع أن تمنحه مصالحة ناعمة لا صلة لها بأي من أنواع العدالة؟!
هل أراد المشترك ومن صاغوا التسوية الحفاظ على حزب هذا ديدنه.. وبالمناسبة لماذا يتمسك هادي برئاسة حزب قالت الثورة فيه كلمتها؟
ليتجه الخطاب والضغط نحو المؤتمر نفسه، باعتباره طوق النجاة الذي استغله صالح، وليختر بقية المؤتمر بين الحزب أو صالح .. فإن كان ولا بد فليغرقوا مع صالح قبل أن يدفعوا البلد كلها للغرق في أتون ثورة مضادة هي الامتداد الطبيعي لمبادرة " إنعاش المؤتمر"!
لست من دعاة الانتقام، لكنها الثورة (يا مولاي)، لا بد لها من الحزم في مسائل بعينها، وحتى يعلم من يخونها أنه ليس بمنأى عن العقاب، ولو على طريقة العدالة الانتقالية.
بدون هذا الحزم الذي لا بد أن ينطوي على مخرج من مأزق الحصانة، أو مقايضة تتضمن العزل السياسي بحق من يطلب الحصانة- وهذا أضعف الإيمان- فإن التسوية برمتها على كف عفريت.
تذكروا "حصان طروادة"، إن عاش المؤتمر عمراً إضافياً ، وقد انتهى عمره الافتراضي في فبراير 2011.
في مصر انتعش الفلول وقد كان قادتهم خلف القضبان، وبرغم حل الحزب الوطني صوتت نصف الكتلة الانتخابية للنظام السابق.. فماذا عن مستقبل صالح والمؤتمر إن لم يستفق المشترك وقوى الثورة والتغيير جميعاً؟